مسقط- الرؤية

شاركت سلطنة عمان ممثلة بهيئة الخدمات المالية في الاجتماع السنوي للجنة الأسواق النامية والناشئة   (GEMC)، والذي عُقد في مالطا. وقد ترأس الوفد العُماني سعادة عبد الله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة، حيث شاركت الهيئة في الجلسات المخصصة لاعتماد معايير مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB)، بالإضافة إلى مشاركتها في المؤتمر المصاحب لأعمال الاجتماع والذي تنظمه هيئة الخدمات المالية المالطية.

وتأتي مشاركة الهيئة في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التعاون الدولي، والاطلاع على أفضل الممارسات التنظيمية، وقد أتاح هذا الحضور للهيئة فرصة واسعة لمتابعة أحدث التطورات في أسواق رأس المال العالمية بما في ذلك تحولات الاستقرار المالي والتطورات التقنية ومستجدات الأطر الرقابية، الأمر الذي يعزز قدرة الهيئة على مواءمة سياساتها التنظيمية مع المعايير الدولية، ويسهم كذلك في تطوير رؤيتها الاستراتيجية للفترة 2026–2030.

وتضمن الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المستجدة في الأسواق الدولية من أبرزها محور الاستدامة، والذي استعرضت فيه سلطنة عمان جاهزيتها لتبنّي معايير مجلس الاستدامة الدولي لتطبيق المعيارين IFRS S1 وS2  IFRS وذلك ضمن الخطة التدريجية لتطبيق المعيارين في مؤسسات القطاع الخاص القائمة والذي يجري حاليًا مناقشته مع الجهات المعنية في سلطنة عمان.

وتناولت النقاشات المتطلبات التشريعية والمؤسسية اللازمة لمرحلة التطبيق، ودور مجالس الإدارة في التحضير والمتابعة لهذه المرحلة، إلى جانب مناقشة أبرز الأدوات الإرشادية التي توفرها IFRS Foundation وIOSCO، بما يمهّد لبناء إطار وطني متكامل للإفصاح عن الاستدامة يمثل أفضل الممارسات الدولية. كما تناول الاجتماع في محاور أخرى استعراض الرؤى العالمية المتعلقة بتنظيم أسواق رأس المال وتطوير التمويل الرقمي والمستدام وتعزيز مرونة البنية التشغيلية، إذ تُسهم المخرجات المستفادة من هذه النقاشات في دعم جهود الهيئة التنظيمية، لا سيما في تعزيز تنافسية السوق وتطوير أطر رقابية أكثر تقدمًا وتوسيع فرص الاستثمار في القطاع المالي.

وأبرزت الاجتماعات أهمية تعزيز الشمول المالي من خلال التقنيات الرقمية الحديثة مثل الهوية الرقمية وعمليات التحقق الإلكتروني eKYC ، إلى جانب استعراض تجارب دولية من بينها تايلاند، أنغولا، مصر، نيجيريا والبحرين، التي قدمت نماذج متقدمة في توسيع قاعدة المستثمرين وتطوير بيئات الإدراج وتحقيق نتائج سريعة في تطوير الأسواق. وتشكل هذه التجارب مصدرًا عمليًا يتيح للهيئة الاستفادة منه عند وضع مبادراتها التنفيذية في المرحلة المقبلة.

ومن جانب آخر، تناول المؤتمر المصاحب لأعمال الاجتماع عددًا من الموضوعات ذات الأهمية للجهات الرقابية كالتحديات الجيوسياسية والاقتصادية ومسارات تكامل ونمو أسواق رأس المال، وتطورات التمويل الرقمي والأطر التنظيمية للأصول الافتراضية، ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير أسواق الخدمات المالية، حيث يسهم طرح هذه المواضيع في فهم التطورات الرقابية العالمية وتحقيق المواءمة مع الممارسات الفضلى في الإشراف وتطوير الأسواق ودعم الاستقرار المالي.

كما أولى المؤتمر اهتمامًا كبيرًا بموضوع المرونة السيبرانية الذي بات يحظى بأولوية لدى الهيئات الرقابية حول العالم بما في ذلك الجهات المشرفة على قطاع الخدمات المالية غير المصرفية. واستعرضت الجلسات تطورات مشهد المخاطر السيبرانية والممارسات التنظيمية لإدارة المخاطر التشغيلية ومخاطر تقنية المعلومات والاتصالات، واستراتيجيات تعزيز استقرار البنى التحتية المرتبطة بالأسواق المالية، كما خُصصت جلسة لبحث سبل تعميق أسواق رأس المال في الاقتصاديات الناشئة، من خلال مناقشة محاور تشمل تعزيز الشفافية وتنويع المنتجات التمويل ورفع مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين الأفراد في القطاع المالي غير المصرفي.