مسقط- الرؤية

نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان وبالتعاون مع وزارة العمل، حلقة عمل تعريفية حول لائحة مكاتب الاستقدام ولائحة التوريد المؤقتة، بمشاركة الجهات ذات العلاقة، وذلك بحضور سعادة الشيخ نصر بن عامر الحوسني وكيل وزارة العمل للعمل، ونبهان بن أحمد البطاشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، والشيخ راشد بن عامر المصلحي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة، وعدد من أصحاب وصاحبات الأعمال.

وقال سعادة الشيخ نصر بن عامر الحوسني إن تنظيم هذه الحلقة في المركز الرئيسي للغرفة، يأتي انطلاقاً من كون الغرفة بمثابة بيت التجار والممثل الرسمي للقطاع الخاص في سلطنة عمان، وبالتالي فإنها تضم كل الأنشطة المتعلقة بالأعمال ولها دور أساسي في تطوير القطاع.

وبين سعادته أن هدف الحلقة مناقشة الأحكام الجديدة وأبرز الفروقات بينها وبين لائحة الاستقدام السارية بما يضمن التزام جميع الأطراف ذات المصلحة، مشيرا إلى أن الوزارة تهدف إلى استمرارية العلاقة بين الأطراف ومن خلال اللائحة الجديدة سيتم تقديم أفضل الممارسات وجلب نماذج أفضل.

من جانبه، قال الشيخ راشد بن عامر المصلحي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، إن تنظيم الغرفة لحلقة العمل التعريفية جاءت من منطلق الدور الذي تقوم به الغرفة لتحسين بيئة الأعمال ضمن التوجهات الاستراتيجية للغرفة المنسجمة مع رؤية عمان 2040، حيث إن مقترحات ومرئيات المشاركين في حلقة العمل سيكون لها دور مهم في تطوير اللائحة، كما أن الغرفة وباعتبارها الممثل الرسمي للقطاع الخاص فإنها على استعداد لتلقي كافة المقترحات أو الشكاوى ورفعها إلى الجهات المعنية.

وبين أن الغرفة تعتزم إنشاء لجنة قطاعية تختص بمكاتب وشركات الاستقدام لتعمل على دراسة التحديات التي تواجه هذا القطاع.

واستعرضت الحلقة أوجه المقارنة بين اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١/ ٢٠١١) ومشروع اللائحة الجديدة المنظمة لمكاتب الاستقدام الجديدة.

وشملت أوجه المقارنة أحكام طالب الترخيص وشروطه وكذلك الرسوم والضمانات المالية، ففي اللائحة السابقة كان طالب الترخيص يقوم بدفع 5000 ريال عماني، وحول ذلك تم اقتراح تقديم باقات تأمين خاصة لطلب الترخيص وذلك من خلال شركات التأمين، وحالات إعادة رد المبالغ / خدمة الاستقدام، كما شهدت حلقة العمل جلسة نقاشية استفسر خلالها المشاركون عن العديد من نقاط المقارنة بين اللائحة السارية ومشروع اللائحة الجديدة.