ما هو هذا النظام؟
وماهي إيجابياته وسلبياته وكيف نعالجها؟

في ظل التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم أصبح من اليسير إنهاء جميع المعاملات عن بعد سواء كانت معاملات شخصية أو حكومية، وتسعى السلطنة جاهدة لمواكبة هذا التطور والاتيان بكل جديد لخدمة مواطنيها والمقيمين فيها بغرض تيسير معاملاتهم الحكومية.
نظام الكاتب بالعدل الالكتروني - توثيق -الذي أطلقه المجلس الأعلى للقضاء هو نظام يختص بأعمال الكاتب بالعدل وتوثيق طلبات الزواج ، ومن ضمن هذه الاعمال (إصدار وكالة محامي) حيث يستطيع الأفراد والشخصيات الاعتبارية من خلاله عمل وكالة لمكاتب المحاماة بطريقة سريعة وميسرة بإستخدام البطاقة الشخصية  دون الحاجة لقارئ البطاقة، فقط بمجرد إدخال رقم البطاقة وتاريخ إنتهائها، وبعد إدخال هذه البيانات تصل رسالة بها الرمز لمرة واحدة إلى رقم الهاتف المربوط بالبطاقة ، ومن ثم يدخلك للنظام لإنهاء المعاملة وبعدها تقوم بالدفع الالكتروني بشكل سلس،  وكخطوة أخيرة تنطلق لأقرب كاتب بالعدل لإستلام الوكالة، مستغنيا بذلك عن حجز المواعيد التي قد تستغرق أياما عديدة والانتظار في الطابور، و دون حاجة لتوثيق الوكالة بشهادة الشهود.
وبطبيعة الحال لا يخلو كل نظام من العيوب وعلى الرغم من الخدمة المميزة الذي يقدمها هذا النظام إلا انه غفل عن فئة محددة وهي الفئة الأكثر حاجة للتيسير والتسهيل لإنهاء معاملاتهم الخاصة بالوكالة بأسرع طريقة ممكنة وهم فئة (السجناء).
و كما هو معلوم، عند إلقاء القبض على متهم و صدور قرار بحبسه احتياطيا، تؤخذ منه الوثائق الرسمية (البطاقة/ الجواز) واحيانا الهاتف النقال كإجراء احترازي وتحفظ في الأمانات لدى الجهات المعنية، والسؤال الذي يثير نفسه كيف يمكَـن هذا الشخص من عمل الوكالة؟ خاصة اذا كانت وثائقه الرسمية وهاتفه محتجزين لدى الجهات المعنية؟
في حقيقة الامر، وخاصة لهذه الفئة أصبح الامر أكثر تعقيدًا من السابق. حيث كان في السابق يقوم  مكتب المحاماة بتقديم طلب  لدى الجهات المعنية يتم على أثرها نقل السجين من قبل مراكز الشرطة مباشرة إلى كاتب العدل لإستخراج الوكالة، أما الان على مكتب المحاماة حجز موعد في كاتب العدل عبر نظام  ميعاد وإبلاغ المركز بالموعد وينقل على أثره السجين الى كاتب العدل ويجب أن يصطحب معه وثائقه الرسمية وهاتفه النقال و حيث كما اشرنا أعلاه لا  يمكن إصدار الوكالة دون وجود الوثائق الرسمية والهاتف بشكل خاص  للحصول على الرمز لمرة واحدة الذي يرسل على رقم هاتف السجين ولابد أن يكون الرقم هو نفسه المربوط  بالبطاقة الشخصية. حيث غفلت الجهات المختصة عن نقاط مهمة وجوهرية جدًا وهي التنسيق فيما بينها لجلب وثيقة السجين وهاتفه للكاتب بالعدل. والمحامي بدوره يقوم بحجز الموعد للسجين في النظام، الا ان ما يلاحظ حدوثه غالبا ان السجين في مركز بولاية ما ووثائقه وهاتفه محتجزين في مركز آخر بولاية أخرى، ويطلب من المحامي التنقل بين هذه المراكز للتنسيق فيما بينها لجلب الوثائق والهاتف لمكان السجين، وهذه الإجراءات في الغالب تأخذ وقتا طويلا مما يعطل مصالح السجين وتضييع حقوقه التي كفلها القانون له. ولو افترضنا ان السجين ضُبط دون هاتفه فكيف يمكَــن هذا السجين من عمل الوكالة بغير الطريقة الالكترونية المتبعة حاليا لدى الكاتب بالعدل؟
من وجهة نظرنا، لم يقدم المجلس الأعلى للقضاء حلولًا بديلة لهذه المشكلة، رغم ان هذا الامر أصبح يتكرر وشكل مشكلة رئيسية لابد من حلها بغرض تسهيل المعاملات لهذه الفئة خاصة. فما هي الحلول البديلة؟
الاقتراح الأول: كإستثناء خاص لهذة الفئة، إستخدام النظام السابق فهو الاسهل والاسرع.
الاقتراح الثاني: الإستغناء عن الرمز لمرة واحدة بتخصيص نظام خاص للسجناء وتمكين السجين من عمل الوكالة دون الحاجة لوجود الهاتف.
الإقتراح الثالث: تخصيص نظام يستخدم في مراكز الشرطة أو الادعاء يمكنهم من إنهاء معاملة وكالة السجناء وحصولهم على رقم معاملة خاص يسلم لمكتب المحاماة والذي بدوره ينقله إلى أقرب كاتب عدل لإستلام الوكالة حتى يستطيع مباشرة عمله القانوني.

مروه بنت سيف المعولية
21/06/2024