عواصم - الوكالات

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن جميع قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أبدوا رفضهم لخطة احتلال قطاع غزة، خلال اجتماع مطوّل لمجلس الوزراء الأمني عقد أمس الجمعة واستمر 10 ساعات، وسط نقاشات حادة وخلافات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير.

وبحسب الصحيفة، اعتبر زامير أن الخطة تشكل "فخاً استراتيجياً" سيستنزف الجيش لسنوات ويعرّض حياة الأسرى للخطر، فيما أكد قادة الأجهزة الأمنية وجود "خيارات أكثر ملاءمة" لتحقيق الأهداف. وواجه بعض الوزراء زامير بانتقادات، بينما أبدى رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي تحفظه على الخطة، مشيراً إلى أن صور الأسرى التي ظهرت مؤخراً، وتكشف معاناتهم من الهزال والجوع، لا تسمح بالمضي في نهج "كل شيء أو لا شيء".

تحديات عسكرية وبشرية

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الخطة تواجه عقبات كبيرة، أبرزها نقص القوى البشرية اللازمة للسيطرة على غزة. ونقلت عن العميد المتقاعد أمير أفيفي قوله إن السيطرة السريعة تتطلب عدة فرق عسكرية تضم عشرات آلاف الجنود، وهو ما يجعل الخيار التدريجي أقل ضغطاً على الجيش. كما حذرت الصحيفة من مؤشرات رفض في صفوف جنود الاحتياط، الذين هدد بعضهم بعدم العودة للقتال في حال استدعائهم مجدداً، بسبب الإرهاق واستنزاف القوات بفعل طول أمد الحرب.

مخاوف على حياة المحتجزين

بدورها، نقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين قلقهم من أن تصعيد العمليات العسكرية قد يعرّض حياة المحتجزين في غزة للخطر. وقال الجنرال المتقاعد غادي شامني إن الخطة لن تحقق أهدافها المعلنة، ولن تؤدي لإعادة المحتجزين أو نزع سلاح حماس، بل ستفاقم معاناة العائلات وتضر بمكانة إسرائيل، وتعمق أزمة الثقة بين الجيش والحكومة، إضافة إلى إلحاق أضرار بالاقتصاد.

أهداف الخطة المعلنة

وفقاً لمكتب نتنياهو، تهدف الخطة إلى "فرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة، ونزع سلاح حماس، وإعادة جميع المحتجزين أحياء أو أموات، وإقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع لا حماس ولا السلطة الفلسطينية". وأشار المكتب إلى أن العمليات ستتركز في مدينة غزة المدمرة شمال القطاع، مع توزيع مساعدات إنسانية خارج مناطق القتال.

حالياً، يسيطر الجيش الإسرائيلي أو ينفذ عمليات برية في نحو 75% من مساحة القطاع، من مواقع ثابتة داخل غزة أو من نقاط على طول الحدود.