◄ إطلاق عدة برامج ومُنتجات تمويلية لدعم الخطط الوطنية للتحول الأخضر ومشروعات الطاقة النظيفة

◄ تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار في حلول الطاقة المتجددة

◄ ضرورة تنظيم الندوات وحلقات العمل لتعزيز ثقافة الاستدامة وتنمية الوعي البيئي

◄ معدلات الفائدة ترتبط بأداء المُقترض في مجال الاستدامة

◄ استبعاد تمويل الأنشطة الاقتصادية ذات الضرر الكبير على البيئة

◄ تعاون مع المؤسسات المالية الدولية للحصول على خطوط تمويل خضراء في عُمان

◄ ارتفاع تكلفة الاستثمار الأولية لمشاريع الطاقة المُتجددة من أبرز تحديات "التمويل الأخضر"

◄ بنك ظفار يحرص على الإسهام في التحوُّل العالمي نحو اقتصاد مُقاوِم لتغيُّر المناخ

◄ اتباع إجراءات عديدة في بنك ظفار لخفض البصمة الكربونية وتقليل الانبعاثات بـ41%

الرؤية- فيصل السعدي

أكدت مريم بنت يوسف البلوشية، مساعدة المدير العام للشركات الكبرى والأصول الخاصة ببنك ظفار أنَّ سياسة التمويل الأخضر في بنك ظفار تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي المُستدام وذلك من خلال تمويل المشاريع التي تُسهم في الحفاظ على البيئة والتخفيف من مخاطر تغيُّر المناخ.

وقالت إن البنك، باعتباره مؤسسة مالية رائدة في سلطنة عُمان، يؤمن بدوره في دعم التحول إلى اقتصاد مستدام ومعالجة تغير المناخ؛ إذ تنطبق هذه السياسة على جميع المنتجات المالية للبنك، وأنشطة الإقراض، وقرارات الاستثمار، مع التركيز على دعم المشاريع البيئية المسؤولة وتقليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.

وأضافت البلوشية- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- أن بنك ظفار وضع استراتيجية طويلة الأمد تتماشى مع رؤية "عُمان 2040" والخطة الوطنية للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050، مشيرةً إلى أن الاستراتيجية تُركِّز على التوسُّع في القروض الخضراء، ومنتجات الاستثمار المستدام، والمساهمة في التمويل المناخي عبر أدوات؛ مثل: السندات الخضراء وتمويل أرصدة الكربون، وتشجيع الزبائن (شركات وأفراد) على الانتقال لعمليات منخفضة الكربون.

وفيما يتعلق بحجم الدعم، ذكرت البلوشية أن الدعم جزء من خطة تمويل تدريجية تتماشى مع المشاريع الوطنية الكبرى في الطاقة المتجددة، مثل مشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بحيث يكون للبنك دور داعم رئيس ضمن منظومة البنوك العمانية والمؤسسات الحكومية.

وبيّنت مساعدة المدير العام للشركات الكبرى والأصول الخاصة ببنك ظفار أن البنك أطلق عدة برامج تدعم التحول الأخضر والطاقة النظيفة؛ منها القروض الخضراء للأفراد (مثل تمويل شراء السيارات الكهربائية والهجينة)، وتمويل المشاريع الخضراء للشركات (الطاقة الشمسية، كفاءة الطاقة، إدارة المخلفات)، ومبادرات الوعي البيئي عبر الندوات وحلقات العمل لتعزيز ثقافة الاستدامة، إضافة تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار في حلول الطاقة المتجددة من خلال تسهيلات ائتمانية بشروط مُيسرة.

