◄ انعكاسات إيجابية مرتقبة على سوق العقارات وقطاع رأس المال

◄ إضافة مسارات جديدة أو تعديل سقف الاستثمار "عند الحاجة"

◄ دراسة إمكانية توسيع نطاق الحوافز لتشمل قطاعات جديدة وتسهيلات إضافية

الرؤية- سارة العبرية

أكدت نسيمة بنت يحيى البلوشية مديرة عام مركز خدمات المستثمرين بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن برنامج "الإقامة الذهبية" يُعد مبادرة نوعية ضمن خطة التنويع الاقتصادي لسلطنة عُمان، ويهدف إلى استقطاب المستثمرين الذين يمتلكون رأس مال وخبرة، من خلال تشجيعهم على إقامة طويلة تُتيح لهم المشاركة بفاعلية في تنمية الاقتصاد الوطني.

وأكدت البلوشية- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- أن سلطنة عُمان تسعى عبر هذا البرنامج إلى تعزيز تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة وزيادة معدل نمو القطاعات الواعدة مثل السياحة والطاقة المتجددة، إضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال انتقال المعرفة والتكنولوجيا. وأشارت إلى "أن شريطة القيمة الاستثمارية لا تقل عن 200 ألف ريال عُماني؛ فالبرنامج يُعد أداة لتعزيز الابتكار ونقل المهارات، ويسهم في رفع نسبة التعمين من خلال ربط بعض المسارات بتوفير وظائف للمواطنين، ولأنه يمتد لعشر سنوات؛ فهو يخلق استقرارًا طويل الأمد ويؤسس لشراكات مستمرة؛ بما ينسجم مع مُستهدفات رؤية ’عُمان 2040‘ في بناء اقتصاد متنوع ومستدام".

وبيّنت البلوشية أن تعزيز الثقة هو جوهر البرنامج؛ فالإقامة الذهبية تبعث برسالة واضحة مفادها أن عُمان ملتزمة ببناء علاقات طويلة الأمد مع المستثمرين، مؤكدة أن المستثمر يحصل على تملُّك كامل واستقرارٍ قانوني، كما يُتاح له أن يضم أفراد أسرته ويستفيد من تسهيلات حكومية رقمية عبر منصة واحدة.

وأكدت أن موقع سلطنة عُمان الجغرافي عند تقاطع آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط يجعلها بوابة للوصول إلى أكثر من 2.6 مليار مستهلك، فيما تمنحها المرتبة الرابعة عالميًا في جودة الحياة قوة جذب إضافية. وأضافت أن البرنامج يُسهم في رفع مستويات الأمان التشريعي من خلال وضوح إجراءات التقديم واعتماد معايير حوكمة عالية، ويُحفّز المستثمرين على اختيار عُمان كمنصة للتوسع الإقليمي والدولي، وهو ما يجعل الإقامة الذهبية عاملًا استراتيجيًا لتعزيز تنافسية السلطنة مقارنةً بغيرها من الدول في المنطقة.

وأوضحت البلوشية أن الإقامة الذهبية في سلطنة عُمان تتمتع بخصائص تجعلها مختلفة عن برامج مشابهة؛ إذ تمنح إقامة طويلة لعشر سنوات مع إمكانية التجديد، وتمكّن المستثمر من تملك مشروعه أو عقاره بشكل كامل، كما يشمل البرنامج الزوج أو الزوجة والأبناء دون قيود على العدد أو العمر؛ مما يعزز استقرار العائلة. وأكدت أنه يتم تقديم الطلب بالكامل عبر بوابة إلكترونية تتيح رفع المستندات وتتبع حالة الطلب والتواصل مع مدير علاقات مختص، مما يقلل من البيروقراطية. وأضافت أن البرنامج يسمح بامتلاك عقار خارج المجمعات السياحية المتكاملة، ويوفر مسارات خاصة في المنافذ، وحق توظيف 3 عمال منزليين، إلى جانب بيئة عمل مستقرة تتسم بالحياد السياسي والأمان، ما يزيد جاذبية البرنامج مقارنة ببرامج مشابهة في المنطقة.

وحول المسار الأكثر جذبا، قالت "إن لكل مسار من المسارات السبعة جاذبية خاصة، غير أن تملّك العقار وتأسيس الشركات يُتوقع أن يجتذبا النصيب الأكبر من الطلب، موضحةً أن مسار العقار يستفيد من نمو القطاع العقاري في السلطنة وتوافر المجمعات السياحية المتكاملة؛ فهو يتيح للمستثمر تملك وحدات جاهزة في بيئة متكاملة، أما تأسيس الشركات فهو مغرٍ للراغبين في استغلال السوق المحلي والإقليمي؛ حيث يمكنهم امتلاك شركاتهم بنسبة 100%، مما يوفر مرونة في الإدارة وتوجيه الأرباح".

