مسقط- الرؤية

اعتمدت سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية شهادة المنشأ بين البلدين، بما يسهّل انسيابية حركة السلع ويعزز التكامل الصناعي والتجاري بينهما، وذلك خلال الاجتماع الثنائي الذي عُقد بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وترأسه سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، وسعادة المهندس البدر بن عادل فودة، وكيل التمكين المكلّف بوزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية.

ويُسهم الاعتراف المتبادل بشهادات المنشأ في تسهيل حركة السلع الوطنية بين البلدين ووصولها بسلاسة إلى السوق السعودي، أحد أكبر الأسواق الإقليمية، بما يفتح آفاقًا واسعة أمام القطاع الصناعي في سلطنة عُمان للتوسع والنمو، ويُعزِّز من تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي، كما يُمثل هذا التكامل الصناعي إضافة نوعية إلى حزمة المبادرات والبرامج المشتركة في مجالات الصناعة والاستثمار والتجارة، ليكون ركيزة محورية في تمكين القطاع الخاص من تطوير سلاسل القيمة المضافة وتعميق فرص التكامل الصناعي وترسيخ مكانة البلدين كمحورٍ اقتصاديٍ وصناعيٍ فاعلٍ على مستوى المنطقة.

وأكد المهندس خالد بن سليم القصابي، مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن الوزارة تعمل على تعزيز الروابط الصناعية مع المملكة العربية السعودية من خلال شراكات استراتيجية تشمل نقل التكنولوجيا وبناء سلاسل توريد مشتركة، بما يسهم في رفع القيمة المضافة لكلا الاقتصادين وخلق فرص عمل مستدامة للمواطنين.

وأضاف أن جهود الوزارة تركز على دعم المشاريع المشتركة وتسهيل التكامل الصناعي بين البلدين، وقد تجسدت هذه الجهود من خلال سلسلة من الفعاليات المشتركة، بدءًا من ورشة عمل متخصصة في ديسمبر 2024 لمعالجة تحديات الصادرات العمانية إلى السوق السعودي؛ مرورًا بملتقى الأعمال العُماني السعودي في فبراير 2025 لتعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال، والاجتماع الخامس للجنة التنسيق العُماني السعودي في مايو 2025 لمناقشة برامج التكامل الاقتصادي، كما شهد يوليو 2025 تدشين المرحلة الثانية من التكامل الصناعي في الرياض وإطلاق حملة الصادرات التجارية السعودية إلى سلطنة عُمان في أغسطس، فضلاً عن الاجتماعات الافتراضية بين الشركات في سبتمبر، واختُتمت هذه الأنشطة بمعرض الامتياز التجاري العُماني السعودي من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025، الذي شكل منصة مهمة لتوسيع فرص الاستثمار المشترك.

وأظهرت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الصادرات الصناعية العُمانية للملكة العربية السعودية حققت نموًا ملحوظًا بنسبة 39% بنهاية شهر يوليو من عام 2025، لتسجل نحو 733 مليون ريال عُماني، مقارنةً بـ526 مليون ريال خلال الفترة نفسها من عام 2024، وفي المقابل، شهدت صادرات المملكة العربية السعودية إلى سلطنة عُمان ارتفاعًا بنسبة 10% لتبلغ 762 مليون ريال عُماني حتى نهاية يوليو 2025م، وبذلك ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 20% ليصل إلى مليار و575 مليون ريال عُماني.

وأوضح المهندس جاسم بن سيف الجديدي، المدير الفني لمكتب وكيل الوزارة للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن اعتماد التحقق من إثبات المنشأ لتقديم المصانع العُمانية شهادة المنشأ الوطنية يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التكامل التجاري والصناعي بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم في تسهيل حركة السلع عبر الحدود من خلال خفض متطلبات إعادة الفحص وإلغاء الحاجة إلى إجراءات ثانوية مطوّلة، مما يقلص الوقت والتكاليف على المصدرين، ويساعدهم على توسيع حضورهم في سلاسل التوريد السعودية.

