مسقط- الرؤية

استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء، عددًا من المختصين من شرطة عُمان السلطانية ووزارة المالية؛ وذلك لمناقشتهم بشأن مشروع قانون نظام الجمارك الموحّد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المُحال من الحكومة إلى المجلس لدراسته في إطار دورته التشريعية التي حددها قانون مجلس عُمان لمشروعات القوانين.

وفي مستهل أعمال الاجتماع، رحّب سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس، بالمختصين، مؤكدًا أن حضورهم يُشكِّل قيمة مضافة للمناقشات؛ باعتبارهم الجهة الفعلية التي تتعامل مع تطبيق القانون على أرض الواقع؛ الأمر الذي يمنح المناقشات بعدًا عمليًا يُعزِّز من جدوى التوصيات والمخرجات حوله. وأشار سعادته إلى أن المناقشات بطرح رؤى ومداخلات تُسهم بلا شك في بلورة وجهة نظر فاحصة ومتكاملة للجنة حول مشروع القانون المحال.

وجرى خلال اللقاء الاستماع إلى مرئيات وملاحظات المختصين في عدد من الأحكام والمواد الواردة في مشروع القانون، في ضوء خبراتهم وتجاربهم الميدانية والعملية في هذا السياق. وشملت النقاشات الجوانب المتعلقة بتعزيز كفاءة العمل الجمركي وتبسيط إجراءاته بما يسهم في تحقيق الانسيابية في حركة التجارة البينية والخارجية، وبما يواكب التوجهات الخليجية نحو توحيد السياسات والإجراءات ذات العلاقة.

ويشتمل مشروع القانون على عدد من التعديلات الجوهرية، من أبرزها إعادة صياغة عناوين بعض الفصول الواردة في القانون القائم، إلى جانب تعديل وإلغاء بعض التعاريف التي لم تعد مناسبة للواقع الحالي، فضلًا عن استبدال نصوص لعدد من المواد؛ بما يتماشى مع متطلبات المرحلة. وأُضِيفَت مواد جديدة إلى المشروع لتغطية الجوانب المستحدثة في العمل الجمركي، بما يضمن رفع مستوى الكفاءة والشفافية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.

ويأتي طرح هذا المشروع بعد مضي 20 عامًا على صدور القانون المعمول به حاليًا، وهو ما يبرز الحاجة إلى تحديثه؛ بما يتلاءم مع التطورات المتسارعة في مجال التجارة العالمية ونظم الجمارك الحديثة. ويُعد هذا التحديث خطوة مُهمة نحو مواكبة المستجدات المرتبطة بالجمارك وتطوير الأدوات القانونية التي تمكّن الأجهزة المختصة من أداء أدوارها بكفاءة أعلى بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وعُقد اللقاء ضمن أعمال الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية والمالية لما بين الدورين العاديين الثاني والثالث من الفترة العاشرة (2023- 2027) للمجلس؛ وذلك برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.