مسقط - الرؤية

أصدرتْ معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجّار وزيرة التنمية الاجتماعية، أمس، قرارًا وزاريًّا بإصدار "اللائحة التنظيمية لرعاية كبار السن في الأسر البديلة". وتضمَّن القرار شروط وإجراءات تقديم الرعاية البديلة، والاشتراطات المطلوبة في الأسرة البديلة.

ونصَّ القرار على أن الدائرة المختصة تتولّى دارسة طلب رعاية كبير السن والبت فيه خلال 30 يومًا من تاريخ اكتمال المستندات المطلوبة ، وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببًا، ولمقدّم الطلب التظلّم من قرار الرفض خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره. كما جاء في القرار أنّه يجب على الدائرة المختصة بيان تفاصيل الحالة الصحية لكبير السن بموجب تقرير طبي معتمد قبل تسليمه إلى الأسرة البديلة، كما يجب على الأسرة البديلة توقيع إقرار بتسلّم كبير السن، وتتعهد بموجبه تقديم الرعاية اللازمة له وعدم تعريضه للإساءة  أو الإهمال.

وجاء في القرار ما يوضح الإشراف والمتابعة؛ حيث تتولّى الدائرة المختصة متابعة الأسرة البديلة بصفة دورية وزيارتها كل 3 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الضرورة لذلك، كما يجب على الأسرة البديلة تمكين الموظف المختص من القيام بمهام عمله، ويجب على الأسرة البديلة إخطار الدائرة المختصة بأي تغيّرات صحيّة أو سلوكيّة تطرأ على كبير السن ، أو أي حوادث يتعرّض لها، وعليها كذلك إبلاغ الدائرة المختصة فورًا عند وفاته، كما يجب على الدائرة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إذا ثبت تعرّض كبير السن لأي ضرر من قبل الأسرة البديلة أو الغير.

ووفقًا للقرار الجديد تنتهي رعاية الأسرة البديلة لكبير السن في الحالات الآتية: بناءً على طلب الأسرة البديلة، وبناءً على طلب كبير السن، وإذا ثبت للدائرة المختصة إهمال الأسرة البديلة أو تقصيرها في رعاية كبير السن، وإذا توفيّ مقدم طلب الرعاية أو كبير السن.