سيد حسين موسويان **

أعربت الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب القادمة عن دعمها لحل تفاوضي مع إيران بشأن جميع القضايا العالقة. وعندما سُئل ترامب عن رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، قال ببساطة: "أتمنى له التوفيق".

أثناء حملته الرئاسية لعام 2024، أشار ترامب إلى أن سياسته تجاه إيران في ولايته الثانية ستكون "مختلفة جدًا" عن سياسته في ولايته الأولى. فقد رفض سياسة "تغيير النظام" وأكد أنه يريد لإيران النجاح، لكنه يعارض أيضًا امتلاك البلاد للأسلحة النووية.

في سبتمبر 2024، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن طهران مستعدة للحوار "البناء" و"مستعدة للانخراط" مع الغرب بشأن الطاقة النووية، والاستعداد لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة.

ومع ذلك، سيكون من الصعب سد الفجوات بين واشنطن وطهران. وإذا رغب ترامب في كسر الجمود من خلال التفاوض مع إيران، فسوف يواجه معارضة شرسة داخل الولايات المتحدة، وفي إيران، وفي المنطقة. وفي الشهر الماضي، دعا عضو مجلس الوزراء الإسرائيلي السابق بيني غانتس إلى استهداف إيران "بشكل مباشر".

وإذا افترضنا أن ترامب يريد بديلًا لصراع آخر لا نهاية له، فإن الخطوة الأولى يجب أن تكون اتفاقًا نوويًا جديدًا مع إيران. ومن المرجح أن ترغب إسرائيل في تفكيك قدرات التخصيب الإيرانية. ولكن عندما كنت المتحدث باسم الفريق النووي الإيراني (2003-2005)، في اجتماع خاص، قال آية الله خامنئي لروحاني - كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين آنذاك - "إذا تخلت إيران عن حقها في التخصيب، فسيتعين علي إما أن يحدث ذلك بعد وفاتي، أو سأضطر إلى الاستقالة من القيادة". وبالتالي فإن فرض هذا الخيار من المرجح أن يعني فشل المفاوضات، تمامًا كما فشلت في الفترة من 2003 إلى 2013.

ولكن إذا كان الهدف الرئيسي لترامب هو ضمان عدم حصول إيران على قنبلة نووية، فهو يحتاج إلى خطة من شأنها أن تمنع بشكل دائم الحصول على القنابل النووية ليس فقط من قبل إيران ولكن أيضًا من قبل دول طموحة أخرى في المنطقة. وكما حذر الرئيس بايدن، "إذا حصلت إيران على القنبلة، فإن المملكة العربية السعودية وتركيا ومصر ستتبعها".

فيما يلي عناصر هذه الخطة:

أولًا: كما في الاتفاق النووي مع إيران الذي أبرمته إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، توافق إيران على الشفافية الكاملة لبرامجها النووية وأعلى مستوى من إجراءات التحقق من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ثانيًا: المبادئ الأساسية للاتفاق هي أنه ينطبق على جميع البلدان في المنطقة، مما يجعل من الممكن جعل القيود الرئيسية على منع الانتشار النووي في الاتفاق دائمة، بما في ذلك الحد من تخصيب اليورانيوم إلى أقل من 5% وعدم فصل البلوتونيوم عن الوقود المستنفد.

ثالثًا: بعد تنفيذ اتفاق نووي جديد، ستحتاج واشنطن وطهران إلى الانخراط في مناقشات حول الأمن الإقليمي. ويجب على البلدين تعليق جميع التهديدات والأعمال العدائية مؤقتًا كخطوة أولى وبادرة حسن نية.

