◄ وزراء متطرفون يتباهون بالتنكيل بالأسرى داخل سجون الاحتلال
◄ نشر فيديوهات للأسرى في ظروف مهينة وقاسية
◄ بن غفير يمارس سلوكيات فاشية ضد الأسرى ويطالب بإعدامهم
◄ حماس تطالب المجتمع الدولي بوقف الانتهاكات بحق الأسرى
◄ حقوقية: جرائم إسرائيل ضد الأسرى تندرج تحت نطاق الإبادة الجماعية
الرؤية- غرفة الأخبار
تتعمد حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة، بقيادة بنيامين نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية، القيام بالممارسات الإجرامية ضد الأسرى الفلسطينيين والتباهي بالتنكيل بهم، في ظل غياب القوانين الدولية التي تضمن سلامة الأسرى.
ولقد خرج وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في مقطع فيديو مثير للجدل، إذ نشر مقاطع مصورة وهو ينكّل بالأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال متباهياً بتصرفاته أمام الكاميرات.
وفي مشهد وصفه مراقبون بأنه "رقصة بربرية على أجساد الأسرى"، ظهر بن غفير داخل أحد السجون الإسرائيلية مهدداً الأسرى ومطالباً بإعدامهم، في تصعيد جديد يضاف إلى سجل الانتهاكات الممنهجة ضد الأسرى الفلسطينيين.
وفي المشاهد، بدا بن غفير متفاخرا أثناء حديثه للأسرى المتكدسين داخل الزنزانة، قائلا لهم "الكل يجلس على الأرض كما يجب".
وتُظهر اللقطات المصورة الأسرى مقيدين يجلسون على الأرض في ظروف مهينة وقاسية، في حين يوجه إليهم بن غفير تهديدات مباشرة، مشيرا إلى حرمانهم من أبسط الحقوق الأساسية.
وقال ساخرا "لن تحصلوا على الشوكولاتة، المربى، التلفاز، والراديو"، مؤكدا أن كل شيء بسيط انتُزع منهم عمدا.
وأكد ناشطون أن المشهد يجسد "الإرهاب الموثق بالصوت والصورة"، حيث استعرض بن غفير -بحسب وصفهم- "توحشه" بفتح كوة الزنزانة أمام الكاميرات ليرى العالم كيف تهان الإنسانية مع أسرى فلسطينيين مقيدين من الخلف ورؤوسهم منحنية إلى الأرض.
وانتقدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" استعراض وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير التنكيل الممنهج بالمعتقلين الفلسطينيين وتهديده بإعدامهم، ورأت ذلك تجسيدا للسلوك الفاشي للاحتلال.
وطالبت المجتمع الدولي بفضح الاحتلال النازي وكشف جرائمه للرأي العام وتقديم قادته للمحاكمات الدولية العادلة.
كما دعت الحركة المجتمع الدولي إلى وقف انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين والإفراج عنهم ومنع إفلات المجرمين من العقاب.
بدورها، قالت محامية حقوق الإنسان الفلسطينية ومديرة جمعية "الضمير" سحر فرنسيس، إن جرائم إسرائيل ضد الأسرى الفلسطينيين تندرج قانونياً تحت نطاق الإبادة الجماعية.
جاء ذلك في حديث للأناضول، على هامش حضورها أعمال الجلسة النهائية لـ"محكمة غزة" الرمزية في إسطنبول، التي تعلن قرارها النهائي الأحد.
وأوضحت فرنسيس أن "الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل ضد الأسرى الفلسطينيين تُعد إبادة جماعية وفق القانون، لأن التعذيب في مثل هذه الظروف يُصنف كفعل إبادة جماعية. كما تندرج هذه الجرائم وفق نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية تحت جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".
وأضافت أن نقل إسرائيل للفلسطينيين المعتقلين من الأراضي المحتلة إلى سجون داخل إسرائيل يُشكل بحد ذاته انتهاكاً للقانون الدولي.
وأكدت أن جميع أعمال العنف والتعذيب والاعتداء الجنسي ضد الفلسطينيين تُعتبر كذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مؤكدة أن محامين من منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والمنظمات الدولية جمعوا وثائق تتضمن شهادات العديد من المعتقلين الفلسطينيين.
وأردفت: "هناك أدلة دامغة تثبت حالات التعذيب وسوء المعاملة والمعاملة المهينة وغيرها من الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون الفلسطينيون في سجون إسرائيل"، مشيرة إلى أن عدم محاسبة إسرائيل على جرائمها يظهر حجم التحيز والنفاق في النظام الدولي.
وتابعت: "إسرائيل تعاملت دائماً كأنها دولة فوق القانون، ولم تُحاسب على التعذيب والمعاملة السيئة والانتهاكات الأخرى بحق الأسرى. لكن الانتهاكات التي تلت الإبادة الجماعية كانت شديدة لدرجة لم يعد بإمكانهم إخفائها".
