الرؤية- ريم الحامدية

تصوير/ راشد الكندي

نظَّمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أمس، لقاءً مُوسَّعًا لاعتماد مخرجات ورشة حلحلة ممارسة الأعمال في سلطنة عُمان والتي نظمتها الوزارة خلال الفترة من 26 يناير إلى 2 فبراير 2025، ومناقشة تحديات تمويل قطاعات التنويع الاقتصادي؛ بمشاركة عدد من أصحاب المعالي والسعادة وممثلي الجهات الحكومية والخاصة، وخبراء من الجهاز المصرفي والقطاع الاستثماري.

استهلت أعمال اللقاء بكلمة لسعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، التي أكدت أن اللقاء يمثل انتقالًا من مرحلة النقاش إلى التنفيذ العملي، بعد أن تبلورت الأفكار في ورشة فبراير الماضي، وأشارت إلى أن الوزارة حرصت على إشراك مختلف الجهات الحكومية والخاصة، إيمانًا بأن نجاح بيئة الأعمال يتطلب عملًا تكامليًا بين الأطراف كافة، وأضافت أن اعتماد المخرجات اليوم يعكس التزام سلطنة عُمان بتسريع الإصلاحات الاقتصادية وتبسيط الإجراءات، بما يواكب أهداف رؤية عُمان 2040، مشددة على أن النتائج الملموسة ستُقاس من خلال مؤشرات أداء دقيقة وخطط متابعة منهجية.

وخرجت الورشة بخمسة مرتكزات رئيسية تمثلت في مرتكز الشركات التجارية والاستثمارية والمناطق الحرة، ومرتكز التشغيل، ومرتكز التشريع والقضاء ومرتكز المناقصات ومرتكز التمويل والضرائب؛ حيث حدد لكل مرتكز دواعي التغيير، والجهات المسؤولة، وخطة عمل واضحة، إلى جانب ربطها بأهداف رؤية "عُمان 2040".

وقدّمت طاهرة بنت سلطان العامرية مديرة دائرة تسهيل وتطوير بيئة الأعمال، عضو فريق التحول الرقمي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال اللقاء، عرضًا موسعًا تناولت فيه التحديات التي تواجه رحلة المستثمر. فيما استعرض عمار بن سالم السعدي مدير عام المديرية العامة للعمل بوزارة العمل جهود وزارة العمل في مواءمة قانون العمل مع متطلبات السوق، وتسهيل أنظمة التصاريح والتأشيرات، مع تعزيز برامج التعمين. وأكد السعدي أهمية إدخال أنظمة مرنة لتصاريح العمل وفق طبيعة النشاط، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة عبر منصة "توطين"؛ بما يضمن التوازن بين استقطاب الكفاءات الأجنبية وتنمية القدرات الوطنية.

فيما أكد فضيلة القاضي سيف بن عبدالله الحوسني الأمين العام المساعد لشؤون المحاكم والكاتب بالعدل بالمجلس الأعلى للقضاء، أن تطوير القضاء التجاري المتخصص وتفعيل الوسائل البديلة للتقاضي مثل التحكيم والوساطة أصبحا ضرورة لتسريع البت في القضايا الاستثمارية، كما ركّز على مشروع المحاكمات الإلكترونية المرئية، وتطوير منظومة التنفيذ القضائي بما يضمن وصول الحقوق لأصحابها بسرعة وكفاءة.

وأوضح المهندس سعيد بن حمد العامري، مدير عام المناقصات في هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، التحديات الرئيسية التي تعترض عملية طرح المناقصات، خاصة ما يتعلق بالجداول الزمنية وضمانات العطاءات وضمانات حسن التنفيذ. وشدّد على ضرورة تحسين آلية صياغة نطاق العمل للمشاريع وأتمتة الإجراءات والتصاريح المرتبطة بها، مما يسهم في تقليل الحاجة إلى إعادة الطرح ويحد من التأخير، ويعزز في النهاية مشاركة الشركات المحلية ويزيد من نسبة المحتوى المحلي.

واستعرض رشاد بن علي المسافر مؤسس شركة الآفاق المالية (بيت خبرة) خلال ورشة العمل، دراسة متخصصة حول واقع تمويل قطاع الأعمال في سلطنة عُمان، كشف فيها عن أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مثل ارتفاع الفوائد البنكية، واشتراط الضمانات الكبيرة، ومحدودية التمويل طويل الأجل، وأوصت الدراسة باستحداث برامج ضمان ائتمان وتوفير سيولة مالية ميسرة للقطاعات الإنتاجية.

وقدّم الدكتور يوسف بن حمد البلوشي الخبير الاقتصادي ومؤسس البوابة الذكية للاستثمار، عرضًا بعنوان "الجهاز المصرفي ودوره في التحولات الاقتصادية"، أكد فيه أن التمويل يمثل التحدي الأكبر لممارسة الأعمال، داعيًا إلى إنشاء مؤسسة وطنية لضمان القروض، وتوسيع البدائل التمويلية، واستقطاب البنوك الاستثمارية الدولية، وتطوير حلول رقمية تقلل من فجوات التمويل.

وتحدث المهندس سعيد بن خليفة الحاتمي، مدير مكتب إدارة البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي بوزارة المالية خلال ورشة العمل، عن جهود الحكومة في تنويع أدوات التمويل مثل الصكوك والسندات والصناديق الاستثمارية.

وأضاف أن الحكومة تمضي بالتوازي في إدخال منتجات تمويلية بديلة مثل برامج ضمان ائتمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء مؤسسة وطنية لضمان القروض، وتسهيل فتح الحسابات البنكية للمستثمرين، واستقطاب البنوك الاستثمارية الدولية، وتطوير حلول رقمية تقلل من فجوات التمويل، بما يسهم في تمكين قطاعات التنويع الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".

وقدّم السيد وقاص بن الأرقم البوسعيدي، مشرف فريق ضبط الجودة "للورشة " من وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، عرضًا حول الحوكمة وآليات التنفيذ، شدد فيه على أهمية وجود مؤشرات أداء دقيقة، وتشكيل فرق متابعة مشتركة لضمان التطبيق الفعلي للمبادرات .

اختُتمت ورشة العمل بجلسة نقاشية أدارها الخبير الاقتصادي أحمد كشوب، شارك فيها ممثلون من الجهاز المصرفي ورواد الأعمال، وتم خلالها التأكيد على أن نجاح خطط التنويع الاقتصادي يتطلب شراكة متكاملة بين الحكومة والقطاع الخاص والبنوك، مع إعطاء أولوية لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن اعتماد مخرجات ورشة حلحلة ممارسة الأعمال ومناقشة تحديات التمويل، يُمثلان خطوات محورية لتعزيز التنافسية الاقتصادية لسلطنة عُمان، ودعم مكانتها كوجهة استثمارية قادرة على جلب رؤوس الأموال وتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".