المنامة- مدرين المكتومية

انطلق أمس في العاصمة البحرينية المنامة، الاجتماع الوزاري التحضيري لمؤتمر القمة العربية العادية في دورتها الثالثة والثلاثين "القمة العربية" التي تستضيفها مملكة البحرين لأول مرة، وتشارك سلطنة عُمان في الاجتماع بوفد يترأسه سعادة السفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

ومن المقرر أن تنطلق أعمال القمة العربية العادية في دورتها الثالثة والثلاثين، برئاسة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وبمشاركة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية الشقيقة، وذلك في قصر الصخير غدًا الخميس.

وشهد الاجتماع الوزاري مناقشة تقرير رئاسة القمة العربية في دورتها السابقة الـ32 في جدة، ومتابعة تنفيذ القرارات والالتزامات التي اتخذت فيها، والبنود المدرجة على برنامج القمة المتصلة بقضايا العمل العربي المشترك وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وخلال الاجتماع تسلمت مملكة البحرين رئاسة القمة العربية في دورتها الـ33 من السعودية.

وناقش الاجتماع مشروع جدول أعمال القمة في دورتها الثالثة والثلاثين، والذي يتضمن عددًا كبيرًا من البنود في مقدمتها القضية الفلسطينية. ومن المؤمل أن يخرج وزراء الخارجية من الاجتماع بقرارات متوافق عليها تدعم المواقف العربية وتهدف إلى تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني، المتمثلة في إعلان الدولة الفلسطينية وحصولها على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة؛ وهي أهداف مشروعة والموقف العربي يدعمها ويسعى من أجل تحقيقها، حسبما صرح السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.

هذا ويضم وفد سلطنة عُمان المشارك في الاجتماع سعادة السيد فيصل بن حارب البوسعيدي سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى مملكة البحرين، والسفير الشيخ فيصل بن عمر المرهون رئيس الدائرة العربية بوزارة الخارجية، والدكتور أحمد بن سالم جعبوب نائب مندوب سلطنة عُمان الدائم لدى جامعة الدول العربية، والمستشار عثمان بن درويش البلوشي من وزارة الخارجية.

 وخلال الاجتماع الوزاري، قال صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية إن المملكة العربية السعودية حرصت خلال فترة رئاستها للقمة السابقة على الارتقاء بالعمل العربي المشترك، وتعزيز التنسيق في المواقف بين كافة الدول الأعضاء نحو بلورة تحرّك جماعي وفعّال لمعالجة أهم التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ويأتي ذلك تأكيدًا على مبدأها الثابت في الدفاع عن القضايا العربية، وتحقيقًا لطموحات قياداتنا وشعوبنا في إرساء قواعد السلام والاستقرار والتنمية. وأضاف وزير الخارجية السعودي أنه منذ بدء الاعتداءات غير المسبوقة على الشعب الفلسطيني، عملت المملكة بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة على بذل كافة الجهود لحشد الدعم الدولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية، والحد من تداعيات الأزمة واتساع نطاقها، واستضافت المملكة لهذا الغرض القمة العربية الإسلامية الاستثنائية، وشاركت مع أشقائها في لجنة المتابعة الوزارية التي جابت معظم العواصم المؤثرة والمنظمات الدولية لنقل موقف موحد يدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، منوهًا بأن استمرار آلة الحرب الإسرائيلية في عدوانها وخرقها لكافة القوانين والأعراف الدولية دون مبالاة، في ظل غياب تفعيل آليات المحاسبة الدولية، فاقم من حجم الكارثة الإنسانية، وأضعف مصداقية قواعد النظام الدولي ومؤسساته، وأظهر العجز التام للمؤسسات الدولية في صون السلم والأمن الدوليين. وشدد الأمير فيصل بن فرحان على تمسك المملكة بضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وضمان الدخول الكافي والمستمر للمساعدات، وإيجاد مسار موثوق ولا رجعة فيه لحل الدولتين، بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقه الأصيل في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

