◄ المفوضية الأوروبية تقترح فرض عقوبات تجارية على إسرائيل
◄ أيرلندا: يجب استبعاد إسرائيل والدول التي تزودها بالأسلحة من الأمم المتحدة
◄ اتساع دائرة العزلة الدولية ضد إسرائيل دبلوماسيا واقتصاديا
◄ الاتحاد الأوروبي: الهجوم البري الإسرائيلي على غزة يعني مزيدا من الموت والدمار والنزوح
◄ العفو الدولية تنتقد موقف المجتمع العالمي من إبادة غزة
◄ الخارجية الكندية: الهجوم البري على غزة مروّع
◄ مصر: إسرائيل تتمادى في الغطرسة بصورة فادحة
◄ السعودية: المجتمع الدولي تقاعس عن اتحاذ إجراءات تضع حدا للنهج الإجرامي الإسرائيلي
الرؤية- غرفة الأخبار
تستمر المُعاناة الإنسانية في قطاع غزة مع مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي القصف على مدينة غزة لإجبار السكان على النزوح إلى الجنوب، وسط تنديدات عربية ودولية ضد ممارسات الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال.
وفي ظل التمادي الإسرائيلي وانتهاك المواثيق الدولية، اقترحت المفوضية الأوروبية عقوبات تجارية جديدة تستهدف إسرائيل ووزراء اليمين المتشدد ردًا على الحملة المستمرة على غزة.
وفي حال موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على هذه الإجراءات، سيتم تعليق اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد وإسرائيل جزئيًا.
وبموجب اقتراح الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، ستفقد إسرائيل امتياز الوصول التفضيلي إلى سوق الاتحاد الأوروبي، وستخضع صادراتها لنفس التعريفات الجمركية المفروضة على البضائع من أي دولة لا تربطها اتفاقية تجارة حرة بالاتحاد، وفقًا لما صرّح به مفوض التجارة ماروش شيفتشوفيتش الأربعاء.
تشهد إسرائيل في ظل استمرار الحرب على غزة اتساعا غير مسبوق في دائرة العزلة الدولية، ليس فقط على المستوى الدبلوماسي بل أيضا في الاقتصاد والمجتمع. إذ من المتوقع أن تعلن عدة دول غربية في الأمم المتحدة خلال أيام اعترافها الرسمي بدولة فلسطينية، في خطوة قد تفتح الباب أمام موجة من الإجراءات الدبلوماسية والسياسية ضد تل أبيب.
ويواجه رجال الأعمال الإسرائيليون صعوبات متزايدة في إبرام صفقات تجارية، حيث يؤكد رئيس اتحاد الصناعيين أن المستوردين والمصدرين يواجهون "رفضا متزايدا للتعامل معهم"، في حين يُحذر خبراء القانون الدولي من أنَّ هذه التطورات ليست سوى بداية لموجة مقاطعة أوسع.
وفي الأسبوع الماضي، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن المفوضية ستقترح "تعليق الامتيازات التجارية مع إسرائيل، ومعاقبة الوزراء المتطرفين والمستوطنين العنيفين، وتعليق الدعم الثنائي لإسرائيل".
اعتبرت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن الهجوم البري الإسرائيلي على مدينة غزة يعني مزيدا من الموت والدمار والنزوح.
من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إنه لا يمكن للمجتمع العالمي التذرع بالجهل مع تراكم الأدلة على ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية.
وقبل أسبوع، شددت "أمنستي" على أنه من غير المعقول أن تواصل الدول التي تملك نفوذا على إسرائيل تزويدها بـ"الأسلحة والدعم الدبلوماسي لتدمير حياة الفلسطينيين" في إشارة إلى الولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب، كما تأسفت على استمرار الشركات والمستثمرين في جني الأرباح من الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.
واعتبرت وزارة الخارجية الكندية أن الهجوم البري الإسرائيلي على مدينة غزة "مروع" ويفاقم الأزمة الإنسانية ويهدد إطلاق سراح الأسرى. كما دعت إلى وقف إطلاق النار الفوري والدائم وتقديم المساعدات دون قيود وإطلاق سراح جميع الأسرى، مشددة على ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي.
وطالب الرئيس الأيرلندي مايكل دي هيغينز، بـ"إنهاء إنهاء التجارة مع مرتكبي هذه الجرائم ضد إخواننا البشر".
وقال: "إسرائيل والدول التي تزودها بالأسلحة يجب أن تستبعد من الأمم المتحدة، وبعض أقوى دول الاتحاد الأوروبي صمتت إزاء معاناة الأطفال الهزيلين في مأساة إنسانية بحق سكان غزة".
كما أدانت مصر بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة، واعتبرتها تصعيداً خطيراً وانتهاكا صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويعكس إصرار الجانب الإسرائيلي على ممارسة سياسة متهورة، وتنذر بعواقب شديدة السلبية على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأكملها.
وحذرت مصر من المخاطر الكارثية للعمليات العسكرية الاسرائيلية على المنطقة وهي على أعتاب مرحلة جديدة من الفوضى الشاملة نتيجة التهور الإسرائيلي والتمادي في الغطرسة بصورة فادحة، ستضر حتما بمصالح كافة الأطراف الإقليمية والدولية دون استثناء.
وحملت مصر الأطراف الدولية الفاعلة مسئولية ما آلت إليه الأوضاع من تردي شديد وعدم التحرك لمواجهة ما يتم ارتكابه من جرائم وإبادة، وضرورة احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. كما دعت لاتخاذ خطوات حقيقية نحو إنهاء الحرب على قطاع غزة وإنقاذ حياة الفلسطينيين بقطاع غزة بعد ما تسببت فيه آلة الحرب الإسرائيلية من قتل ما يقارب من ٦٥ ألف فلسطيني منذ بدء الحرب على غزة وإصابة مئات الآلاف وتدمير البنية التحتية.
وفي السياق، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها لعمليات توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ومواصلتها ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات فعلية تضع حداً لهذا النهج الإجرامي القائم على انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
