شمسة الريامية
تمثل المرأة العُمانية ركنا أساسيا في بناء الدولة الحديثة، وتساهم بفاعلية في خدمة بلادها والارتقاء بها في مختلف المستويات، بالتوازي مع ما تتمتع به من حقوق كفلتها القوانين والتشريعات، وفي مقدمتها النظام الأساسي للدولة الذي نصَّ على المساواة بين الرجل والمرأة في مسارات التنمية الشاملة.
وإذا كانت المرأة العُمانية قد سجلت أدوارا عظيمة على امتداد التاريخ العُماني، فإنها في ظل النهضة الحديثة بلغت مكانة وحضورا أكبر بتواجدها في مختلف الميادين، وسطرت إنجازات مشهودة في المحافل الدولية، وبات إسهامها لافتا في الملتقيات والمؤتمرات، مؤكدة قدراتها وإبداعاتها في القيام بمختلف الأدوار والمهمات.
تلك النجاحات المتحققة تعكس الاهتمام الكبير الذي حظيت في مجال التعليم والعمل والمشاركة في صنع القرار، كما أراد لها مؤسس النهضة الحديثة السلطان الراحل قابوس بن سعيد ـ طيب الله ثراه ـ باعتبارها شريكا أساسيا في التنمية، وخدمة المجتمع جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل. وترسيخا لذلك خصص ـ طيب الله ثراه ـ السابع عشر من أكتوبر من كل عام يوماً للمرأة العُمانية وهو أعظم تكريم لها واعتراف بدورها الفاعل في بناء المجتمع وتربية الأجيال.
وبذات الوهج من الاهتمام أكد السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله ورعاه- منذ خطابه الأول على ضرورة تهيئة كل الظروف التي تخدم المرأة وتعزز مكانتها ومساهمتها في عملية البناء بالقول "إن شراكة المواطنين في صناعة حاضر البلاد ومستقبلها دعامة أساسية من دعامات العمل الوطني، ونحرص على أن تتمتع فيه المرأة بحقوقها التي كفلها القانون وأن تعمل مع الرجل جنبا إلى جنب في مختلف المجالات خدمة لوطنها ومجتمعها، مؤكدين على رعايتنا الدائمة لهذه الثوابت الوطنية التي لا نحيد عنها ولا نتساهل بشأنها".
وقد ترجم التوجه السامي العديد من التشريعات التي منحت المرأة حقوقا أكبر كما هو قانون الحماية الاجتماعية الذي تضمن إجازات الأمومة لحماية المرأة العاملة وطفلها، كما كفل الحياة الكريمة للأرامل والأيتام.
إن ما تحقق هو محل فخر واعتزاز للمرأة على هذه الأرض الطيبة، التي سبقت نظيراتها في كثير من الدول في ممارسة كافة الحقوق، وكانت خير سفير لبلادها، مرتكزة على القيم العُمانية الأصيلة.
وإذ تجدد المرأة العُمانية العهد لسيد عُمان في يومها السنوي وتواصل التحليق في فضاء الإبداع، فإنَّ ما تأمله أن تجسد فعاليات هذا اليوم قضايا المرأة، وسبل تطوير مهاراتها التي تمكنها من مواكبة المتغيرات حولها من خلال ما سيتم من ندوات وملتقيات.
ولا شك أنَّ التكنولوجيا المتسارعة تفرض على المؤسسات الحكومية والخاصة تأهيل المرأة العاملة وتدريبها على الاستفادة من التقنيات وخاصة أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تساعدها على الابتكار ورفع كفاءتها المهنية وتحقيق أهداف المؤسسة التي تنتمي إليها، إضافة إلى رفع قدراتها في القيادة المؤسسية، وزيادة أعداد المقاعد المخصصة للنساء في الدورات التدريبية.
وما تحتاجه أيضا أن تحظى بمزيد من فرص العمل لتتمكن من رد الجميل لوطنها، بعد أن نالت أعلى الشهادات.. وأن تجد الدعم المناسب لمشروعها وهي تتلمس خطوات البداية لتقف بثبات وتحقق نجاحها المأمول.
ولا بد للاهتمام بالمرأة أن يشمل ربات المنازل اللائي يؤسسن ويبنين أجيال المستقبل، فهي الأم والمدبرة والملهمة، ولذا من الضرورة الاهتمام بها جيداً من خلال إدخالها في حلقات تدريبية تعنى بمتطلبات الحياة والتقنيات الحديثة، فضلاً عن رفع مستواها في الإدارة المالية وإعداد الميزانية الشخصية والادخار، وطرق الاستثمار المختلفة، لتساهم بدورها في تحقيق التوازن المالي للأسرة، وتربية الأبناء على نظام مالي معين يساعدهم على تحمل مسؤولية الحياة ومتطلباتها. وعلى مؤسسات المجتمع المدني بكل أطيافها، ان أن تأخذ على عاتقها هذه المهمة في تطوير مهارات المرأة في كافة المجالات والتخصصات بما يجعلها تتصدر قائمة النساء الأكثر وعياً وإنتاجاً وقدرة على مواكبة تحديات الحياة.
ويبقى يوم السابع عشر من أكتوبر فرصة عظيمة للوقوف على ما تحقق، وهو محل فخر واعتزاز لكل نساء عُمان، كما أنه فرصة لبحث ما تحتاجه المرأة من أولويات لبناء الحاضر والمستقبل.