أعقب ذلك، تولِّي معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئاسة الاجتماع التحضيري للقمة الثالثة والثلاثين؛ حيث استهل الاجتماع بكلمة رحب فيها بأصحاب السمو والمعالي والسعادة، متقدمًا بخالص الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة على الجهود الطيبة لبلاده في رئاستها الحكيمة للقمة العربية في دورتها الماضية، وإسهاماتها الدؤوبة والمخلصة في تعزيز العمل العربي المشترك. كما أعرب معاليه عن بالغ التقدير لمعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية ومساعديه وجميع منسوبي الأمانة العامة على تعاونهم المثمر مع مملكة البحرين في الإعداد والتحضير لهذه القمة، وعن بالغ الشكر لأصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء على ما لقيه خلال جولته في دولهم الشقيقة من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وما لمسه من تعاون وتفهم ورغبة صادقة في دعم جهود مملكة البحرين لاستضافة وإنجاح أعمال القمة.

وأكد وزير الخارجية البحريني أن القمة العربية الثالثة والثلاثين تنعقد في ظل ظروف سياسية وأمنية بالغة الدقة والحساسية، ووسط تحديات اقتصادية، ومآس إنسانية، وصراعات إقليمية ودولية تفرض علينا وحدة الصف والتضامن، دفاعًا عن مصالحنا الحيوية، وأمننا القومي، وتعبيرًا عن آمال شعوبنا الشقيقة في مستقبل مشرق يسوده السلام والاستقرار والنماء والازدهار. وأشار الزياني إلى أن مملكة البحرين أكدت حرصها الدائم على إعلاء قواعد القانون الدولي وإرساء مبادئ ميثاقي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ودعمها لمواصلة التعاون والتنسيق العربي لحماية مصالح الأمة وأمنها واستقرارها وتقدمها الاقتصادي والاجتماعي في مواجهة التحديات، مجددة في هذا الصدد دعوتها إلى تحرك عربي فاعل على 3 محاور أساسية. وأوضح أن المحور الأول يتعلق بانتهاج حلول سلمية شاملة ومستدامة لإنهاء الحروب وتسوية النزاعات كافة، وعلى رأسها وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق من خلال وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير احتياجاته الإنسانية، ونيل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على أساس حل الدولتين، وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ورفض التصعيد العسكري في المنطقة، في سياق رؤية استراتيجية مشتركة لإحلال السلام الإقليمي العادل والشامل والدائم، ومنع نشوب الصراعات أو توسعها، ومعالجة الأزمات والخلافات عن طريق الحوار والتفاوض. وقال إن مملكة البحرين تقدمت بعدد من المبادرات لاعتمادها من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو القادة، ومن بينها الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية، وتتشرف مملكة البحرين باستضافة أعمال المؤتمر على أرضها، دعمًا ومساندة لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وإرساء السلام العادل والشامل في المنطقة.

وأكد معاليه أن المحور الثاني يركز على تعزيز التضامن الأخوي في بناء علاقات عربية بناءة ومتوازنة على أسس راسخة من الاحترام المتبادل وحُسن الجوار، والتنسيق السياسي والأمني في التصدي للتدخلات الخارجية والجرائم المنظمة، بما فيها مكافحة الإرهاب وخطاب الكراهية والتطرف، وتكريس التعايش السلمي بين الأديان والطوائف والثقافات، والشراكة العربية والدولية الوطيدة في تحقيق الأمن القومي المائي والغذائي والسيبراني، وتأمين حركة الملاحة البحرية، وإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل. وأشار إلى المحور الثالث والمتمثل في استكمال متطلبات التكامل الاقتصادي والمشروعات العربية المشتركة، لاسيما في مجالات البنية التحتية والتحول الرقمي وحماية البيئة، وتيسير حركة التجارة والاستثمار، وتنسيق المبادرات الإنسانية والإنمائية، وتبادل الخبرات في شؤون تمكين المرأة والشباب وحقوق الإنسان، وتطوير خدمات الصحة والتعليم وفق خطط واستراتيجيات عربية موحدة وداعمة لأهداف التنمية المستدامة.