مسقط- الرؤية

حضر وفد من بنك العز الإسلامي برئاسة رئيس هيئة الرقابة فضيلة الشيخ أ. د. عصام خلف العنزي وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية للبنك، مؤتمر هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "آيوفي" الثالث والعشرين للهيئات الشرعية، والذي عقد في مملكة البحرين، كما حضر بمعيتهم أعضاء برنامج تمكين لإعداد الصف الثاني من أعضاء هيئات الرقابة الشرعية وحضر الفاضل رئيس إدارة الالتزام والتدقيق الشرعي.

ويعد مؤتمر هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الحدث الأهم سنوياً على مستوى الصناعة المالية الإسلامية، حيث ناقش أهم القضايا والمستجدات المتعلقة بالصناعة المالية الإسلامية، للارتقاء بواقع الصناعة المالية الإسلامية الدولية ودعم فرص الابتكار فيها وتوسعها في مختلف أنحاء العالم، والمحافظة على أصالتها والتزامها الشرعي، كما شارك أكثر من 35 متحدثًا في حلقات النقاش من بينهم علماء الشريعة، وواضعو السياسات والمهنيون والعاملون في قطاع الصيرفة المالية الإسلامية العالمية من جميع أنحاء العالم الذين ناقشوا بالتفصيل الموضوعات المهمة المختلفة.

وشارك فضيلة الشيخ أ. د. عصام خلف العنزي رئيس هيئة الرقابة الشرعية لبنك العز الإسلامي في جلسة نقاشية بعنوان "التعويض للنكوص عن الوعد الملزم بالشراء أو بالبيع أو بالاستئجار أو بالتأجير" وهذا يصب في توجهات البنك الداعمة لنشر الوعي عن الصيرفة الإسلامية ودورها التنموي، والتعريف بدور البنوك الإسلامية في الاقتصاد المستدام داخل السلطنة وخارجها.

وقال عيسى بن سالم الريامي رئيس إدارة الالتزام والتدقيق الشرعي، إن مثل هذه المؤتمرات لها أهمية بالغة في تحقيق التجانس بين الممارسات المالية الإسلامية الدولية والتقارير المالية للمؤسسات المالية بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء ومبادئها، وتوفير الأدلة الإرشادية اللازمة لعمل الأسواق المالية الإسلامية وإعداد التقارير المالية بصورة متوافقة مع أحكام الشريعة ومبادئها، مضيفا: "تعتبر هذه المؤتمرات أيضًا فرصة لربط الخبرات من جميع أنحاء العالم لوضع المعايير الصحيحة للمؤسسات المالية الإسلامية والحلول المبتكرة والتركيز على النمو المستدام لهذه الصناعة".

وتعد أيوفي إحدى أبرز المنظمات الدولية غير الربحية الداعمة للمؤسسات المالية الإسلامية، تأسست عام 1991م ومقرها الرئيس مملكة البحرين، ولها منجزات مهنية بالغة الأثر على رأسها إصدار 100 معياراً حتى الآن في مجالات المحاسبة والمراجعة وأخلاقيات العمل والحوكمة، بالإضافة إلى المعايير الشرعية التي اعتمدتها البنوك المركزية والسلطات المالية في مجموعة من الدول باعتبارها إلزامية أو إرشادية.