عواصم - رويترز

انقسم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم السبت بشدة حول الحرب في قطاع غزة، إذ دعا البعض إلى ممارسة التكتل ضغوطا اقتصادية قوية على إسرائيل بينما أوضح آخرون أنهم غير مستعدين للذهاب إلى هذا الحد.

وقالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي لدى وصولها لحضور اجتماع مع الوزراء في العاصمة الدنمركية كوبنهاجن "إننا منقسمون حول هذه القضية... إذا لم يكن لدينا صوت موحد... حول هذا الموضوع، فلن يكون لنا صوت على الساحة العالمية. لذلك فإنها بالتأكيد معضلة كبيرة".

وأضافت كالاس أنها "ليست متفائلة كثيرا" بأن الوزراء يمكن أن يتفقوا حتى على اقتراح وصفته بأنه متساهل - لأنه أقل صرامة من الخيارات الأخرى - والذي يقضي بالحد من وصول إسرائيل إلى برنامج لتمويل الأبحاث تابع للاتحاد الأوروبي.

وأدت الحرب، التي تشنها إسرائيل ردا على هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، لتسليط الضوء على الخلافات عميقة الجذور بين دول الاتحاد الأوروبي، وعددها 27، حيال الشرق الأوسط.

وتنتقد حكومات عديدة بالاتحاد الأوروبي أفعال إسرائيل في الحرب، خاصة فيما يتعلق بمقتل المدنيين والقيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية. لكنها لم تتمكن من الاتفاق على إجراءات سياسية أو اقتصادية مؤثرة من التكتل.

ودعت دول، مثل أيرلندا وإسبانيا والسويد وهولندا، إلى تعليق اتفاقية التجارة الحرة للاتحاد الأوروبي مع إسرائيل. لكن الحلفاء التقليديين لإسرائيل، مثل ألمانيا والمجر وجمهورية التشيك، رفضوا اتخاذ مثل هذه الخطوة.

وقال وزير الخارجية الأيرلندي سايمون هاريس "إذا لم يتصرف الاتحاد الأوروبي بشكل جماعي الآن ويفرض عقوبات على إسرائيل، فمتى سيفعل؟ ما الذي يمكن أن يتطلبه الأمر أكثر من ذلك؟ إن الأطفال يتضورون جوعا".

* المجاعة تتكشف

قال مرصد عالمي للجوع يعمل مع الأمم المتحدة ووكالات إغاثة كبرى الأسبوع الماضي إنه خلص إلى وجود مجاعة في غزة. ورفضت إسرائيل النتائج التي توصل إليها المرصد.

والاتحاد الأوروبي هو أكبر شركاء إسرائيل التجاريين، إذ يقول التكتل إن قيمة التبادل التجاري بينهما بلغت 42.6 مليار يورو (49.9 مليار دولار) العام الماضي.

وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إن برلين أوضحت أن على إسرائيل احترام المبادئ الإنسانية في حربها ضد حركة حماس وإن ألمانيا علقت تسليم الأسلحة التي يمكن استخدامها في غزة.

لكنه قال إن ألمانيا "غير مقتنعة تماما" باقتراح تقييد وصول إسرائيل إلى أموال الاتحاد الأوروبي المخصصة للأبحاث، متسائلا كيف سيكون تعليق هذا التعاون المدني، الذي وصفه بالمعقول، مفيدا.

ويقول مسؤولو المفوضية الأوروبية إنهم اقترحوا هذا الإجراء لإرسال إشارة أولية إلى إسرائيل ولأنه لا يحتاج إلى إجماع لتمريره. فالدعم من 15 دولة سيكون كافيا إذا كانت تمثل 65 بالمئة من سكان الاتحاد الأوروبي.

وترفض إسرائيل الانتقادات الموجهة إليها بشأن طريقة إدارتها للحرب وتقول إن عملها العسكري ضروري لهزيمة حماس.