◄ الشيذاني: الحوكمة وتطوير السياسات والجاهزية الرقمية وراء التطور الملموس
◄ 36 مشروعًا ومبادرة ضمن 4 مسارات لتطوير التحول الرقمي الحكومي
◄ تبسيط إجراءات 2199 خدمة من إجمالي 2869 خدمة مُستهدفة بحلول 2025
◄ إجراءات التحول الرقمي تنعكس إيجابًا على جاذبية عُمان للاستثمارات الأجنبية
مسقط- العُمانية
بلغ الأداء العام لبرنامج التحول الرقمي الحكومي "تحول" خلال العام الماضي، 53 بالمائة، بينما بلغ متوسط أداء المؤسسات الحكومية في التحول الرقمي خلال الفترة ذاتها 72 بالمائة.
وأوضح التقرير السنوي للتحول الرقمي للعام 2023م الذي أصدرته وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم أن متوسط أداء المحافظات بلغ 54 بالمائة من إجمالي 56 مؤسسة حكومية ومحافظة مشاركة في قياس الإجادة في التحول الرقمي الحكومي للعام 2023. وذكر التقرير أن 48 بالمائة من المؤسسات الحكومية حصلت على مستوى فوق المتوسط (أخضر) من إجمالي عدد المؤسسات الحكومية التي شملها قياس الإجادة في التحول الرقمي الحكومي للعام 2023م، وتتمثل المؤسسات التي حققت أعلى نسبة أداء للتحول الرقمي للعام 2023م في: هيئة تنظيم الاتصالات، ومحافظة مسقط، وشرطة عمان السُّلطانية، والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، ووحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040"، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووزارة المالية، ووزارة العمل. وحصلت 48 بالمائة من المؤسسات على المستوى المتوسط (أصفر) فيما حلت 4 بالمائة من المؤسسات التي شملها قياس الإجادة في المستوى أقل من المتوسط (أحمر).
وتطرق التقرير إلى جهود المحافظات لتحقيق التحول الرقمي وتتمثل في إطلاق الحزمة الأولى من الخدمات الإلكترونية لمحافظات مسندم والظاهرة والداخلية، والانتهاء من تنفيذ مشروعات الدراسات الاستشارية للتحول الرقمي لمحافظة جنوب الباطنة، ومحافظة الوسطى، ومحافظة البريمي، إضافة إلى إطلاق القنوات الرقمية لعدد من المحافظات.
وقال سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، رئيس اللجنة الفنية لبرنامج التحول الرقمي الحكومي (2021- 2025)، إن أسباب التطور الملموس للتوجه الاستراتيجي للتحول الرقمي في سلطنة عُمان تُعزى إلى الحوكمة وتطوير السياسات والأدلة الإرشادية الوطنية ووجود ضوابط ومعايير خاصة بالتحول الرقمي، وجاهزية البيئة الرقمية لعدد من المؤسسات الحكومية المستهدفة للتحول الرقمي، والوعي القيادي في المؤسسات الحكومية بأهمية التحول الرقمي وإدارة التغيير المؤسسي، والإشراف والدعم والتوجيه الذي تقدمه وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للمؤسسات الحكومية في مختلف المجالات مثل التخطيط وإعداد ومراجعة المناقصات، والتمكين في إدارة وتنفيذ مشروعات التحول الرقمي، والدعم المالي لتسريع تنفيذ المشروعات.
وقال سعادتُه- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية -إن أسباب التطور تُعزى كذلك إلى تقييم الجاهزية وقياس مدى التقدم في التحول الرقمي ونضج الخدمات الرقمية في المؤسسات الحكومية وفق أفضل الممارسات، ودعم وتمكين المؤسسات في تطوير الخدمات الرقمية والحلول الرقمية واقتراح الحلول الابتكارية، إلى جانب وجود فرق للتحول الرقمي في المؤسسات الحكومية تعنى بتنفيذ وتسريع خطط التحول الرقمي، حيث تتولى الوزارة الإشراف على هذه المؤسسات وتقديم الدعم والاستشارة لتطبيق أفضل الممارسات ما يساعد في تسريع تنفيذ مستهدفات البرنامج.
