منصور القاسمي
باحث دكتوراه تخصص علم اللوجستيات

تكملة للحلقه رقم – 3 ولمعرفه المزيد من التفاصيل من خلال الأطروحه حول الوضع اللوجستي العام بالسلطنه. حيث تشير التقارير في إستراتيجة سلطنة عمان اللوجستيه 2040 الصادره عن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات التي تهدف إلى تسريع تطوير قطاع الخدمات اللوجستية وتؤكد على مساهمة الخدمات اللوجستية في الناتج المحلي الإجمالي، وتشغيل الكوادر العمانية المتخصصه في القطاع اللوجستي. يتوقع التقرير أن تنمو مساهمة قطاع الخدمات اللوجستية من 1.5 مليار ريال عماني إلى ما يقارب 14 مليار ريال عماني في السنوات المقبله، حيث سيساهم القطاع اللوجستي بتوفير ما يقدر بنحو 300 ألف وظيفة.

ارتفع أداء سلطنة عمان في مجال الخدمات اللوجستية من المركز 48 إلى المركز 43 في تقرير البنك الدولي لمؤشر أداء الخدمات اللوجستية لعام 2023، مما يشير إلى تحسن كبير في أداء الخدمات اللوجستية التجارية في السلطنه، ولكن هناك تحديات تعوق جهود السلطنة لتكون ضمن العشرة الأوائل في مؤشر الأداء اللوجستي.  فمن خلال الإطروحه والدراسات الميدانية يستوجب علينا مقارنة مؤشرات الأداء اللوجستي لسلطنة عمان مع الدول الرائدة ذو المراكز المتقدمه خلال الأعوام من 2007 وحتى عام 2023 ، حيث اعتمدت الدراسة على بيانات مقطعية لـ (10) دول رائدة خلال تلك الفترة، وتم استخراج البيانات من قاعدة بيانات البنك الدولي حسب الجدول التالي:

فمن خلال المعطيات بالجدول أعلاه، تحتل سنغافوره المركز الأول على مستوى العالم بأعلى مؤشر للأداء اللوجستي تليه باقي الدول الأوربيه المذكوره بالجدول ، أما على صعيد الدول العربيه بالجدول أدناه ، وتشير البيانات في الجدول إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتفوق على جميع الدول العربية الأخرى في جميع المؤشرات، حيث حصلت على تصنيف عالمي في المرتبة 14 ولانستبعد أن تحقق دولة الإمارات بالتصنيف إحدى المراكز العشره في المستقبل القريب. وتحتل قطر أقرب منافس لها المرتبة 30 عالميًا. كما يوضح الجدول أن ترتيب الدول في المؤشر العام ينعكس في أدائها في المؤشرات الفرعية الستة (التخليص الجمركي - البنية التحتية - تنظيم الشحنات الدولية - جودة الخدمات اللوجستية - تتبع وتعقب الشحنات - الالتزام بالجدول الزمني). وتأتي تونس في قاع قائمة الدول قيد الدراسة والمقارنة في الترتيب للمؤشر العام، وهي في قاع الترتيب في أربعة مؤشرات فرعية وتتفوق على المغرب فقط في متغيرين، وهما تتبع وتعقب الشحنات والالتزام بالجدول الزمني للشحنات..

تم اختيار هذه الدول من بين دول أخرى لأسباب عديدة منها أن دول مثل جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمغرب تعتبر من أهم المواقع التجارية في الشرق الأوسط ، كما تتميز دول مثل دولة قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بأنها نقاط مهمة في مجالات صناعات النفط والغاز الطبيعي والتي تمثل أهمية عالمية لهذه الدول، وتتنافس العديد من الدول مثل مصر وتونس والمغرب والأردن على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه إلى أوروبا للاستفادة من مزايا انخفاض الأجور في تلك الدول وتوافر القوى العاملة.

تتميز الدول العربية المختارة (الامارات – قطر – عمان – السعودية – البحرين – الكويت – مصر – الاردن – المغرب – تونس) بطبيعة خاصة نتيجة اعتماد بعضها على الصادرات النفطية كمصدر اساسي للصادرات حيث تمثل الصادرات النفطية ما يقارب 55% من اجمالي الصادرات في الدول محل الدراسة (خريطة التجارة، 2020).

بالاضافة الى ان الدول محل الدراسة تعتبر من الدول النامية بشكل عام وبالتالي لا تمثل صادراتها الصناعية نسبة كبيرة من اجمالي الصادرات، كما ان واردات هذه الدول متنوعة ومتعددة وتشمل عدد كبير من المنتجات والتصنيفات والبنود الجمركية، ويمكن ملاحظة المؤشرات المتعلقة بالتجارة والخاصة بالدول محل الدراسة من خلال الجدول التالي:

ويبين الجدول أعلاه، أن دول الخليج العربية المصدرة للنفط حققت فائضاً في ميزانها التجاري نتيجة لزيادة صادراتها النفطية، في حين حققت الدول العربية الأفريقية والأردن عجزاً في ميزانها التجاري خلال نفس الفترة. كما أن أغلب دول الخليج العربية تربط عملتها المحلية بالدولار الأميركي وفق سعر صرف ثابت، في حين تترك مصر سعر الصرف متغيراً وفق العرض والطلب على الدولار، رغم عدم تحرير سعر الصرف بشكل كامل.

إضافة إلى ذلك، هناك تباين كبير بين الدول محل الدراسة فيما يتعلق بحجم التجارة في كل دولة ونسبتها من الناتج المحلي الإجمالي ، كما يوضح الجدول أن الدولة ذات النسبة الأقل في هذه النسبة هي مصر، حيث تصل نسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 44.86% من الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من المزايا المرتبطة بموقع مصر الجغرافي والاتفاقيات التجارية المتعددة التي تكون مصر طرفاً فيها. وهذا لا يرجع فقط إلى انخفاض أرقام التجارة ولكن أيضاً إلى ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالدول الأخرى محل الدراسة باستثناء السعودية والإمارات. إلا أن هذه الزيادة في حجم الناتج المحلي الإجمالي لا ترتبط بارتفاع حصة الفرد من الناتج بسبب زيادة عدد السكان في مصر مقارنة ببقية الدول.