مسقط- الرؤية

كشف المهندس عبد العزيز بن محمد الشكيلي، مدير الاستثمار بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أن الوزارة تعمل على إعداد الخطة الاستثمارية لقطاع الثروة السمكية للفترة (2026- 2030)، عبر تقييم المشاريع السابقة وتحديد التحديات التي واجهتها.

وأعلن الشكيلي- في تصريح صحفي- أن الخطة الجديدة تتضمن معالجات شاملة تهدف إلى رفع كفاءة الاستثمار، وضمان استدامته، من خلال تطوير البنية الأساسية، وتبسيط الإجراءات التنظيمية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد أن الخطة تركز على تنمية مشاريع الاستزراع السمكي، وتطوير الصناعات السمكية التحويلية، وتحسين سلاسل القيمة، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، في إطار رؤية "عُمان 2040".

ويُعد مرتكز الاستثمار أحد المرتكزات الأساسية ضمن أعمال مختبر الأمن الغذائي 2025، والذي يستهدف من خلاله تعزيز كفاءة استقطاب الاستثمارات النوعية ورفع جدوى المشاريع الاستثمارية، دعماً لتحقيق مستهدفات الأمن الغذائي في سلطنة عُمان؛ بما يتسق مع توجهات رؤية "عُمان 2040".

وقال مدير الاستثمار بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، إن هذا المرتكز يناقش عدة محاور مهمة، منها مراجعة البرنامج الاستراتيجي الاستثماري المعتمد ضمن الخطة الخمسية العاشرة، والذي تبنته الوزارة لتحقيق الاستدامة وتعظيم العائد من الاستثمار في القطاعات الحيوية. وأشار الشكيلي إلى أن القطاع الزراعي يشهد حوارات موسعة حول النطاقات الزراعية والتحديات التي تواجهها، إلى جانب بحث فرص استحداث مساحات جديدة للاستثمار، بالإضافة إلى إدارة وتشغيل المدن الزراعية والمشاتل من خلال القطاع الخاص.

وأوضح أن من أبرز جلسات المختبر، الجلسة المعنية بتنظيم الصادرات والواردات الغذائية وإحلال الواردات، والتي تسهم في توطين "المليار الثاني" من فاتورة الغذاء، وهي من المستهدفات الاستراتيجية التي تعمل الوزارة على تحقيقها. وبيّن أن الفاتورة الغذائية لسلطنة عُمان تبلغ نحو 3 مليارات ريال عماني، وفق إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات؛ حيث نجحت الوزارة في توطين المليار الأول، وتعمل حالياً ضمن الخطة الخمسية الحادية عشرة على استكمال توطين المليار الثاني.

وفيما يخص القطاع الحيواني، أوضح الشكيلي أن النقاشات تتركز حول مبادرات بيض المائدة، والألبان، والبيض المخصب، واللحوم الحمراء، من خلال مراجعة الاستثمارات القائمة، ورسم خارطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة بما يتوافق مع الخطة الخمسية الحادية عشرة.

وفي الجانب المائي، أشار إلى مناقشة الفرص والمشاريع الاستثمارية في مجالات مثل الأودية والملح، السدود والمياه المجددة، كما تجري مناقشات مستمرة حول استغلال رواسب الأودية، وتمويل وحدات تحلية المياه المتأثرة بالملوحة، ودراسة منظومة الأمن المائي بما يتماشى مع مستهدفات الخطة الخمسية الحادية عشرة.