◄ المحاربي: سن قانون جديد للمعاملات الإلكترونية بهدف مواكبة التطورات والمُستجدات
◄ 38 مادة مقسمة على 7 فصول في مشروع قانون المعاملات الإلكترونية
◄ "تنظيم نقل وزراعة الأعضاء" يهدف إلى منع الاتجار في الأعضاء البشرية وتنظيم عمليات التبرُّع
مسقط- الرؤية
أقر مجلس الشورى صباح أمس الأحد، مشروع قانون المعاملات الإلكترونية، ومشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، المُحاليْن من الحكومة إلى المجلس، للدراسة وفق ما جاء في المادة (49) من قانون مجلس عمان؛ حيث عكفت لجان المجلس الدائمة على دراسة مشروعي القانونين.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية التاسعة لدور الانعقاد السنوي الأول (2023- 2024) من الفترة العاشرة للمجلس (2023- 2027)، التي عُقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
وبدأت الجلسة بكلمة سعادة رئيس المجلس، قال فيها: "يطيبُ لي في هذا المقام بالأصالة عن نفسي ونيابة عنكم أصحابُ السعادة وعن موظفي المجلس، أن أُجدد التهاني والتبريكات إلى مقام مولاي حضرة صاحب الجلالة السُلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظهُ الله ورعاه - بمناسبة عيد الأضحى المُبارك، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يُعيد هذه المُناسبة المُباركة وأمثالها على جلالته أعوامًا عديدةً وأزمنةً مديدةً، وأن يُسبغ على جلالته بوافر نعمه وآلائه ويُمتعهُ بالصحة والسعادة والعمر المديد، وإلى الشعب العُماني والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات". وقال سعادته إن "من أهم بنود جدول أعمال جلستنا مُناقشة وإقرار مشروع قانون المُعاملات الإلكترونية، ومناقشة وإقرار مشروع قانون نقل وتنظيم زراعة الأعضاء والأنسجة البشرية"، داعيًا أصحاب السعادة أعضاء المجلس لتقديم الرؤى والمقترحات التي تتوافق مع الأهداف الوطنية، وتوحيد الجهود وتوجيه الإمكانات لتحقيق الصالح العام.
المعاملات الإلكترونية
وفي إطار مناقشة مشروع قانون المعاملات الإلكترونية، أكد سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية ومقررها خلال الجلسة، أن اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس عكفت على دراسة مشروع قانون المعاملات الإلكترونية عبر سلسلة من الاجتماعات واللقاءات، واضعةً في الاعتبار المُتغيِّرات السريعة في مجال التكنولوجيا والمعرفة، والتي تتطلب مواكبة تشريعية مستمرة لضمان فعالية التشريعات، وحمايتها لجميع الأطراف المعنية. وتضمَّن تقرير اللجنة مُبررات مشروع القانون وأهدافه؛ حيث إن قانون المعاملات الإلكترونية الحالي صدر في 2008، وقد تضمن بعض الأحكام التي لم تعد تتماشى مع التطورات الحديثة في مجال تقنية المعلومات ولم يتناول بعض الجوانب ذات الصلة؛ حيث جاءت الضرورة لتحديث القانون الحالي وتنظيم كافة الجوانب المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة ليواكب المشروع المستجدات في مجال التصديق الإلكتروني، وتنظيم كافة الأحكام المتعلقة بخدمات الثقة ، بما في ذلك إصدار شهادات التصديق الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني المعتمد، والختم الإلكتروني، والتحقق من الهوية الإلكتروني.
ويهدف مشروع القانون الذي يتضمن (38) مادة مقسمة على سبعة فصول إلى تعزيز الثقة في التعاملات الإلكترونية كافة وخدمات الثقة المقدمة، ويعمل على تسهيل المعاملات الإلكترونية بكافة أنواعها وحماية حقوق المتعاملين.
وشهدت الجلسة مناقشات مستفيضة على التعديلات التي أوصت اللجنة بها عبر تقريرها مع توضيح الأسباب والمبررات؛ بما يضمن سلامة مشروع القانون وضمان ومواكبته المستجدات الحديثة.
تنظيم نقل وزراعة الأعضاء
من جانب آخر، وفي إطار مناقشة مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية المحال من الحكومة، استعرض سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية ومُقرِّرُها، تقرير اللجنة حول مشروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم إجراء عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء والأنسجة البشرية وأجزائها، ومنع الاتّجار في الأعضاء والأنسجة البشرية وأجزائها بالإضافة إلى تنظيم عمليات التبرع وحماية حقوق المتبرعين والمتبرع لهم ومنع استغلال حاجتهم.
وأكد سعادته أن اللجنة عقدت- في إطار دراستها لمشروع القانون- مجموعة من الاجتماعات واللقاءات مع جهات الاختصاص الحكومية والأهلية، للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول مشروع القانون من كافة الجوانب. وأضاف أن اللجنة خلصت من خلال تقريرها إلى جملة من التعديلات والاضافات على مشروع القانون، الذي يتضمن 36 مادة، وفق عددٍ من المبررات والأسباب. وجرت خلال الجلسة مناقشات مستفيضة وتبادل وجهات النظر حول مواد مشروع القوانين والمواد التي اقترحت اللجنة تعديلها أو إضافتها.
وشهدت جلسة المجلس التاسعة مناقشة وإقرار رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن كل من مشروع الاتفاقية المزمع توقيعها بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية قبرص لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، ومشروع اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في شأن المساعدات الإدارية المشتركة في مجال الجمارك.
وأقرّت الجلسة كذلك عددًا من تقارير اللجان بشأن مجموعة من الرغبات المبداه المحالة إليها من قبل مكتب المجلس للدراسة منها تقرير اللجنة الصحية والاجتماعية حول الرغبة المبداة بشأن واقع الخدمات المقدمة للأطفال في دور الرعاية الاجتماعية في سلطنة عُمان، وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول الرغبة المبداة بشأن أعمال وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية، إضافة إلى تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي حول الرغبة المبداة بشأن وضع الشركات الحكومية العاملة في مجال الثروة السمكية.
ومن المقرر أن يستضيف المجلس اليوم الاثنين معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار؛ التي ستُلقي بيان وزارتها خلال جلسة علنية، تناقش خلالها 5 محاور رئيسة؛ أبرزها: سياسيات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والتشريعات المنظمة لها وفقاً لرؤية "عُمان 2040". وعقدت لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بمجلس الشورى صباح أمس اجتماعها الدوري الحادي عشر لدور الانعقاد السنوي الأول والذي خصصته للتحضير لمناقشة بيان معالي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
