صحار- العُمانية

استقبلت مدينة صحار الصناعية خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 39 طلبًا استثماريًّا، وجرى توطين 20 مشروعًا منها بإجمالي حجم استثمارات يصل إلى 32 مليون ريال عُماني، على مساحة إجمالية تقدّر بـ 299 ألف متر مربع.

وتُعد مدينة صحار الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" مركزًا جاذبًا للاستثمار الصناعي والتجاري في المنطقة، وتتمتع بميزات نسبية عديدة أهمها الموقع الجغرافي الاستراتيجي لقربها من ميناء صحار والموانئ الإقليمية، وتوافر البنية الأساسية المتكاملة من خلال أراضٍ تضم جميع الخدمات التي يحتاجها المستثمر.

كما تتميز المدينة الصناعية بحوافز استثمارية متنوعة مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية، إلى جانب توفر القوى العاملة ومرونة الإجراءات، ووجود مصانع الشق العلوي في القطاعات المعدنية كالحديد والألمنيوم والبلاستيك والبتروكيماويات.

وقال المهندس عبد الله بن أحمد المياسي مدير عام مدينة صحار الصناعية إن إجمالي حجم الاستثمار في المدينة بنهاية النصف الأول من العام الجاري تجاوز 2.3 مليار ريال عُماني، فيما بلغ إجمالي عدد العاملين 13 ألفًا و803 عاملين، وبلغت المساحة المؤجرة حاليًّا 11 مليونًا و196.3 ألف متر مربع من إجمالي المساحة المخصصة للمدينة والبالغة 28 مليونًا و397.2 ألف متر مربع. وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي لمشروعات البنية الأساسية التي تنفذها "مدائن" حاليًّا في مدينة صحار الصناعية، أوضح مدير عام المدينة- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- أنّه تم استكمال المرحلة الثانية من أعمال الخدمات الاستشارية لدراسة وتحسين الخدمات القائمة وتطوير مساحات جديدة لمواكبة الطلب المتزايد، وجارٍ استكمال تسليم مراحل المشروع (التصاميم التفصيلية وكراسة المناقصة تمهيدًا لطرحها للتنفيذ)، ومن المتوقع تسليم المرحلة الثالثة والرابعة من المشروع في الربع الأول من العام المقبل، مضيفًا أن العمل جارٍ للإعداد لتنفيذ مشروع زيادة الرقعة الخضراء في منطقة محطة معالجة الصرف الصحي بالمدينة الصناعية.

وأضاف أن العمل جارٍ على إعداد خطة تنفيذية لتطوير تجمع اقتصادي متكامل معني بصناعات الألمنيوم التحويلية في المدينة، إلى جانب تطوير حزمة الحوافز والممكنات، ومن المتوقع إسناد الدراسة الاستشارية للتجمع خلال شهر أكتوبر المقبل؛ تمهيدًا لبدء تسويق الفرص الاستثمارية في المرحلة القادمة.

وأشار إلى أنه جرى عقد 33 اجتماعًا مع المستثمرين والجهات ذات العلاقة خلال النصف الأول من العام الجاري، وتنفيذ 3 مبادرات وبرامج تُعنى بالمسؤولية الاجتماعية، في إطار تعزيز جهود استقطاب المشروعات النوعية التي تسهم في تنويع الأنشطة الصناعية ورفع القيمة المضافة بالمدينة الصناعية، وتوطيد العلاقات مع المستثمرين، وحلحلة التحديات التشغيلية، والسعي لرفع رضا وثقة المستثمرين بالمدينة. كما أوضح أن إدارة المدينة بصدد تقييم عدد من المشروعات الاستثمارية التي من المؤمل أن ترى النور قبل نهاية العام الجاري.