ولفت إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تكثيف العمل على تنفيذ مبادرات المرحلة الثانية من التكامل الصناعي بين البلدين والتي تشمل إدراج المنتجات المصنعة في كلا البلدين ضمن قائمة القدرات الصناعية المعتمدة وضمان المساواة في معاملة الشركات العُمانية والسعودية في المناقصات والمشتريات الحكومية، كما تسعى المبادرات إلى تسهيل إجراءات تسجيل السلع والمنتجات الصناعية لدى الجهات التنظيمية المختصة وإطلاق مسار سريع لمعاملات المطابقة للمنتجات بين الجانبين، مع التركيز أيضًا على تحفيز الاستثمارات الصناعية المشتركة وتبادل الفرص الاستثمارية عبر مختلف القطاعات وتعزيز التكامل في سلاسل القيمة خصوصًا المرتبطة باتفاقيات التجارة الحرة والأسواق الأفريقية المستهدفة.

ورحّبت جمعية الصناعيين العُمانيين بالاتفاق القاضي بالاعتراف المتبادل بشهادات المنشأ بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، مؤكدةً أنه يمثل منعطفًا استراتيجيًا في مسار التعاون الصناعي الخليجي.

وقال الشيخ الدكتور هلال بن عبدالله الهنائي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن القطاع الصناعي العُماني ينظر إلى السوق السعودي كشريك استراتيجي ومحور رئيسي لتوسيع قاعدة الصادرات، مشيرًا إلى أن الاتفاقية ستُسهم في تسهيل انسيابية المنتجات وتعزيز حركة التبادل التجاري بين البلدين، موضحًا أن الاتفاق سيرفع كفاءة الأنظمة التجارية ويُبسّط الإجراءات الجمركية مما يُحفّز الصناعات المحلية ويُشجّع الاستثمارات المشتركة، خاصة في المشاريع الداعمة لسلاسل الإمداد والتكامل الصناعي.

وأكد الشيخ علي بن حمد الكلباني، رئيس مجلس الأعمال العُماني السعودي، أن اعتماد الاعتراف المتبادل بشهادات المنشأ يُعدّ خطوة تاريخية نحو تعميق التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين ويفتح آفاقًا أوسع أمام المنتجات الوطنية للوصول إلى الأسواق الخليجية بثقة وسلاسة أكبر.

وأوضح المهندس داود بن سالم الهدّابي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن)، أن الاتفاق المتبادل للاعتراف بشهادات وقواعد المنشأ بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية يشكّل نقلة نوعية في مسار التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين، إذ لا يقتصر على تسهيل الإجراءات الجمركية، بل يمثل إطارًا استراتيجيًا لبناء صناعات تكاملية تستفيد من المزايا المشتركة.

وأشار المهندس سعيد بن محمد المسعودي، الرئيس التنفيذي لشركة صحار ألمنيوم، إلى أن اعتماد الاعتراف المتبادل بشهادات المنشأ بين البلدين يمثل نقلة نوعية ستسهم في رفع كفاءة عملية تبادل المنتجات الصناعية وتسهيل حركة الإمدادات، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على خفض التكاليف البيئية والاقتصادية ودعم مستهدفات التكامل الصناعي الإقليمي.

وبيّن المهندس سالم بن ناصر البرطماني، الرئيس التنفيذي لشركة أريج للزيوت النباتية ومشتقاتها وعضو مجلس الأعمال العماني السعودي، أن اعتماد الاعتراف المتبادل بشهادة المنشأ بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية يُمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز مسارات التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين وتكامل سلاسل الإمداد بينهما، مؤكداً أن هذا الاعتراف سيسهم بشكل مباشر في تسهيل انسيابية المنتجات الصناعية بين البلدين ويُعزز من انفتاح الأسواق وتوسيع قاعدة التبادل التجاري، كما أنه يختصر الكثير من الإجراءات الجمركية والفنية، مما ينعكس إيجاباً على كفاءة سلاسل الإمداد وتقليل التكاليف التشغيلية للشركات.

من جانبه، قال المهندس سالم بن سليمان الذهلي، الرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية، إن هذا الاعتراف والاعتماد سيعزز من زيادة الصادرات والواردات المتبادلة بين البلدين الأمر الذي سينعكس إيجاباً على قيمة التجارة البينية وعلى الميزان التجاري، مضيفًا أن هذه الخطوة التاريخية تأتي ترجمة لتوجيهات قيادة البلدين لخلق اقتصاد تكاملي يسهل للمستثمرين من الجانبين حركة صادراتهم ووارداتهم والتوسع في الاستثمارات الصناعية في مختلف القطاعات، مؤكداً أن هذا الاعتراف سيعزز من مكانة خزائن التنافسية كوجهة استثمارية لتوطين صناعات محلية وسعودية في المدينة بجانب الصناعات القائمة.