عبري- الرؤية

نظمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات جولة تعريفية بالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي في محافظة الظاهرة؛ وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز التحول الرقمي ودعم الاقتصاد الوطني، بمشاركة البنك المركزي العماني، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة تنظيم الاتصالات، بالتعاون مع مكتب محافظ الظاهرة.

واستهدفت الجولة موظفي الجهات الحكومية، الأفراد، والطلبة بهدف رفع الوعي بأهمية الاقتصاد الرقمي، وتنظيم التجارة الإلكترونية، وتطوير البنية الأساسية الرقمية.

وقدم الدكتور ناصر بن محمد آل فنة مدير مكتب برامج التقنية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، عرضًا تعريفيًا حول البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، أوضح فيه أن البرنامج، الذي تم تدشينه في عام 2021 بمباركة سامية، يهدف إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 10% بحلول عام 2040، وأشار إلى أن البرنامج يتضمن 8 برامج تنفيذية، من بينها التحول الرقمي الحكومي (تحول)، والتقنيات المالية، والبنى الأساسية، والتجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة.

وأكد آل فنة أن الوزارة بالتعاون مع شركائها في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة تنظيم الاتصالات، والبنك المركزي العماني، تعمل على تسريع تبني التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات، وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز مكانة سلطنة عمان كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير التقنيات المتقدمة. وأضاف آل فنة أن البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي يركز بشكل خاص على تبني وتوطين تقنيات الذكاء الاصطناعي، تماشيًا مع التوجيهات السامية الرامية إلى مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، وأشار إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تحسين الكفاءة والإنتاجية في القطاعات المختلفة، بما يعزز من تنافسية سلطنة عمان على المستوى الدولي.

فيما تطرقت عزاء بنت إبراهيم الكندية، مديرة دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إلى تفاصيل الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية التي أقرها مجلس الوزراء في عام 2021 ليبدء العمل على تنفيذها بدايةً من عام 2022 وتمتد حتى 2027. وقالت إن الخطة تتألف من 30 مبادرة موزعة على 8 محاور رئيسية، وتهدف إلى جعل سلطنة عمان مركزًا إقليميًا في مجال التجارة الإلكترونية، إلى جانب دعم تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز نمو هذا القطاع.

وأوضحت الكندية أن التجارة الإلكترونية تمثل أكثر من مجرد وسيلة تسوق، فهي أداة ونافذة أساسية لتوسيع نطاق الفرص الاقتصادية، خصوصًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما أكدت على أهمية زيادة وعي المستهلكين بفوائد التجارة الإلكترونية، مشيرة إلى أن الخطة تتضمن استحداث التشريعات التنظيمية وتحديث الإطار القانوني لتنظيم هذا القطاع بشكل فعال.

واستعرضت الكندية منصة "معروف عُمان" التي تم إطلاقها في الربع الأول من هذا العام، مشيرة إلى أن المنصة تهدف إلى توثيق المتاجر الإلكترونية المرخصة، مما يعزز مستوى الثقة والموثوقية لدى المستهلكين في اصحاب المتاجر الالكترونية العاملين في سلطنة عُمان وذلك بما يضمن وجود بيئة آمنة للتجارة الإلكترونية في السلطنة.