وتابعت بالقول إن الاستثمار في الأسهم والسندات يمثل خيارًا جاذبًا للمستثمرين الماليين الباحثين عن عوائد مستقرة على المدى الطويل، فيما يشكل مسار الشركات التي توظف 50 عمانيًا قيمة اجتماعية واقتصادية عبر خلق فرص عمل جديدة، ما يجعله خيارًا مفضلًا للمستثمرين الراغبين بالتفاعل مع المجتمع المحلي".

وأشارت البلوشية إلى أن برنامج الإقامة الذهبية سيكون له دور بارز في إنعاش السوق العقاري والمالي معًا؛ إذ من المتوقع أن ترتفع مستويات الطلب على الوحدات السكنية والتجارية في المجمعات السياحية المتكاملة، مما سيزيد من حركة البناء ويشجع المطورين على إطلاق مشاريع جديدة. وذكرت أن بورصة مسقط ستستفيد من تدفقات رأس المال الجديدة من خلال المسارات التي تتيح شراء الأسهم والسندات أو إيداع الأموال في البنوك المحلية؛ مما يُحسِّن عمق السوق ويعزز سيولته. وبيّنت أن شراء سندات التنمية الحكومية سيضخ أموالًا إضافية في الخزانة العامة، وهو ما ينعكس إيجابًا على الإنفاق التنموي، مؤكدة أن كل ذلك يدعم استقرار العملة ويعزز البيئة الاقتصادية العامة؛ بما يشجع المستثمرين المحليين والأجانب على المشاركة في مختلف القطاعات.

وقالت إن حكومة السلطنة تكفل قانونيًا حرية تحويل رأس المال والأرباح، كما تُوفِّر منظومة تشريعية مُستقرة تحمي المستثمر من التغيُّرات المفاجئة، كما إن الريال العُماني من ضمن أقوى العملات في العالم؛ مما يُعزِّز الثقة في الأصول المالية ويمنح المستثمرين شعورًا بالأمان على المدى الطويل.

وأكدت أن سلطنة عُمان ملتزمة بتطوير البرنامج بصورة مستمرة، حيث يتم إجراء تقييم دوري للشروط الحالية ومسارات التأهل للتأكد من ملاءمتها للظروف الاقتصادية المتغيرة، مع إمكانية إضافة مسارات جديدة أو تعديل سقف الاستثمار متى ما دعت الحاجة، وأضافت أن الهدف هو ضمان بقاء الإقامة الذهبية أداة تنافسية تستجيب لتغيرات السوق وتدعم استراتيجيات التنمية الوطنية. وكشفت البلوشية أن أن فريق العمل يدرس إمكانية توسيع نطاق الحوافز لتشمل قطاعات جديدة أو إدخال تسهيلات إضافية للمستثمرين الذين يحققون مستويات أعلى من التوظيف أو الابتكار، مع الالتزام بمبادئ الحوكمة واستدامة النمو لضمان أن أي تغييرات تصب في صالح الاقتصاد الوطني والمجتمع.

وبشأن مساهمة "استثمر في عُمان" في دعم رحلة المستثمر، أوضحت البلوشية أن المنصة تعد وجهة الاستثمار الرسمية التي تقدم خدمات متكاملة للمستثمر منذ مرحلة الاستكشاف وحتى التشغيل والتوسع؛ حيث تجمع المنصة ممثلين من أكثر من 22 جهة حكومية وخاصة، ما يضمن إنجاز كافة الإجراءات تحت سقف واحد، مُبينةً أن المستثمر يستطيع من خلالها رفع المستندات، وتتبع حالة الطلب، والتواصل مع مدير علاقات مخصص، والحصول على التراخيص اللازمة بسرعة، إلى جانب خدمات ما بعد التأسيس مثل: دعم التوسع وتوفير البيانات الاقتصادية والفرص الجاهزة للاستثمار، مما يعزز الشفافية ويسهل رحلة المستثمر ويُجنِّبه الازدواجية في التعامل مع عدة جهات، وهو ما يجعل تجربة الاستثمار في سلطنة عُمان سلسة وموثوقة.

وردًا على سؤال حول دور البرنامج في نقل المعرفة واستقرار العائلات، قالت نسيمة البلوشية: "إن برنامج الإقامة الذهبية يُتوقع أن يسهم في نقل خبرات تقنية وإدارية متقدمة إلى السوق العُماني عبر المستثمرين الذين يأتون بخبرات دولية متنوعة؛ الأمر الذي سيؤدي إلى تطوير مهارات القوى العاملة المحلية ورفع مستوى الابتكار في مختلف القطاعات".

وأشارت إلى أن ربط بعض المسارات بتوظيف 50 مواطنًا عمانيًا يعزز من فرص التدريب والتنمية المهنية، وأن شمول أفراد الأسرة بالإقامة يوفر للمستثمرين بيئة آمنة ومستقرة، ويتيح للعائلات الاستفادة من خدمات التعليم والصحة والبنية الأساسية عالية الجودة في السلطنة، مؤكدة أن هذا الاستقرار الأسري يُشجع المستثمر على اتخاذ سلطنة عُمان قاعدة دائمة؛ ما يُعزِّز الاندماج المجتمعي ويعكس صورة إيجابية للمجتمع العُماني كمكانٍ جاذبٍ للعيش والعمل.