◄ 5 محاور للندوة تتناول الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية
◄ الهيئة تمضي وفق منهجية علمية لتغطية تاريخ جميع محافظات سلطنة عُمان
الرؤية- مدرين المكتومية
أكد سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية أن تنظيم الندوة العلمية "ظفار في ذاكرة التاريخ العُماني" يعكس توجه الهيئة لإجراء مزيد من الدراسات البحثية والتعمُّق في كشف الجوانب الحضارية والتاريخية الممتدة عبر الحقب الزمنية لتاريخ المحافظات وولايات سلطنة عُمان، وفق منهجية علمية مُوثَّقة بالأدلة والشواهد التاريخية.
وتُنظِّم الهيئة، اليوم الأحد، أعمال الندوة في ولاية صلالة، تحت رعاية صاحب السُّمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. وقال الضوياني- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- إن مخرجات الندوة ستُمثِّل مراجعَ علمية وبحثية يُستفاد منها في البحث العلمي والابداع الفكري؛ بما يضمن إضافتها لخدمة طلاب العِلم والمعرفة والباحثين والمهتمين، علاوة على كونها مراجعَ لدى المكتبات الجامعية والعامة والخاصة.
وأضاف سعادته أنَّ محافظة ظفار تشكل ركنًا أساسيًا في ذاكرة التاريخ العُماني يتوجَّب إبرازه؛ حيث أسهم الانسان العُماني في ظفار بدور مُهم في الجوانب الحضارية والتاريخية، وهو ما تعكسه التنقيبات الأثرية والآثار والشواهد التاريخية عبر القرون، سواء في فترة ما قبل الميلاد أو خلال العصر الإسلامي أو العصر الوسيط والحديث، فضلًا عمَّا شهدته المحافظة من نهضة حديثة ومساهمة المواطنين الكرام في مسارها النهضوي.
وذكر الضوياني أن الندوة تتناول مجموعة من المحاور، أولها: المحور التاريخي والسياسي، والذي يتطرق إلى الموقع الجغرافي وأهميته التاريخية والجيواستراتيجي، مع إبراز مجموعة من الاحداث السياسية المختلفة إلى قبل مرحلة انطلاق النهضة العُمانية في سبعينيات القرن الماضي، إلى جانب المعاهدات والاتفاقيات السياسية والتواصل الحضاري مع مختلف الحضارات والأمم والشعوب.
وأضاف سعادة رئيس الهيئة أن المحور الثاني هو المحور الاقتصادي، ويتناول الأنشطة الاقتصادية والزراعية والثروات الطبيعية والتجارية ودورها في التقارب والتواصل الحضاري، كما يستعرض الطرق والقوافل والمسارات التجارية، فضلًا عن المقومات السياحية والبيئية في المحافظة. وتابع سعادته قائلًا إن المحور الثالث يتمثل في الجانب الاجتماعي، ويتناول السكان ونمط الحياة الاجتماعية والاحوال البيئية والمناخية وأثرها على حركة المجتمع، علاوة على تسليط الضوء على العادات والتقاليد والروابط الاجتماعية والمناسبات الاجتماعية المختلفة، كما يتناول المرأة وإسهاماتها في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، والوقف ودوره في المجتمع، مع الحديث عن دور الجمعيات الأهلية وإسهاماتها في التنمية المجتمعية.
وأبرز الضوياني رابع محاور الندوة وهو المحور الثقافي والعلمي، والذي يتطرق إلى الحديث عن المؤسسات العلمية ودورها في محافظة ظفار، والنتاج العلمي لأبرز العلماء والأدباء والمفكرين، مع تسليط الضوء على التحصينات الدفاعية والعمارة التقليدية وتطورها، واستدامة التراث والاستثمار في المواقع التراثية والتاريخية، وكذلك كتابات الرحَّالة والمُستكشِفِين.
وفي المحور الخامس، محور الوثائق والمخطوطات، أوضح الضوياني أن المحور يُناقش أهمية الوثائق والمخطوطات في توثيق تاريخ المحافظة.
وتطرق الضوياني إلى دور الهيئة في توثيق التاريخ وحفظ الذاكرة الوطنية للأجيال القادمة، وقال إن الهيئة تحرص على إثراء المكتبات البحثية الجامعية والعامة والباحثين، وذلك من خلال رفدها بمجموعة متعددة من الإصدارات التاريخية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية؛ مما أسهم في إثراء قطاع البحث العلمي، والكشف عن جوانب مُهمة من جوانب التاريخ العُماني.
وأشار سعادة رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية إلى أن الهيئة تضم لجنة علمية يعمل فيها أكاديميون من عدة جامعات وجهات أخرى، وتتولى هذه اللجنة طرح محاور أي مؤتمر أو ندوة تنظمها الهيئة، وتتولى مسؤولية استقبال مُلخَّصات البحوث التي يجري تقييمها من اللجنة العلمية. وذكر أن ندوة ظفار المرتقبة شهدت استقبال 120 ملخصًا لمنهجية علمية ومدى ارتباطها بموضوعات المحاور وعمق مجريات البحث، وجرى اختيار 33 ورقة عمل علمية تطوف في حقب وقرون عديدة، لتغطية جوانب مهمة من تاريخ المحافظة، لافتًا إلى أن الإحاطة بكل تاريخ المحافظة لا يمكن أن تغطيها 3 أيام من العمل في الندوة. غير أن الضوياني أكد أن الندوة ستقدم ملامح من التاريخ في ظفار، تُحيط الباحث والقارئ والمهتم بأبرز المحطات التاريخية والحضارية لمحافظة ظفار.
وشدد الضوياني على أن الهيئة ماضيةٌ ضمن خطتها لتغطية جميع محافظات سلطنة عُمان، وفق منهجية العمل، لا سيما وأن الهيئة تعتمد في أداء دورها على مستويات البحث والاطلاع على الوثائق والمواد العلمية والتاريخية، من خلال تقنية حديثة لخدمة الباحثين، ومن خلال دائرة الاطلاع أو من خلال الدوائر البحثية ومكتبة الهيئة.