وتابعت البلوشية قائلةً إن البنك يقدم قروضًا خضراء للمشاريع البيئية المستدامة مثل الطاقة المتجددة والمساكن الموفرة للطاقة، إضافة إلى قروض مرتبطة بالاستدامة؛ حيث ترتبط معدلات الفائدة بأداء المقترض في مجال الاستدامة. وأضافت أن البنك يدعم السندات الخضراء وغيرها من أدوات التمويل المستدام، مثل صناديق الاستثمار، وتمويل أرصدة الكربون؛ لتمويل مشاريع ذات أثر بيئي واجتماعي، وتماشيًا مع التزامه بالاستدامة، يستبعد البنك تمويل الأنشطة ذات الضرر الكبير على البيئة.

وذكرت أن التزامات البنك تشمل إعطاء الأولوية لتمويل المشاريع التي تساعد في التخفيف من تدهور البيئة، وتوسيع نطاق القروض الخضراء ومنتجات الاستثمار المستدام لدعم انتقال الزبائن إلى عمليات منخفضة الكربون. وبيّنت أن طبيعة هذه الشراكات تتمثل في تقديم التمويل، وتبادل الخبرات في هذا القطاع الجديد، إضافة إلى تطوير منتجات مالية مُبتكرة.

وتحدثت البلوشية عن التحديات التي تواجه البنك في تمويل مشاريع الطاقة النظيفة والتحول الأخضر، وقالت إن هذه التحديات تتمثل في ارتفاع تكلفة الاستثمار الأولية لمشاريع الطاقة المتجددة، ومحدودية الخبرة لدى بعض الشركات في إعداد دراسات جدوى متخصصة، وعدم وجود أطر تنظيمية وتشريعية واضحة لدعم التمويل الأخضر. لكنها أكدت أن بنك ظفار يتعامل مع هذه التحديات من خلال تقديم حلول تمويل مبتكرة، مثل القروض المرتبطة بالأداء، وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية لتوفير الضمانات والتشريعات المحفزة، إضافة إلى رفع مستوى الوعي لدى الزبائن بأهمية التحول الأخضر.

وقالت مساعدة المدير العام للشركات الكبرى والأصول الخاصة ببنك ظفار أن ثمة قطاعات تتطلب دعمًا أكبر لتحقيق التحول الأخضر في عُمان، وذكرت من بينها: قطاع الطاقة (مثل: الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر)، وقطاع النقل (مثل: السيارات الكهربائية والبنية الأساسية لمحطات الشحن)، والقطاع الصناعي (كفاءة الطاقة وإدارة الانبعاثات)، وكذلك القطاع العقاري (المباني الخضراء والمستدامة).

وأكدت البلوشية أن بنك ظفار يواصل الخطى من أجل الإسهام في تحقيق مُستهدفات رؤية "عُمان 2040" ذات الصلة بقضايا الاستدامة ومشاريع الطاقة النظيفة، وذلك من خلال دمج التمويل الأخضر في عملياته؛ حيث يهدف بنك ظفار إلى دعم أهداف التنمية المستدامة في سلطنة عُمان، وتقليل المخاطر المالية والتنظيمية، والمساهمة في التحول العالمي نحو اقتصاد مقاوم لتغير المناخ، مشيرة إلى أن التزام البنك بالتمويل المُستدام يُعزِّز مكانته وريادته في القطاع، مع تطوير السلوكيات السوقية التي تدعم الاستدامة طويلة الأمد.

وتعقيبًا على سؤال حول دور بنك ظفار في استهلاك طاقة منخفضة نسبيًا وبصمة انبعاثات محدودة، أكدت مريم بنت يوسف البلوشية، مساعدة المدير العام للشركات الكبرى والأصول الخاصة ببنك ظفار أن البنك أحرز تقدمًا كبيرًا في تحسين كفاءة الطاقة ضمن عملياته، خاصةً من خلال مبادرة الإضاءة باستخدام مصابيح "LED"، وشراء سيارات كهربائية هجينة لا تتجاوز انبعاثاتها 98 جرامًا من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر، مقارنةً بـ167 جرامًا كانت تصدرها المركبات السابقة؛ مما يعني تقليل الانبعاثات بنسبة 41% لكل مركبة.