مسقط- الرؤية

أعلنت لجنة حوكمة التشغيل والقيمة المحلية المضافة في قطاع الخدمات العامة برئاسة سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة، عن طرح 479 وظيفة جديدة عبر منصة "توطين" الرقمية؛ بالتعاون مع شركة نماء لخدمات المياه.

ويأتي هذا الإعلان استجابةً للتوصيات التي خرج بها ملتقى "دور القطاعات الاقتصادية في توطين فرص العمل والقيمة المحلية المضافة"، المُنعقد حاليًا ويستمر حتى 12 ديسمبر الجاري، بهدف دعم الجهود الوطنية في تأهيل وتشغيل القوى العاملة العُمانية، وتعزيز القيمة المحلية المضافة.

وتشمل الوظائف المطروحة قطاعات متنوعة داخل قطاع المياه تلبي احتياجات السوق المحلي وتواكب التطورات الاقتصادية التي تشهدها سلطنة عُمان في هذا القطاع. ويمثل هذا الإعلان خطوة محورية نحو تعزيز مساهمة لجان حوكمة التشغيل في القطاعات الاقتصادية في تحقيق رؤية "عُمان 2040" التي تسعى إلى بناء اقتصاد مستدام قائم على الابتكار والشراكة الفاعلة بين جميع الأطراف المعنية وتوفير فرص عمل مستدامة للقوى العاملة الوطنية العمانية.

ودعت اللجنة جميع الباحثين عن عمل والراغبين في التقدم لهذه الوظائف عبر منصة توطين الرقمية، مشيرة إلى أن الوظائف متاحة الآن للتقديم. كما أكدت اللجنة أنها ستطرح خلال الفترة القادمة أيضا مجموعة واسعة من الوظائف في مختلف الشركات الخاضعة للتنظيم في القطاع، إلى جانب فرص التدريب المقرون بالتوظيف.

وأوضحت اللجنة أنها تعمل مع الشركاء على زيادة نسب التعمين في قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي؛ حيث بلغت نسبة إجمالي العاملين العمانيين في القطاعين في عام 2023 نحو 79% من الأيدي العاملة في هذه القطاعات. وأكدت أن هذه الخطوة تعكس الالتزام الراسخ بتمكين الكفاءات العمانية وإيجاد بيئة عمل محفزة تسهم في تحقيق الأهداف التنموية لسلطنة عمان، حيث يعد طرح هذه الوظائف إحدى الثمار الرئيسية لهذه الجهود.

يُشار إلى أن ملتقى "دور القطاعات الاقتصادية في توطين فرص العمل والقيمة المحلية المضافة"، الذي نُظم بالتعاون بين وزارة العمل والبرنامج الوطني للتشغيل وبمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة، يسعى إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعات المختلفة، ودعم تعزيز القيمة المحلية المضافة وتوطين الوظائف في السوق العُماني، وتوفير فرص عمل مستدامة للكوادر الوطنية العمانية، إلى جانب تشجيع التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.