مسقط- الرؤية

عقد فريق عمل مراجعة منظومة منافع الحماية الاجتماعية بمجلس الشورى، الثلاثاء، اجتماعه الرابع برئاسة سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي نائب رئيس مجلس الشورى ورئيس الفريق، وذلك ضمن سلسلة الاجتماعات المخصصة لمراجعة شاملة ومتعمقة لمكونات منظومة الحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان، في ضوء التوجهات الحكومية نحو تعزيز الرفاه الاجتماعي، وضمان عدالة توزيع المنافع، وتحقيق الحماية المستدامة لمختلف شرائح المجتمع.

وشارك في الاجتماع عدد من المختصين من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، حيث تم تقديم عرضين مرئيين تفصيليين تضمنَا بيانات ومؤشرات دقيقة تعكس الواقع الراهن والتوقعات المستقبلية للتركيبة السكانية ومستويات الدخل والإنفاق في السلطنة.

وركز العرض الأول على مستويات الدخل وفئاته المختلفة في المجتمع العُماني، موضحًا النسب التفصيلية للعمانيين والوافدين ضمن تلك الفئات، وذلك بهدف تحديد الفئات المستهدفة بدقة في إطار برامج الدعم والحماية، كما استعرض العرض المنهجيات المعتمدة في احتساب مستويات الدخل، وخصائص كل فئة، إلى جانب تحليل معايير الرفاهية المستخدمة في تقييم الوضع المعيشي للأفراد والأسر، ما يُعد ركيزة أساسية في تصميم سياسات حماية اجتماعية متوازنة وفاعلة.

أما العرض الثاني، فقد تناول الإسقاطات السكانية في سلطنة عُمان حتى عام 2040، مستعرضًا سيناريوهات النمو السكاني المتوقعة لكل من المواطنين والوافدين، ومدى تأثير هذا النمو على توزيع الخدمات والمنافع الاجتماعية، كما شمل العرض توزيع السكان على مستوى المحافظات، والتحليل الديموغرافي للفئات العمرية، مع التركيز على الفئة المنتجة من السكان، وما تمثله من أهمية في استدامة منظومة الحماية الاجتماعية وتمويلها.

وسلط الاجتماع الضوء على أبرز المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تعكس واقع الإنفاق والاستهلاك ومستويات الدخل لدى الأسر العمانية، مع التركيز على التحولات التي طرأت في أنماط الإنفاق، نتيجة للتغيرات الاقتصادية العالمية والتضخم، والتغير في أنماط المعيشة، وشمل النقاش تحليلًا لمدى كفاية الدخل لتلبية الاحتياجات الأساسية، ومدى تأثر الفئات محدودة الدخل بالتحولات الاقتصادية.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق سعي الفريق إلى بناء رؤية استراتيجية شاملة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في السلطنة، مستندًا إلى بيانات دقيقة ودراسات تحليلية وتوجهات مستقبلية، بما يضمن أن تكون السياسات المعتمدة شاملة ومستدامة وقائمة على العدالة الاجتماعية، وتستجيب لمتطلبات الفئات الأكثر حاجة، لا سيما في ظل المتغيرات الاقتصادية والديموغرافية المتسارعة.