◄ التشديد على ضرورة عدم استخدام التجويع سلاحا ضد المدنيين في غزة

◄ التأكيد على إلزام إسرائيل بدعم جهود الإغاثة عبر الأمم المتحدة ووكالاتها

◄ "العدل الدولية": إسرائيل لم تثبت ادعاءاتها بأن موظفي "أونروا" أعضاء في "حماس"

◄ لازاريني: "أونروا" شريان حياة لـ6 ملايين لاجئ فلسطيني

◄ إسرائيل تصف قرار محكمة العدل الدولية بـ"المخزي"

الرؤية- غرفة الأخبار

شددت محكمة العدل الدولية على ضرورة عدم استخدام إسرائيل التجويع سلاحا في قطاع غزة، وذلك في جلسة عقدتها، الأربعاء، لإصدار رأيها الاستشاري في شأن واجبات إسرائيل تجاه المساعدات للفلسطينيين في القطاع.

وطلبت الأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية توضيح التزامات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، تجاه المنظمات الدولية مثل "أونروا" وغيرها من الهيئات بما في ذلك ضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية من دون عوائق من أجل بقاء الفلسطينيين.

وعشية صدور حكم محكمة العدل الدولية، قالت الناطقة باسم برنامج الأغذية العالمي عبير عطيفة إنه منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، دخلت 530 شاحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي إلى غزة، محمّلة بأكثر من 6700 طن من المواد الغذائية، وهو ما رأت أنه "يكفي لإطعام نحو نصف مليون شخص لمدة أسبوعين".

 وافتتح رئيس المحكمة يوجي إيواساوا، الجلسة التي تهدف إلى تقديم "رأي استشاري" يحدّد واجب إسرائيل في تسهيل إدخال المساعدات إلى غزة، قائلا: "إن المحكمة تذكّر بواجب إسرائيل عدم استخدام تجويع السكان المدنيين كوسيلة حرب".

وأكدت المحكمة- وهي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة- أنَّ إسرائيل مُلزمة بدعم جهود الإغاثة التي تقدّمها الأمم المتحدة في قطاع غزة ووكالاتها، بما فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأضافت هيئة المحكمة المكونة من 11 قاضياً أن إسرائيل لم تُثبت ادعاءاتها بأن قطاعاً كبيراً من موظفي أونروا أعضاء في حركة "حماس". وقال رئيس المحكمة يوجي إيواساوا، إن "إسرائيل ملزمة لكونها قوة احتلال، بضمان الحاجات الأساسية للسكان، بما في ذلك الإمدادات الأساسية لبقائهم على قيد الحياة".

ومع أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ليس ملزماً قانونياً، ترى المحكمة أنه يحمل "ثقلاً قانونياً كبيراً وسلطة أخلاقية".

وفي المقابل، وصف مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة داني دانون، الأربعاء، الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بأنه "مخز". وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن قرار محكمة العدل هو "محاولة لفرض إجراءات سياسية ضد إسرائيل"

وفي أبريل، استمع القضاة لشهادات عشرات الدول والمنظمات على مدى أسبوع، وكان معظمها يتعلق بوضع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكنَّ وزير خارجيتها جدعون ساعر وصفها بأنها "جزء من اضطهاد ممنهج ونزع الشرعية عن إسرائيل".

ووصف المدير العام لوكالة "أونروا" فيليب لازاريني، منظمته بأنها "شريان حياة" لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني يعتمدون عليها.

وحسب الوكالة، قُتل أكثر من 370 من موظفي "أونروا" منذ بداية الحرب. وما زال هناك 12 ألف موظف لدى الوكالة في غزة، وهي تهدف إلى تأدية دور رئيسي في إعادة إعمار القطاع بعد وقف إطلاق النار.

وتواجه إسرائيل العديد من الإجراءات القضائية بموجب القانون الدولي على خلفية الحرب في غزة.

وفي يوليو 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً جاء فيه أن احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية "غير قانوني، ويجب أن ينتهي في أقرب وقت ممكن.

كذلك، ينظر قضاة المحكمة في اتهامات وجّهتها دولة جنوب أفريقيا إلى إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 لمنع الإبادة الجماعية من خلال أفعالها في غزة.