مسقط- الرؤية
عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، صباح الأربعاء، اجتماعًا مع سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي، رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة؛ وذلك في إطار الدور الذي تضطلع به اللجنة في إطار متابعة القضايا الخدمية التي تمس مختلف شرائح المجتمع، والسعي إلى تجويد الخدمات والارتقاء بها؛ بما يواكب السياسات الوطنية الرامية إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز كفاءة القطاعات الحيوية.
وفي بداية اللقاء، رحّب سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة، بسعادة رئيس الهيئة والمختصين المرافقين له، مؤكدًا أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها اللجنة مع الجهات الخدمية، بهدف مناقشة أبرز القضايا التي يطرحها المواطنون، وتعزيز قنوات التنسيق والتكامل بين مجلس الشورى والهيئة، وبما يسهم في تحسين مستوى الخدمات العامة وتطويرها.
عقب ذلك، قدّم سعادة رئيس الهيئة عرضًا مرئيًا شاملًا، تطرق فيه إلى المهام الرئيسة التي تضطلع بها الهيئة في تنظيم ومراقبة قطاعات الخدمات العامة في سلطنة عُمان، لا سيما قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي ومحطات الغاز. كما استعرض سعادته الخطط المستقبلية التي تعتزم الهيئة تنفيذها، وحجم الاستثمارات القائمة في تلك القطاعات، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجهها الهيئة في سبيل تطوير أدائها.
وأشار سعادته إلى أن الهيئة تعمل على تطبيق أفضل الممارسات في مجالات الحوكمة، وتعزيز الأطر التنظيمية التي تحكم عمل الشركات الخاضعة لها؛ بما يضمن التزامها بالسياسات الحكومية المعتمدة، ويسهم في استدامة الخدمات وتطويرها وفق رؤية "عُمان 2040". كما أكد سعادته في معرض حديثه، على أن الهيئة تحرص على ضمان توفير خدمات ذات جودة عالية بأسعار عادلة ومنصفة، تراعي مصلحة المستهلكين وتحقق في الوقت ذاته التوازن مع استمرارية الشركات المشغلة.
وفي سياق العرض المرئي، تناول سعادته خطط الهيئة لتوسيع خدمات الصرف الصحي خارج محافظة مسقط، باعتبار ذلك من أولويات المرحلة المقبلة، لما له من أثر مباشر على تعزيز البنية الأساسية ودعم جهود التنمية في مختلف المحافظات.
وخلال النقاش، قدّم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة عددًا من المداخلات والاستفسارات التي تعكس تطلعات المواطنين؛ والتي تركزت حول آليات تطبيق التعريفات والإعفاءات، وأسباب التأخير في إيصال التيار الكهربائي إلى المنازل الجديدة، إلى جانب بعض الملاحظات المتعلقة بجودة الخدمات المقدمة من قبل الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة.
وجرى طرح تساؤلات حول تأثير العوامل المناخية في تضرر خدمات الكهرباء في عدد من محافظات سلطنة عُمان، والإجراءات المتبعة لدى بعض الشركات عند اللجوء إلى قطع الخدمة عن المواطنين.
وتطرق أصحاب السعادة خلال المناقشة مع هيئة تنظيم الخدمات العامة، إلى ملف إدارة النفايات في مناطق ومحافظات سلطنة عُمان، وإلى ملف التوظيف في الشركات المقدمة لخدمات الكهرباء والمياه وإدارة النفايات.
كما أشار أصحاب السعادة أعضاء اللجنة إلى أهمية العمل على تحسين مستوى الخدمات وتطويرها بما يلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، مع التأكيد على ضرورة توسيع نطاق مشروعات الصرف الصحي في المحافظات الأخرى، بما يحقق العدالة في توزيع الخدمات ويراعي النمو العمراني المتسارع.
وفي السياق نفسه، شدد الأعضاء على أهمية تعزيز قنوات التواصل الفعّالة بين أعضاء مجلس الشورى والشركات الخاصة العاملة تحت إشراف الهيئة، باعتبار أن هذه الخطوة ستسهم في تسريع وتيرة الاستجابة لملاحظات المواطنين وتيسير متابعة القضايا الخدمية، الأمر الذي من شأنه أن يعزز ثقة المجتمع بجودة الخدمات المقدمة.
وعُقد اللقاء ضمن أعمال الاجتماع الأول للجنة بين دور الانعقاد الثاني والثالث من الفترة العاشرة (2023- 2027) لمجلس الشورى، برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
