واشنطن - الوكالات
كشفت صحيفة واشنطن بوست، استنادًا إلى وثائق رسمية، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت تعتزم تمويل برامج ترحيل مهاجرين من عدة جنسيات، من خلال تحويل أموال مخصصة في الأصل للمساعدات الخارجية.
ووفقًا للتقرير، فإن المخططات التي أعدتها وزارة الأمن الداخلي كانت تستهدف ترحيل مهاجرين من جنسيات متعددة، بينها فلسطينيون، سوريون، يمنيون، ليبيون وسودانيون، في خطوة أثارت حينها مخاوف من انعكاساتها الإنسانية والسياسية على المجتمعات المستهدفة.
وتشير الوثائق إلى أن وزارة الأمن الداخلي سعت لاستخدام جزء من ميزانية المساعدات الخارجية – المخصصة عادة للتنمية والدعم الإنساني في دول أخرى – لتمويل عمليات ترحيل جماعي، في ما اعتبره مراقبون محاولة لتوسيع نطاق سياسة "أمريكا أولاً" إلى المجال الإنساني والهجرة.
وفي السياق ذاته، نقلت الصحيفة عن مسؤولين في وزارة الأمن الداخلي قولهم إن القرار بشأن الوضع القانوني للمهاجرين القادمين من هاييتي وأوكرانيا، والذين يتمتعون حاليًا بوضع "الحماية المؤقتة" (TPS)، لم يُحسم بعد، مما يفتح الباب أمام احتمال التراجع عن هذه السياسة في حال قررت الإدارة الحالية إعادة تقييم الحالات الإنسانية.
ويُذكر أن برامج الحماية المؤقتة تمنح مواطني بعض الدول المتضررة من الكوارث أو الصراعات حق الإقامة والعمل المؤقت في الولايات المتحدة، وهي موضع جدل سياسي متكرر بين الجمهوريين والديمقراطيين.