ومن جانبه، أكد المهندس عبد العزيز بن عبد الرحمن الخروصي المدير العام للتحول الرقمي بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن الوزارة حرصت على التحسين المستمر لبرنامج التحول الرقمي الحكومي (2021- 2025) من خلال تفعيل حوكمة ضبط جودة الأداء لضمان تحقيق التحسين المستمر بعد انقضاء نصف المدة الزمنية المخططة لتنفيذ البرنامج عبر مراجعة وتقييم البرنامج ومنهجية العمل المعتمدة من خلال مخاطبة وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040" بصفتها طرفًا رئيسًا في حوكمة العمل وطرفًا محايدًا لتقييم الأداء، على أن يتم تقديم مقترحات تسهم في التطوير والتحسين وفق أفضل التجارب العالمية في المجال. وأضاف أن الوزارة نظمت مجموعة من الجلسات النقاشية مع رؤساء فرق التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية المستهدفة في برنامج التحول الرقمي الحكومي للحصول على التغذية الراجعة واقتراح مجالات التطوير والتحسين المناسب.
وعلى صعيد الرقمنة، وضح التقرير أنه تم الانتهاء من رقمنة 1545 خدمة شاملة أنشطة التراخيص التلقائية خلال الفترة من يناير 2021 حتى ديسمبر 2023 محققة 61 بالمائة من إجمالي 80 بالمائة وهو المؤشر المستهدف لرقمنة الخدمات الحكومية الأساسية بحلول عام 2025م، وفي العام 2023 تمّ رقمنة 207 خدمات وإطلاق عدد من المنصات الرقمية الجديدة التي تقدم تجربة مستخدم مميزة، منها بوابة خدمات الحماية الاجتماعية، ومنصة "جود" للتبرعات، ومنظومة "توثيق" لخدمات الكاتب بالعدل وغيرها.
وأشار التقرير السنوي إلى أنشطة تمكين الكفاءات والقدرات الوطنية في المجالات التخصصية للتحول الرقمي الحكومي التي تم تنفيذها خلال العام 2023؛ إذ تم تنظيم 6 حلقات عمل لتمكين الكفاءات الوطنية في مختبرات منجم لتبسيط الإجراءات الحكومية بمشاركة أكثر من 150 مشاركًا من مختلف المؤسسات الحكومية، وتنظيم حلقة عمل مدة 4 أيام لتمكين المؤسسات الحكومية والمحافظات بالحلول والأنظمة الوطنية المشتركة بمشاركة أكثر من 150 مشاركًا من المؤسسات الحكومية والمحافظات، وتنظيم 4 دورات تدريبية بنظام لعبة محاكاة لتطوير مهارات اتخاذ القرار وإدارة فرق العمل.
وتطرق التقرير إلى أبرز مستهدفات برنامج التحول الرقمي الحكومي للعام 2024م وتتمثل في الانتهاء من تنفيذ الحزمة الأولى للمؤسسات المستهدفة لمشروع تسريع التكامل الحكومي الإلكتروني بحسب الخطة التنفيذية، وإطلاق منظومة قياس الجاهزية ونضج الخدمات الرقمية في القطاع الحكومي، والانتهاء من تصميم وإطلاق المرحلة الأولى للمنصة الوطنية للبيانات المفتوحة، وإصدار الدليل الاسترشادي للمشاركة الرقمية، والانتهاء من تنظيم مختبرات منجم لتبسيط الإجراءات الحكومية (المرحلتين الثالثة والرابعة)، إضافة إلى إطلاق المرحلة الأولى للبوابة الوطنية الموحدة للخدمات الإلكترونية، وإطلاق الإطار الوطني لحوكمة البيانات.
قفزات نوعية
وسجّلت سلطنة عُمان خلال السنوات القليلة الماضية (2021- 2023)، قفزات نوعية في التحول الرقمي الحكومي، تحت مظلة البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي وبرنامج "تحول" الذي يشرف على أداء التحول الرقمي في كل الوحدات الإدارية للدولة.
وقال سعادةُ الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات إن البرنامج "تحول" اعتمد على 4 مسارات للتطوير؛ هي مسار التميز في الخدمات الرقمية، ومسار الكفاءة في البنية الأساسية والحلول الرقمية، ومسار تمكين القدرات الوطنية وإدارة التغيير، ومسار المشاركة المجتمعية وتعزيز الوعي في الخدمات الإلكترونية؛ حيث تضمنت هذه المسارات الأربعة 36 مشروعًا ومبادرة.
