🖋️أحمد بن محمد العامري

في زمن "عام الرمادة"، علّق الخليفة عمر بن الخطاب حدَّ قطع يد السارق، رغم كونه حدًّا من حدود الله، وذلك لما ألمّ بالأمة من مجاعة وقحط أضرا بالمجتمع بأسره. كان ذلك درسًا خالدًا في فقه الأولويات، ومرونة التشريع في مواجهة النوازل الكبرى. واليوم، وبعد مضي قرون على ذلك الموقف النبيل، نجد أنفسنا نعيش ما يمكن تسميته بـ"عام الإرباك المالي"، حيث تسببت الظروف الاقتصادية المتلاحقة في إنهاك الأفراد والمؤسسات على حدٍّ سواء.

لقد آن الأوان أن يُعاد النظر في الآليات القانونية المرتبطة بالنزاعات المالية المدنية، خصوصًا تلك التي تفضي إلى إصدار مذكرات توقيف أو أحكام بالسجن بحق المَدينين، وهي إجراءات لا تؤدي غالبًا إلى استيفاء الحقوق، بل تزيد من تعقيد الأزمة وتفاقم معاناة الأسر والمجتمع. سَجن المَدين لا يساهم في سداد ديونه، بل يعطّل قدرته على الكسب والعمل، ويغلق أمامه أبواب الإصلاح والعودة إلى المسار السليم.

إن الدعوة اليوم موجهة إلى الجهات التشريعية والتنفيذية لتبنّي نهج إنساني وواقعي في معالجة هذه القضايا، عبر تفعيل أدوات التسوية والتفاهم، وإيجاد بيئة قانونية تحفز على الوفاء بالالتزامات دون أن تُقصي المتعثر أو تحطّ من كرامته.

فالإنسان العُماني، بطبيعته، ليس متهربًا من مسؤولياته، بل هو ابن بيئة تحترم الالتزام وتقدّر العطاء. إلا أن ما شهده من إرباك مالي خلال السنوات الأخيرة دفع بكثيرين إلى أوضاع معيشية ومالية لا تُحتمل، ولا يجوز أن نزيدها قسوة بعقوبات لا تعالج أصل المشكلة.

لعلّنا، في استحضارنا لحكمة الفاروق وعدله، نجد الطريق إلى حلول أكثر عدلًا ورحمة في زماننا هذا.

ahmedalameri@live.com