مسقط- الرؤية

نظمت هيئة الخدمات المالية مُمثَّلةً في الهيئة العليا للرقابة الشرعية، لقاءً تعريفيًا تحت عنوان "التمكين التشريعي والرقابي للهيئة العليا للرقابة الشرعية"، والذي يأتي في إطار جهود الهيئة لتعزيز الدور الرقابي الشرعي وتطوير التشريعات المنظمة لقطاع الخدمات المالية، وذلك بمقر الهيئة بمرتفعات المطار.

واستعرض اللقاء الأطر القانونية والتنظيمية التي تحكم هذا القطاع الحيوي، إلى جانب مناقشة التشريعات المرتبطة بالخدمات المالية الإسلامية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" القائمة على تعزيز البيئة الاستثمارية من خلال تنويع أدوات التمويل والمنتجات التأمينية بما فيها من منتجات وأدوات تتوافق مع أحكام الشريعة. كما شاركت شركة بورصة مسقط بورقة عمل تناولت أبرز الممارسات والتجارب في مجال الخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة.

وتناول اللقاء محاور رئيسة من أبرزها الإطار القانوني والرقابي العام لهيئة الخدمات المالية، ودور الهيئة العليا للرقابة الشرعية، وقانون التأمين التكافلي ولائحته التنفيذية، والتشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار في إطار التمويل الإسلامي، إضافة إلى تنظيم الشركات المساهمة العامة وفق الضوابط الشرعية، والتشريعات المتعلقة بالخدمات المالية الإسلامية والتحديات المرتبطة بالابتكار المالي.

وعلى هامش اللقاء، قال الدكتور إسماعيل بن ناصر بن سعيد العوفي رئيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية: "يأتي هذا اللقاء ليعكس التزام الهيئة العليا بتعزيز الدور الرقابي الشرعي، وتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية التي تحكم قطاع الخدمات المالية، بما يضمن توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويسهم في ترسيخ الثقة بالقطاع المالي والاستثماري في سلطنة عُمان".

ويهدف اللقاء إلى تمكين أعضاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية والمهتمين بالتشريعات المنظمة للأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة، بما يتيح لهم إبداء آرائهم الشرعية حول هذه الموضوعات، وبما يعزز وضوح الأطر التشريعية والرقابية الداعمة للخدمات المالية الإسلامية.

يُشار إلى أن هيئة الخدمات المالية أصدرت القرار رقم (11/2025) القاضي بإنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية وإصدار نظام عملها؛ حيث تضم نخبة من المتخصصين في الجوانب الشرعية والمحاسبية والمالية. ويأتي ذلك في إطار تأكيد دور الهيئة في تنظيم المعاملات المالية وفق أحكام الشريعة الإسلامية وتعزيز الثقة في أدوات التمويل والاستثمار والمنتجات التأمينية المتوافقة مع الشريعة.

ونص القرار على تعيين كل من: الدكتور إسماعيل بن ناصر بن سعيد العوفي رئيسًا، والشيخ أحمد بن ناصر بن محمد الخروصي نائبًا للرئيس، وعضوية كل من الدكتور سامي بن سالم الخروصي، وعلي بن محمد جمعة اللواتي، والشيخ سيف بن محمد بن سيف اللمكي، وخالد بن سعيد بن سيف المنجي مقررًا.

وعقب انتهاء اللقاء، عُقدت جلسة نقاشية مفتوحة جمعت المشاركين وأعضاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية، حيث جرى تبادل الرؤى ومناقشة أبرز المحاور المطروحة. وشكّلت الجلسة منصة تفاعلية أتاحـت استعراض الأفكار والمقترحات الداعمة لمسيرة قطاع الخدمات المالية في سلطنة عمان.