◄ 25.98 مليار ريال استثمارات أجنبية مباشرة بنهاية الربع الثاني من 2024

◄ "الاستراتيجية الصناعية 2040" تستهدف 7% معدل نمو سنوي

◄ إنجاز 487300 معاملة عبر منصة "عُمان للأعمال" بالنصف الأول

◄ 77.5% ارتفاعًا بعدد طلبات التراخيص الصناعية في المحافظات

◄ زياة إسهام الصناعات التحويلية في الناتج المحلي بنسبة 10.1%

◄ توطين 29 مشروعًا استثماريًّا عبر "استثمر في عُمان"

◄ "مصانع الإنتاج الذكي" يستهدف تقييم 20 مصنعًا بالمرحلة الأولى

مسقط- الرؤية

تسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار استكمالا للجهود التي تقوم بها الحكومة في التحول الرقمي الشامل وكذلك تعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان، وتسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية لتشجيع المستثمرين على إقامة مختلف المشروعات التي ترفد الاقتصاد الوطني، وتعزز النشاط الاقتصادي وتحسين وتسهيل بيئة الأعمال وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز مؤشرات سلطنة عُمان الدولية فيما يتعلق بسهولة بدء ممارسة الأعمال والتنافسية والابتكار.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الحكومة تعكف على رسم مسار طموح للانتقال إلى الاقتصاد القائم على المعرفة وتحقيق الوصول إلى مجتمع عُمان الرقمي، من خلال تطوير الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عُمان الرقمي والحكومة الإلكترونية التي شملت على كافة المجالات المعنية بتحقيق المجتمع الرقمي ومكوناته بدء من بناء القدرات البشرية وتأهيل البنية الأساسية وتطبيق نهج الحكومة الإلكترونية وانتهاء ببناء الثقة ورسم الأطر والتشريعات المنظمة لهذا التوجه.

وأطلقت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في شهر ابريل 2024، مبادرة التدخل السريع بمركز اتصالات صالة "استثمر في عُمان" على رقم الهاتف 80000222، وذلك بتوجيه من مجلس الوزراء ممثلًا باللجنة المالية والاقتصادية، في إطار مساعي الحكومة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار والكشف السريع عن التحديات التي تواجه المستثمر والتدخل المباشر لمعالجتها؛ حيث يقوم بإدارة نافذة التدخل السريع فريق متخصص على أتم الاستعداد لخدمة المستثمرين، كما يقوم برصد وتطوير وتحسين كافة التحديات التي تواجه المستثمر، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المُمثلة في صالة استثمر في عُمان.

وارتفع عدد السجلات التجارية خلال النصف الأول من عام 2024؛ لتصل إلى 28.9 ألف سجل مقارنة مع 17.7 ألف سجل خلال النصف الأول من العام 2023، بزيادة قدرها 63%. وقفز عدد سجلات الاستثمار الأجنبي خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 18.9 ألف سجل مقارنة مع 5.7 ألف سجل، بنسبة نمو بلغت 229.8 بالمائة. وارتفع عدد طلبات التراخيص الصناعية في المحافظات خلال النصف الأول من العام الجاري ليسجل 30.8 ألف طلب مقارنة 17.3 ألف طلب خلال النصف الأول من العام الفائت بارتفاع بلغ 77.5 بالمائة.

وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان 25.981 مليار ريال عُماني في نهاية الربع الثاني من عام 2024، بنسبة زيادة قدرها 17.4% عن نفس الفترة من العام الماضي. وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة التحويلية في نهاية الربع الثاني من العام الجاري 2.106 مليار ريال عُماني.

وسجل إجمالي حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ودول العالم نحو 27.108 مليار ريال عُماني في نهاية أغسطس من عام 2024. وبلغ إجمالي الصادرات السلعية لسلطنة عُمان 16.313 مليار ريال عُماني في نهاية أغسطس.

ونفذت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار  خلال العام الماضي 29 مبادرة؛ حيث جرى استكمال وتنفيذ 18 من المبادرات بنسبة 100% ومتوسط نسبة الإنجاز تجاوزت 85%. أما العام الجاري 2024، تعمل الوزارة على تنفيذ 42 مبادرة تشمل القطاعات التجارية والصناعية وحماية المنافسة ومنع الاحتكار وخدمات وترويج الاستثمار والمواصفات والمقاييس.

وبلغ إجمالي السجلات التجارية المسجلة في منصة عُمان للأعمال 446792 سجلًا تجاريًا حتى نهاية الربع الثالث 2024، وبلغ إجمالي المعاملات المنجزة عبر "منصة عُمان للأعمال" 122145 معاملة حتى نهاية الربع الثالث عام 2024.

وأشارت الوزارة إلى أن مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) بلغ في نهاية يونيو الماضي 2.193 مليار ريال عُماني. وبلغت مساهمة الأنشطة الصناعية نحو 19.5%، بينما بلغت مساهمة الصناعات التحويلية نحو 10.5% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في نهاية يونيو 2024.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنها عكفت في قطاع التجارة على تنفيذ عدد من المشاريع، التي تهدف إلى تحسين الخدمة ودعم بيئة الأعمال في سلطنة عُمان، وأهمها التحول الرقمي مثل تدشين الخدمات الإلكترونية خلال العام 2023، حيث قامت بتدشين ثلاث منصات إلكترونية، منصة "عُمان للأعمال" ومنصة "حزم" ومنصة "معروف عُمان".

وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على تعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان حيث قامت بتخفيض رسوم السجل التجاري للمستثمر الأجنبي ومعاملته معاملة المستثمر العُماني، إضافة إلى توفير حوافز وتسهيلات للمستثمر الأجنبي لتشجيعهم على إقامة مختلف المشروعات التي ترفد الاقتصاد الوطني وتعزيز النشاط الاقتصادي.