قبل بضع سنوات، أخبرني روبرت إينهورن، المفاوض النووي الأمريكي آنذاك، أنه "عندما نثير ضرورة المحادثات الإقليمية، يعتقد بعض الإيرانيين خطًا أننا نعني تفكيك قدرات الصواريخ والدفاع الإيرانية. "إن كل الدول بما في ذلك إيران لها الحق في القدرات الدفاعية التي تحتاجها. ونحن ندرك أن إيران، مثلنا، لديها مخاوفها الأمنية الخاصة. لذلك يجب على الجانبين الانخراط في حوار جاد وعادل لمعالجة المخاوف المشروعة والقانونية لكل منهما وإيجاد حل متوازن".

آية الله خامنئي هو صانع القرار النهائي فيما يتعلق بعلاقات إيران مع الولايات المتحدة. وفي 8 يناير 2024، قال إن الولايات المتحدة معادية بشكل أساسي للأمة الإيرانية والجمهورية الإسلامية، وتتمنى تدمير إيران. وبناءً على العقود العديدة من الفهم الذي لدي لآرائه، أعتقد أن جوهر مخاوفه بشأن العلاقات مع الولايات المتحدة يمكن تلخيصه في ثلاث نقاط رئيسية: التهديد لاستقلال إيران من خلال التدخل في الشؤون الداخلية، وسياسة "تغيير النظام" وعدم احترام المصالح الوطنية الإيرانية والاعتراف بها.

من ناحية أخرى، خلال خمسة عشر عامًا من البحث في جامعة برينستون حول العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، أعتقدُ أن "تحدي وتهديد المصالح الأمريكية في المنطقة" هو الشاغل الأكثر أهمية للولايات المتحدة فيما يتعلق بسياسات إيران بعد ثورة 1979.

وإذا كان من المقرر أن يكون هناك اتفاق عادل ومتوازن، فيجب على كل من العاصمتين الاعتراف بالمصالح الإقليمية المشروعة لكل منهما والالتزام بعدم تهديد تلك المصالح. وهذا يتطلب إعادة تنظيم استراتيجياتهما الأمنية والدبلوماسية الإقليمية، وخاصة مع حلفائهما الرئيسيين.

علاوة على ذلك، فإن الاتفاق يتطلب نموذجًا موثوقًا ومستدامًا للاستقرار والسلام الإقليميين. ويمكن لإيران والعراق والمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى في منطقة الخليج تحقيق مثل هذا الترتيب من خلال إطار أمني واقتصادي جماعي جديد على غرار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

ومن شأن هذا الترتيب أن يسهل إقامة علاقات متوازنة وطبيعية مع الكتلتين الغربية والشرقية؛ وترتيبات ضبط الأسلحة الإقليمية؛ بما في ذلك منطقة خالية من الأسلحة النووية وخفض القوات العسكرية الأميركية والنفقات في المنطقة.

ويمكن للاتفاق أيضًا أن يربط بين وقف الصراع العسكري بين إيران وإسرائيل وحل عادل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، على أساس حل الدولتين، كما تقتضي قرارات الأمم المتحدة المتعددة.

وأخيرًا.. يمكن أن يشمل الاتفاق أيضًا تعاونًا اقتصاديًا كبيرًا بين الولايات المتحدة وإيران، والذي قد يشمل مشاريع تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات في قطاعات مثل البتروكيماويات والطيران والطاقة النظيفة. وهذا من شأنه أن يخلق مصالح اقتصادية كبرى في الاتفاق داخل البلدين، مما يجعل الترتيبات الجديدة أكثر قوة.

في أول يوم له في منصبه في البيت الأبيض، قد يتفق الرئيس ترامب في محادثة هاتفية مع نظيره الإيراني، الرئيس بيزيشكيان، على أن يبادر مبعوثون خاصون من كلا البلدين بالبدء في محادثات مباشرة من أجل التوصل إلى مثل هذا الاتفاق العادل والمُستدام والتاريخي.

** مفاوض إيراني سابق وباحث مُتخصص في الأمن والسياسة النووية في الشرق الأوسط بجامعة برينستون الأمريكية

** يُنشر بالتعاون مع مركز الدراسات الآسيوية والصينية