مسقط- العُمانية

يمثل صدور المرسومين السلطانيين الساميين اليوم بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في كلٍّ من ولاية عبري بمحافظة الظاهرة ونيابة الروضة بولاية محضة بمحافظة البريمي، ترجمةً للتوجه الوطني نحو تنويع الاقتصاد واستثمار المزايا الجغرافية والاقتصادية التي تتمتع بها كلتا المحافظتين.

كما ستُسهم هاتان المنطقتان في دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتوفير فرص عمل للمواطنين، وتنشيط الحركة التجارية واللوجستية، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".

وأوضح سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، أن المنطقتين تخضعان لأحكام قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (38/ 2025)، الذي يمنح الهيئة الصلاحية وفق أسس تنظيمية وتشريعية متكاملة، تتيح تنمية البيئة الاستثمارية لتكون أكثر جذبًا للأعمال المحلية والأجنبية، وتعزز من تنافسية سلطنة عُمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال سعادته- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- إن هذه الخطوة تمثل امتدادًا للنجاحات التي حققتها المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية التي تشرف عليها الهيئة، مؤكدًا أن المنطقتين الجديدتين ستُداران وفق أفضل الممارسات المؤسسية العالمية، مع توفير بنية أساسية متكاملة وخدمات نوعية تُشجّع المستثمرين على إقامة مشاريعهم الصناعية والتجارية والخدمية، بما يعزز دورها كأداة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات النوعية التي تُسهم في بناء اقتصاد متنوع وقادر على المنافسة.

وأشار سعادته إلى أن المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة ستُسهم في تنشيط الحركة البينية بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية ودول المنطقة بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يبعد حوالي 20 كيلومترًا عن منفذ الربع الخالي الحدودي، ويبعد عن مشروع مدينة عبري الصناعية حوالي 105 كيلومترات، كما ستدعم المنطقة قطاعات الصناعات التحويلية والغذائية والخدمات اللوجستية، ما يجعلها مركزًا حيويًا لتطوير سلاسل الإمداد.

وأضاف سعادته أن المنطقة الاقتصادية الخاصة في نيابة الروضة بولاية محضة بمحافظة البريمي ستكون رافدًا مهمًا لتعزيز الأنشطة الاقتصادية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مستفيدة من شبكة الطرق الرئيسة وقربها من ميناء صحار وميناء جبل علي في إمارة دبي، ويبعد موقع المنطقة عن ولاية البريمي حوالي 85 كيلومترًا، وعن ولاية صحار 125 كيلومترًا.

وأكد سعادة المهندس نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن هذه المنطقة ستُسهم أيضًا في تنويع القاعدة الاقتصادية من خلال تشجيع الاستثمارات في مجالات التجارة والخدمات والنقل والأنشطة اللوجستية، بما يوفر فرص عمل جديدة، ويسهم في تطوير المجتمعات المحلية ورفع مستوى الخدمات والبنية الأساسية، ليجعل منها بيئة مهيأة لإقامة مختلف الأعمال والمشروعات وتنميتها في العديد من القطاعات الاقتصادية كالصناعة والسياحة والتعليم والصحة والاستيراد والتصدير وغيرها، بالإضافة إلى تنشيط الحركة التجارية في محافظة البريمي بشكل عام.