مناقشة خطط رفع مؤشرات الأداء وتحسين جودة الخدمات في الداخلية

 

 

نزوى- ناصر العبري

ناقش اجتماع اللجنة المعنية برفع مؤشرات الأداء بمحافظة الداخلية، الثلاثاء، الخطة السنوية وبطاقة المستهدفات الخاصة بالمحافظة، وتقرير الأداء المؤسسي، وتقرير القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية، واستطلاع الرأي العام عن مستوى الخدمات الحكومية، إضافة إلى مشاريع الاستراتيجية العمرانية للمحافظة.

ترأس الاجتماع سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية، بحضور عدد من مديري العموم وممثلي الجهات الحكومية، حيث أكد سعادته على أهمية تكامل الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف الوحدات الحكومية بالمحافظة لضمان تحقيق مستهدفات الخطط السنوية والارتقاء بجودة الخدمات.

وقال سعادة الشيخ محافظ الداخلية أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود نحو رفع جودة البيانات وتحسين آليات المتابعة والتقييم، مؤكدا على ضرورة التزام جميع الجهات بتسليم بياناتها في المواعيد المحددة لضمان دقة المؤشرات، وتطوير الخدمات الإلكترونية بما يواكب تطلعات المواطنين والمقيمين. وأضاف أن الاهتمام بتحسين تجربة المستفيدين، وتبني الحلول الرقمية المبتكرة، يعدان من الأولويات التي ستسهم في تعزيز رضا المجتمع المحلي ورفع مستوى الأداء المؤسسي.

وأكد سعادة الشيخ أن المحافظة ماضية في تعزيز وبناء شراكات فاعلة مع الدوائر الحكومية في المحافظة بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق نتائج ملموسة.

واستعرض الاجتماع بطاقة المستهدفات والخطة السنوية التي تقتضي من كل جهة تحديد مستهدفات واضحة وتحديثها بشكل ربع سنوي، بما يضمن متابعة دقيقة للأداء ومواءمته مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040". وأكد الاجتماع أهمية مشاركة الجهات في تنفيذ هذه الخطط لضمان التكامل ومنع الازدواجية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في متابعة المشاريع.

وتطرق الاجتماع إلى تقرير الأداء المؤسسي الذي يُعد أداة رئيسية لتقييم فعالية وكفاءة أداء الجهات الحكومية، حيث استعراض الاجتماع ستة مؤشرات رئيسية تُرفع نتائجها بشكل ربع سنوي، مع تحديد الأدوار والمسؤوليات بين فرق جمع البيانات والتحليل ووضع الخطط التحسينية.

واستعرض الاجتماع تقرير القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بالمحافظة وفق بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، والذي أظهر تحقيق نمو إيجابي بنسبة 3.7% خلال الفترة 2023–2024، إلى جانب ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 9% لتصل إلى 50 مليون ريال عُماني. كما أشار التقرير إلى ارتفاع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.6% ليبلغ 16,227 مؤسسة حتى نهاية عام 2024، إضافة إلى زيادة عدد السجلات التجارية النشطة بنسبة 109% مقارنة بعام 2023، وهو ما يعكس ديناميكية القطاع الخاص ونمو بيئة الأعمال في المحافظة.

وتطرق الاجتماع إلى نتائج استطلاع الرأي العام حول الخدمات الحكومية الصادر من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، حيث أظهرت النتائج تحسن مستوى الرضا عن الخدمات الإلكترونية، إلى جانب إنجازات نوعية تمثلت في رقمنة استمارة التفتيش الصحي والتفتيش على المباني، وتحسين تجربة المستخدم والمشاركة الإلكترونية وتوسيع البيانات المفتوحة عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة.

وناقش الاجتماع مشاريع الاستراتيجية العمرانية لمحافظة الداخلية التي تهدف إلى دعم التنمية الحضرية المتوازنة وتعزيز الجاذبية الاستثمارية، بالإضافة إلى مراجعة أبرز التحديات التي تم رصدها خلال المتابعة، مثل مركزية بعض البيانات وجودتها، وتأخر تسليمها من بعض الجهات.

وأوصى الاجتماع بضرورة تعزيز حوكمة البيانات وتطوير آليات المتابعة والتقييم، والإسراع في تنفيذ الخطط التحسينية، ورفع نسب الإنجاز في المشاريع التنموية المدرجة ضمن الخطة السنوية للمحافظة، مؤكدا أن النتائج المتحققة ستسهم في تحقيق التنمية المتوازنة ورفع مؤشرات الأداء في محافظة الداخلية بما يتماشى مع رؤية "عُمان 2040".

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة