مسقط- العُمانية

تُشارك سلطنة عُمان دول العالم، اليوم، في الاحتفال بـ"اليوم العالمي للمترولوجيا (علم القياس)"، الذي يُصادف 20 مايو من كل عام؛ بهدف إبراز الدور الجوهري للقياس في جميع جوانب الحياة اليومية والاقتصادية والعلمية.

ويحمل احتفال هذا العام شعار "القياس في جميع الأوقات، لجميع الناس"، احتفاءً بالذكرى الـ150 لتوقيع اتفاقية المتر، التي مثّلت محطة مفصلية في تاريخ التعاون الدولي بمجال علم القياس، وأسهمت في تأسيس أنظمة قياس موحّدة ومعتمدة على مستوى العالم.

وأوضح عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن شعار هذا العام يعكس شمولية القياس وأهميته، فالقياسات الدقيقة تقوم بدور محوري في تحقيق العدالة، وتعزيز الدقة، وضمان الاستدامة عالمياً، ويُسلّط الضوء على دور القياس في دعم الحياة اليومية للأفراد، والمؤسسات، والصناعات.

وقال إنَّ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تسعى باستمرار إلى تقييم واعتماد تقنيات القياس الحديثة، بما يُواكب التطورات العالمية، مبينًا أنَّ سلطنة عُمان تشارك بفعالية في المقارنات الفنية البينية بالتعاون مع المكتب الدولي للأوزان والقياسات والمنظمات الإقليمية المختصة، لضمان الحفاظ على دقة قياسية عالمية ودعم البنية الأساسية الوطنية للقياس.

وأكد الشكيلي أهمية تفعيل قانون القياس والمعايرة، الذي يعزز الرقابة الفنية الصارمة على أدوات القياس الخاضعة للأنظمة القانونية، وتشمل الرقابة عمليات التحقق الفني والتقييم المنتظم لمدى مطابقة أجهزة الوزن، وعدادات مضخات الوقود، وعدادات المياه والطاقة، والعبوات المعبأة مسبقًا للمعايير القانونية المعتمدة.

من جانبها، أكدت فايزة بنت حمد المشرفية مديرة المركز الوطني للقياس والمعايرة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، أن سلطنة عُمان تولي اهتماماً بالغاً بعلم المترولوجيا، نظراً لأهميته في دعم الاقتصاد الوطني وضمان مصداقية التعاملات التجارية والصناعية، مشيرة إلى أن سلطنة عُمان من خلال المركز الوطني للقياس والمعايرة، تعمل على تطوير البنية الأساسية الوطنية للمترولوجيا عبر توفير معايير وطنية دقيقة ترتبط مباشرة بالمعايير الدولية.

وقالت إنَّ سلطنة عُمان تسعى إلى اعتماد أنظمة قياس دقيقة تدعم الشفافية والعدالة في الأسواق، وتحمي حقوق المستهلكين، ويشمل ذلك إصدار تشريعات ولوائح تنظيمية لضمان دقة القياسات التجارية، إضافة إلى تعزيز الرقابة على أدوات القياس الخاضعة للإطار القانوني، مثل الموازين وأجهزة قياس الوقود.