مسقط- الرؤية

نظمت وزارة العمل ممثلة بالمديرية العامة للرعاية العمالية، ندوة حول "تسوية منازعات العمل بين الواقع والمأمول"، بحضور سعادة الشيخ نصر بن عامر الحوسني وكيل وزارة العمل للعمل، وأصحاب الأعمال والعاملين والقضاة والمحامين والموظفين المختصين بالوزارة.

وتأتي ندوة آليات تسوية منازعات العمل بين الواقع والمأمول لإبراز الدور الذي تقوم به وزارة العمل في مجال تسوية منازعات العمل والتحديات التي تواجه ذلك، إذ تستهدف هذه الندوة عددًا من شرائح المجتمع المختلفة ذات الصلة، وهم أصحاب الأعمال والعاملين والقضاة والمحامين والموظفين المختصين في وزارة العمل.

واستعرضت الندوة الدور الذي تقوم به دائرة تسوية منازعات العمل فيما يتعلق بمجال تسوية المنازعات التي تنشأ بين العامل وصاحب العمل والتحديات التي تواجههم، كما تضمنت عددا من أوراق العمل المتعلقة بآلية تسوية منازعات العمل التي ذكرها المشرع العماني في قانون العمل العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 53 / 2023) والقرارات المنفذة له.

وتطرقت أوراق العمل إلى الدور الذي تقوم به لجان التسوية الودية ومحاضر الصلح بين الطرفين والنتائج وآثار هذه المحاضر، والحديث عن منازعات العمل الجماعية وما هي الآلية المتبعة لتسويتها وفقًا للقرار الوزاري المنظم لذلك، كما تم التطرق إلى التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات العمالية وفقًا لما نص عليه قانون العمل العماني والقرار المنفذ له، وتسليط الضوء على تجارب بعض الدول في مجال تسوية منازعات العمل والنظر في إمكانية الأخذ بها وتطبيقها على أرض الواقع.

وخرجت الندوة بمجموعة توصيات ومنها: إيجاد نظام فعّال في منشآت القطاع الخاص على مستوى كل قطاع، يتولى معالجة النزاعات قبل تقديم العمال للشكاوى، وإبراز دور النقابات العمالية في تسوية النزاعات التي قد تنشأ بين العمال وأصحاب العمل، وتكثيف الجهود لتوعية العمال بحقوقهم، وبناء قناعة بأهمية تسوية النزاعات العمالية لتحقيق القدر الأكبر من الاستقرار في القطاع الخاص بسلطنة عُمان، وإعادة النظر في جزئية موافقة الوزارة على اتفاقية العمل الجماعية بحيث ينحصر دورها في قيد الاتفاقية في سجلات الوزارة دون صلاحية رفضها، وذلك لإعطاء الحرية لطرفي النزاع للاتفاق على ما يخدم مصالحهم بحرية أكبر.

كما تضمنت التوصيات استخدام الذكاء الاصطناعي في توجيه العامل، وإذا لم تنجح جهود الوساطة تقوم الوزارة بإجراء تحقيق في الأمر، وقد يشمل ذلك جمع الأدلة وإجراء مقابلات مع الشهود، وتقييم الامتثال لقوانين ولوائح العمل ذات الصلة، بالإضافة إلى تفعيل نظام صحائف الدعوى ومذكرات الرد المتبادلة من الطرفين، وإعداد تقرير فني من مختصين في المحاسبة او الموارد البشرية بحيث تكون الإحالة للمحكمة مكتملة.

وقال حسين بن علي اللواتي مدير عام الرعاية العمالية: " إن رؤية عمان 2040 تسعى إلى بناء اقتصاد متنوع وديناميكي قادر على المنافسة إقليميًا وعالميًا، وللقطاع الخاص دور بارز ومهم فيه تحقيق ذلك، ومن أهم دعائم ذلك هو ضرورة وجود عدالة ناجزة وحاسمة لأي خلاف أو نزاع قد ينشأ بين العامل وصاحب العمل، وذلك بأن يأخذ كل ذي حق حقه دون الحاجة إلى الخوض في إجراءات التقاضي المطولة".