وقال سعادةُ الدكتور علي الشيذاني إنه يلمس وجود عدد من المنصات والحلول الرقمية المشتركة ومنظومات الخدمات الرقمية الداعمة لتقليل الإنفاق وزيادة كفاءة العمل والتخطيط المؤسسي التي تقدم أغلب الخدمات الأساسية للمستفيد بشكل رقمي متكامل. وأوضح سعادتُه أن وجود هذه المنظومات الرقمية يُعزى إلى العمل والجهود التي تقوم بها المؤسسات الحكومية لتحقيق متطلبات التحول الرقمي وتطوير خدماتها ورغبتها الشديدة في مواكبة التطورات التقنية الحالية في العالم وخدمة المستفيدين.
وقال سعادتُه إن "مختبرات منجم" لتبسيط الإجراءات الحكومية تركز على تحسين إجراءات الخدمات الحكومية المقدمة للمستفيدين عبر تطبيق منهجية رحلة المستخدم التي تمثل التجربة الكاملة التي يمرّ بها المستفيد للحصول على المخرج النهائي للمنتج أو الخدمة مرورًا بعدة مراحل، تختلف حسب اختلاف شريحة المستفيدين واحتياجاتهم لتسهيل الوصول للخدمات، ويتم تنظيم المختبرات بشكل مركزي مشترك عملًا بنهج المصالح المشتركة وتكامل العمل الحكومي، حيث تعمل على تمكين المؤسسات الحكومية من مراجعة إجراءات الخدمات الأساسية وتبسيطها وتحسين وإعادة تصميم وتنظيم عملياتها من البداية وحتى النهاية دون النظر للجهة المقدمة للخدمة خاصة التي يتم تصنيفها تحت بند الخدمات المشتركة لضمان تحقيق تحسين جذري في الوقت والتكلفة والجودة والكفاءة.
وأكد سعادتُه أن النتائج حتى الآن واعدة جدًّا، حيث تم تبسيط إجراءات 2199 خدمة خلال الفترة من 2021-2023 من إجمالي 2869 خدمة مستهدفة تبسيط إجراءاتها بنهاية عام 2025م، منها 578 خدمة تم تبسيط إجراءاتها خلال العام الماضي 2023، مبيّنا أنه تم تبسيط ما نسبته 41 بالمائة من هذه الإجراءات في مختبرات منجم لتبسيط الإجراءات الحكومية.
وحول دور تبسيط الإجراءات في جذب الاستثمارات، أوضح سعادة الدكتور علي الشيذاني أن أحد أهداف مختبرات منجم لتبسيط الإجراءات الحكومية، تعزيز تجربة المستثمر في جميع نقاط الاتصال، بدءًا من زيارة سلطنة عبر التأشيرات الإلكترونية الفورية، وصولًا إلى استخراج كل التراخيص المطلوبة رقميًّا ومن أي مكان في العالم، فضلًا عن استخراج تصاريح العمل عبر المنصات الإلكترونية مشيرا إلى أن "منصة عُمان للأعمال" وفرت بنية رقمية متكاملة لتقديم كل الخدمات للمستثمرين، لتكون المرجع الأول للمستثمر وتُنجز من خلالها كل الإجراءات والمتطلبات لتأسيس وتشغيل وإنهاء إجراءات استثماره في سلطنة عُمان.
وقال سعادتُه إنه يمكن للمستثمر الاطلاع رقميًّا على المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عُمان دون الحاجة للحضور شخصيًّا، كما تقدم المنصة الرقمية للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تجربة رقميّة مميّزة للمستثمرين تشمل الاطلاع على الفرص واختيار المواقع للاستثمار وتقديم الطلبات واعتمادها ومجموعة واسعة من الحوافز والمميزات لجلب الاستثمارات إلى سلطنة عُمان. وأضاف سعادتُه أن البوابة الوطنية الموحدة للخدمات الإلكترونية ستسهم عند اكتمالها في إعطاء دفعة جديدة لهذا التوجه عبر توفير كل الخدمات الحكومية تحت مظلة واحدة متطورة.
وأكد سعادةُ الدكتور وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات رئيسُ اللجنة الفنية لبرنامج التحول الرقمي، أن هذه الإجراءات وغيرها الكثير، انعكست إيجابًا على جاذبية سلطنة عُمان للاستثمارات الأجنبية؛ حيث يُمكن ملاحظة ذلك على المؤشرات الدولية المختلفة التي حققت فيها سلطنةُ عُمان تقدمًا ملحوظًا لا سيما مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.
