◄ في 6 أشهر فقط.. الحكومة تنجح في خفض الدين العام إلى 14.5 مليار ريال عُماني

◄ 2.6% تراجعًا بنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي لتصل لنحو 33.9%

◄ سداد صكوك دولية مُستحقة بنحو 700 مليون ريال عُماني

◄ نتائج إيجابية مُتوقعة على صعيد التصنيف الائتماني ومتانة الاقتصاد

الرؤية- مريم البادية

نجحت جهود دعم الاستقرار المالي في سلطنة عمان خلال الأعوام الثلاثة الماضية في تحقيق تقدم ملموس على مسار خفض الدين العام، والالتزام بخطط الضبط المالي، ما عزز من التصنيف الائتماني لسلطنة عمان لدى جميع وكالات التصنيف الدولية، في شهادة اعتراف دولية بجهود الحكومة المبذولة على الصعيدين المالي والاقتصادي.

وواصلت الحكومة الرشيدة تنفيذ العديد من الإجراءات والمبادرات الحكومية التي أسهمت في ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية، إلى جانب الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط في توجيه جزء من الإيرادات الإضافية المُحقَّقة لسداد القروض الحكومية، فضلًا عن الإدارة الحصيفة للالتزامات المالية من خلال إعادة شراء بعض السندات السيادية بأقل من قيمة إصدارها وسداد قروض عالية الكلفة واستبدال بعضها بقروض ذات كلفة أقل، وكذلك إصدار صكوك وسندات محلية للتداول في بورصة مسقط بكلفة منخفضة نسبيا.

وأكدت وزارة المالية في نشرة الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024 أن سلطنة عمان لن تلجأ إلى الاقتراض والسحب من الاحتياطيات لتمويل العجز المُقدَّر في ميزانية 2024، في حال ارتفعت الإيرادات العامة للدولة عن الرقم المعتمد بالميزانية، والمُقدَّر على مبدأ التحوط. ويمكن أن تلجأ الحكومة للاقتراض لسداد القروض المالية الحكومية الحالية ذات كلفة تمويلية عالية، واستبدالها بقروض ذات كلفة تمويلية أدنى. وتشير التقديرات إلى أن إجمالي ما تم توجيهه لسداد خدمة الدين العام منذ عام 2020 حتى نهاية عام 2023 تجاوز 4 مليارات ريال عماني؛ وهو ما يجعل خفض الدين وأعبائه أولوية مطلقة لسلطنة عمان.

وتُظهر تطورات ملف الدين العام تقدمًا تحرزه سلطنة عمان؛ حيث تشير الاحصائيات الصادرة عن وزارة المالية إلى تراجع حجم أعباء خدمة الدين من 15.3 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2023 إلى 14.5 مليار ريال عماني خلال النصف الأول من العام الجاري بانخفاض قدره 800 مليون ريال عماني؛ ما أسهم في تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6%، لتصل إلى 33.9% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 36.5% بنهاية العام الماضي.

ويعود هذا التراجع إلى جهود السلطنة في تسديد صكوك دولية مُستحقة بنحو 700 مليون ريال عُماني؛ أي ما يعادل 1.8 مليار دولار أمريكي. وأوضحت وزارة المالية أن عملية سداد الديون الخارجية خلال العام الجاري، انعكست على توزيع المخاطر المرتبطة بمحفظة الدين العام؛ إذ انخفضت نسبة الديون الخارجية من إجمالي حجم الدين العام من 74% في نهاية العام الماضي إلى 71% خلال النصف الأول من العام الجاري؛ وذلك تماشيًا مع جهود الحكومة الرامية إلى خفض الدين العام، وتعزيز سوق الدين المحلي بمعدل مخاطر أقل.

وأكدت الوزارة مواصلتها لتوجيه الفوائض المالية المحققة نحو تعزيز الإنفاق الاجتماعي والتحفيز الاقتصادي، وإدارة الالتزامات المالية وخفض الدَّيْن العام، وتعزيز الاحتياطيات لإدارة الالتزامات المالية، وتهدف الحكومة من سداد الدين إلى تقوية المركز المالي، وتقليل أعباء المديونية العامة، وإدارة مخاطر الدين العام، وتعزيز الجدارة الائتمانية من خلال تحسين مؤشرات التصنيف الائتماني.

وتتمثل أبرز المنافع الوطنية من خفض إجمالي الدين العام في: تقليل مخاطر التمويل الخارجي، وكذلك استعادة الحيز المالي للتمكن من التعامل مع المخاطر المحتملة، وتحسين التصنيف الائتماني لسلطنة عمان، وتعزيز ثقة المستثمرين بما يعزز من تدفق الاستثمارات، وخفض كلفة خدمة الدين العام وأعباء المديونية العامة للدولة، وتخصيص مبالغ مالية لتمويل مشاريع تنموية وتقديم خدمات حكومية، إلى جانب الاستمرار في تقديم الخدمات الحكومية ورفع جودتها وتعزيز النمو الاقتصادي.

وتتوقع وكالات التصنيف الدولية وصندوق النقد الدولي استمرار تراجع الدين العام، وفي التقرير الأخير لوكالة ستاندرد آند بوز، والذي رفعت فيه نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان من مستقرة إلى إيجابية، توقعت الوكالة استمرار خفض الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان ليبلغ نحو 31% بحلول عام 2027. وأكدت الوكالة أن استمرار الحكومة في تنفيذ إجراءاتها الرامية إلى تقوية المركز المالي وتحسين مؤشراته إلى جانب الإجراءات الاقتصادية المتبعة التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي واستمرار خفض المديونية العامة للدولة، كل ذلك من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من تحسن التصنيف الائتماني.

وبالعودة إلى تاريخ تطور انخفاض الدين العام للسلطنة، فإنه بنهاية عام 2021، ساعدت الإيرادات المالية الإضافية الحكومة على سداد جزء من المديونية العامة وإدارة حجم الدين العام من 20.8 مليار ريال إلى 17.7 مليار ريال عماني في عام 2022. كما انخفضت نسبة الدين العام في عام 2022 لتصل إلى نحو 43% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالنسبة المقدرة في الخطة المالية متوسطة المدى والبالغة نحو 83%. وبالمقارنة بين عامي 2020 و2023، فقد سجلت نسبة الدين العام للناتج المحلي انخفاضًا حادًا لتصل إلى 36.6%  بنهاية عام 2023، مقارنة مع 70% في عام 2020.