مسقط- الرؤية

تصوير/ أحمد العمدة

رعى معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار النسخة الثانية من "منتدى عُمان لرعاية المكفوفين" والذي أقيمت فعالياته في مبنى البنك الوطني العُماني الرئيسي بالعذيبة، بتنظيم من منصة عيون الإلكترونية بالتعاون مع جمعية النور للمكفوفين بفرع شمال الباطنة، وبمشاركة وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العمل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وجهاز الضرائب.

وقال المهندس منير بن حسين اللواتي المدير العام لمنصة عيون الإلكترونية، إن فئات ذوي الرعاية الخاصة لاتزال تواجه مجموعة من التحديات التي تتطلب إبرازها وتسليط الضوء عليها للتغلب عليها، مضيفا: "المنتدى يتسق مع مؤشر الرفاه الاجتماعي لرؤية عُمان 2040م ويمنح الفرصة للمكفوفين للتعبير عن التحديات التي تواجههم حتى يتنسى تذليلها".

وقدم حمود بن حمد بن عبدالله العامري المدير المساعد لدائرة برامج التأهيل والتدريب والجودة ورقة وزارة التنمية الاجتماعية بعنوان "آليات تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء الخدمات والبرامج"، كما ألقى محمد بن إسماعيل البلوشي رئيس مجلس إدارة جمعية النور للمكفوفين بشمال الباطنة ورقة الجمعية.

وشارك في الجلسة النقاشية التي أدارتها الإعلامية المها العادية كل من: صقر بن سعيد الربيعي مدير دائرة تحليل طلبات التوظيف وفرص العمل بوزارة العمل، وعمر بن علي الوشاحي رئيس قسم التوعية الضريبية بجهاز الضرائب.

وخرج المنتدى بعدة توصيات ومنها: إعداد دليل استرشادي وطني شامل  لبطاقة الأشخاص ذوي الإعاقة، يوضح بدقة الامتيازات والخدمات المتاحة وتفعيل شراكات مع الجهات الحكومية والخاصة لضمان أن البطاقة ليست مجرد  إثبات وإنما أداة للحصول على إعفاءات وخدمات يتوقعها المعاق، إلى جانب إطلاق حملات توعوية دورية عبر الإعلام ومنصات التواصل لإشعار الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة المكفوفين بحقوقهم ومميزات البطاقة التي يحملونها، واعتماد آلية متابعة وتقييم لقياس مدى استفادة المستفيدين من البطاقة ومراجعة الامتيازات بشكل دوري لتوسعتها.

كما تضمنت التوصيات وضع خطة وطنية شاملة للتوظيف تضمن إدماج المكفوفين في مختلف القطاعات كالسياحة والإعلام والفنون وغيرها، ومراجعة أنظمة العقود واعتماد التثبيت على درجات مالية للمكفوفين أسوة ببقية الموظفين لضمان الاستقرار الوظيفي، وتخصيص حصص سنوية من الوظائف للمكفوفين بما يتناسب مع مؤهلاتهم، وإلزام المؤسسات العامة والخاصة بها، وإطلاق برامج تدريبية متخصصة في المهارات الرقمية والمهنية لتمكين المكفوفين من مواكبة متطلبات سوق العمل، وربط خطط الوزارة بأهداف تمكين الأسرة والمجتمع عبر دعم الكفيف ليكون فردا منتجا ومستقرا اجتماعيا.

واشتملت التوصيات على إدراج تخصصات جامعية جديدة تتناسب مع قدرات المكفوفين مثل القانون والإعلام المسموع والعلوم الإنسانية، مع ضمان تهيئة بيئة تعليمية شاملة، وإنشاء مركز وطني للبحوث والابتكار في مجال الإعاقة البصرية، وإلزام الجامعات بتوفير المناهج والأدوات التعليمية المهيأة مثل جهاز برايل وقارئات الشاشة والكتب الصوتية، واعتماد منح دراسية خاصة للمكفوفين لمساعدتهم على الالتحاق بتخصصات نوعية ودعم اندماجهم بسوق العمل.

وخرج المنتدى بتوصيات أخرى مثل دراسة إمكانية منح إعفاءات ضريبية جزئية أو كلية لكافة الجمعيات الخيرية لا سيما في الخدمات الضرورية كالتعليمية والطبية، وإعفاء الجمعيات الخيرية من جميع الضرائب والرسوم الحكومية بما فيها ضريبة القيمة المضافة، ووضع آلية إلكترونية مبسطة لتقديم طلبات الإعفاء أو التخفيض الضريبي للأسر والجمعيات، وإدراج حوافز ضريبية للشركات التي تقوم بتوظيف أو دعم برامج تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة.