◄ 207 ملايين ريال إجمالي الصادرات العمانية إلى الكويت

◄ حجم استثمارات القطاع الخاص الكويتي في عُمان يتجاوز 920 مليون ريال

◄ مشروع "مصفاة الدقم" يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون في مشاريع الطاقة

◄ آفاق واعدة للتعاون الاستثماري بين البلدين خلال السنوات المقبلة

◄ العامري: عام 2020 شهد انتعاشة غير مسبوقة للتبادل التجاري بين عمان والكويت

◄ العبدالجليل: مصفاة الدقم كمشروع مشترك يفتح آفاق جديدة للتعاون الصناعي

◄ الرواس: القطاع الخاص في كلا البلدين يتطلع إلى عقد المزيد من الشراكات

◄ الصباح: بيئة الأعمال العمانية جاذبة للاستثمارات

◄ 122 شركة استثمارية كويتية في سلطنة عمان

الرؤية- ريم الحامدية

1.6 مليار ريال حجم التبادل التجاري في السنوات الخمس الماضية

يؤكد الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سلطنة عُمان ودولة الكويت شهدت نموًّا ملحوظًا في السنوات الأخيرة الماضية، وذلك نتيجة الجهود المشتركة بين البلدين في تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والرغبة الصادقة بين قيادة البلدين في وتطوير كل ما يخدم الشعبين العماني والكويتي من رخاء ونماء وحياة كريمة، مضيفا: "بشكل عام وبالنظر إلى الفترة من 2013 إلى  2019 فقد تراجع حجم التجارة البينية بين سلطنة عمان ودولة الكويت وبلغ في المتوسط 6% سنويا، قبل أن يعاود الانتعاش مرة أخرى في عام 2020، ليشهد قفزة غير مسبوقة بنهاية عام 2023م بنسبة نمو بلغت 200%، ليصل حجم التبادل بين البلدين إلى أكثر من 876 مليون ريال عماني مقارنة بحوالي 281 مليون ريال عماني فيعام 2022م، وهذا ما يعكس ثمار الجهود المبذولة والتعاون الجاد".

ويوضح أن البيانات الرسمية تشير إلى أن قيمة صادرات سلطنة عمان بما فيها التصدير وإعادة التصدير إلى دولة الكويت بغت نحو 207 ملايين ريال بنهاية ديسمبر 2023، مقارنة بنحو 150 مليون ريال عماني في 2022م، وفي المقابل، بلغت واردات سلطنة عمان من دولة الكويت نحو 670 مليون ريال عماني في عام 2023م وهي الأعلى مقارنة بالفترة المنصرمة، حيث زادت الواردات الكويتية إلى السوق العمانية بنحو 410% مقارنة بعام 2022م.

ويلفت رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية أن الميزان التجاري بين سلطنة عمان والكويت ظل لصالح سلطنة عمان قبل أن يتغير الوضع بنهاية عام 2023م، فخلال الفترة من 2013 إلى 2022 حققت سلطنة عمان فائضا تجاريا مع الكويت بلغت قيمته في المتوسط 87 مليون ريال عماني، غير أن عام 2023 كان استثنائيا بعد ما تحول الميزان التجاري بين البلدين لصالح دولة الكويت بنحو 462 مليون ريال عماني، وذلك نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات الكويتية إلى السوق العمانية بأكثر من 400%.

وتشير الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ودولة الكويت في نمو متزايد خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري خلال السنوات الخمس الماضية قيمة تجاوزت مليارًا و600 مليون ريال عماني.

ويبيّن العامري أن السلع التي تصدرها سلطنة عمان إلى السوق الكويتية وفقا للبيانات الرسمية لسنة 2023م، تصدرتها منتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها في المرتبة الأولى بنحو 35% من إجمالي قيمة السلع المصدرة من سلطنة عمان إلى الكويت بقيمة بلغت 31.6 مليون ريال عماني، وجاءت الآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية وأجزاؤها في الترتيب الثاني بنحو 16% وبقيمة بلغت 14 مليون ريال عمان، وجاءت ثالثا المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 12.3 مليون ريال عمان، أما ما يخص قطاع إعادة التصدير فإن الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية قد هيمنت على قطاع إعادة التصدير العماني إلى دولة الكويت بـ85% حيث تجاوزت قيمتها 62 مليون ريال عماني.

ويذكر العامري أن السلع التي استوردتها سلطنة عمان من الكويت فقد هيمنة المنتجات المعدنية الواردة من السوق الكويتية إلى سلطنة عمان على أكثر من 92% من جملة قيمة الواردات الكويتية إلى سلطنة عمان بقيمة بلغت 620.5 مليون ريال، وجاءت منتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها ثانيا بقيمة 21.8 مليون ريال عمان، وفي المرتبة الثالثة حلت أدوات وأجهزة البصريات والتصوير الفوتوغرافي أو السينمائي وغيرها والأدوات الطبية والجراحية وأصناف صناعة الساعات أدوات موسيقية بقيمة 12 مليون ريال عماني مرتفعة بأكثر من 2800% مقارنة بعام 2022م.

ويقول رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية: "العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سلطنة عُمان ودولة الكويت تشهد في الآونة لأخيرة نموًّا مطردا، نتيجة للجهود المبذولة بين البلدين على أعلى مستوى بين القيادة السياسية للبلدين، وذلك للاستفادة من المقومات والممكنات الاقتصادية والعلاقات الأخوية المتينة التي تتسم بها البلدين، وتعتمد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سلطنة عمان والكويت على التعاون في مجموعة متنوعة من المجالات الاقتصادية، وتشير الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن حجم استثمارات القطاع الخاص الكويتي في سلطنة عُمان بنهاية عام 2023م يتجاوز 920 مليون ريال، وتشمل الاستثمارات قطاعات مختلفة بينها التجارة والسياحة والصناعة، بالإضافة إلى ذلك، هناك جهود مشتركة على أعلى مستوى لتعزيز التعاون في مجال الطاقة، خاصة فيما يتعلق بالنفط والغاز، حيث تمتلك كل من سلطنة عمان والكويت موارد وثروات كبيرة في هذا القطاع، وقد توجت العلاقة المتينة بين البلدين والممكنات المحفزة بافتتاح المشروع المشترك مصفاة الدقم في يناير الماضي بالتزامن مع زيارة صاحبِ السُّمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، والذي يعد من أضخم المشاريع الخليجية المشتركة في قطاع المصافي والبتروكيماويات، لاسيما وأن الموقع الاستراتيجي لسلطنة عمان والمطل على أهم الممرات البحرية العالمية يمثل ميزة تنافسية للمشاريع ذات الطابع العابر للحدود".

وينوّه العامري إلى إن آفاق التعاون التجاري بين سلطنة عمان والكويت واعدة وذات مقومات مشتركة حيث يتمتع البلدين باستقرار سياسي وبتوافق مشترك في كثير من القضايا الإقليمية والعالمية، كما إن الرؤى الوطنية في تعزيز النمو الاقتصادي يفتح الفرص لتوسيع نطاق التجارة وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة.

من جهته، يوضح مشاري عبدالله العبدالجليل رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الكويتية، أن العلاقات بين سلطنة عمان ودولة الكويت تتميز بالعمق والمتانة، مدفوعة بروابط تاريخية وثقافية قوية، لافتا إلى أن زيارة صاحب جلالة السلطان هيثم بن طارق- حفظه الله ورعاه- إلى دولة الكويت تعزز هذه العلاقات، خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية، وتعكس الرغبة المشتركة في توسيع التعاون الثنائي، كما أن هذه الزيارة تؤكد على الأهمية الاستراتيجية للدور الذي يمكن أن تلعبه البلدين في تحقيق استقرار وتنمية المنطقة.

ويؤكد أن التبادل التجاري بين سلطنة عمان ودولة الكويت يشهد نموًا مستمرًا حيث وصل الى ما يقارب 630 مليون دينار كويتي أي ما يقارب 2 مليار دولار أمريكي، مع تركيز على الصادرات والواردات الرئيسية مثل المواد الغذائية، المعدات، الصناعات والمواد الخام، مشيرا إلى أن مصفاة الدقم كمشروع مشترك بين البلدين تعتبر خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي، وهذا المشروع لا يسهم فقط في تنويع مصادر الدخل وإنما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الصناعي والتقني بين البلدين.

ويضيف: "من المهم التركيز على قطاعات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والسياحة، وهذه القطاعات تملك القدرة على دفع عجلة التنمية المستدامة والابتكار، ويمكن أيضًا استكشاف فرص في التعليم والتدريب المهني، لتعزيز تبادل الخبرات وبناء قدرات الشباب في كلا البلدين، إذ إن سلطنة عمان ودولة الكويت تلعبان دورًا محوريًا في مجلس التعاون الخليجي، خاصة في تعزيز التكامل الاقتصادي والأمني بين الدول الأعضاء، كما أن التركيز على المشاريع المشتركة يمكن أن يفتح آفاقا اقتصادية أوسع، ويسهم في بناء اقتصاد خليجي موحد يمكنه التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية".

وفي تصريحات سابقة، أوضح سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، أن مشروع مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية يمثل نقلة نوعية نحو المستقبل الواعد الذي تستشرفه ولاية الدقم والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؛ حيث يستكمل هذا المشروع الكبير نهج سلطنة عُمان في تعزيز القيمة المضافة من ثروات النفط والغاز من خلال تحويل النفط الخام إلى منتجات وقود ومواد بتروكيماوية وبما يعزز الصادرات العُمانية وميزان المدفوعات.

وقال إن بدء التشغيل الرسمي للمشروع سينعكس إيجابًا على بقية المشروعات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بشكل عام والمشروعات المرتبطة بقطاع الخدمات اللوجستية بشكل خاص؛ كما سيرفع من حجم العمل في ميناء الدقم من خلال تصدير منتجات المصفاة بالإضافة إلى قطاعات أخرى متعلقة بالخدمات، مؤكدا أن القطاع الخاص في كلا البلدين يتطلع إلى عقد المزيد من الشراكات من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما تتفق فيه رؤيتا عُمان والكويت، ويسعى الجانبان إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة عبر إقامة المعارض التجارية للمنتجات الوطنية.

وتابع قائلا: "اللجنة الوطنية للترويج للمنتج العُماني ستنظم خلال الفترة المقبلة معرضًا للمنتجات العُمانية وملتقى استثماريًّا بدولة الكويت يهدف إلى زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين".

وبلغ عدد الشركات الاستثمارية الكويتية في سلطنة عمان 122 شركة، منها شركات قطاع الصناعة الأعلى بـ46 شركة تليها شركات الخدمات بـ24 شركة.

ويشيد الشيخ مبارك عبد الله المبارك الصباح نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة العملية القابضة الكويتية- في تصريحات سابقة- بالعلاقات الأخوية والتاريخية والاقتصادية التي تربط بين سلطنة عُمان ودولة الكويت وحرصهما على تطوير مجالات التعاون والشراكة في ظل الرعاية السامية لقيادتي البلدين الشقيقين لاسيما افتتاح المشروع الاستثماري المشترك بينهما "مصفاة الدقم"، وذلك في إطار زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت إلى سلطنة عُمان.

وأوضح الشيخ مبارك الصباح أن بيئة الأعمال في سلطنة عُمان بيئة آمنة ومشجعة وجاذبة للاستثمار، وذلك تجلى من خلال استثمار المجموعة العملية القابضة الكويتية في عدة مشروعات بسلطنة عُمان لاسيما في القطاع السياحي والمتمثلة في مجموعة من الفنادق منها فندق "هوليداي إن مسقط" وفندق "إيبيس مسقط" وفندق "ميركيور صحار" بالتعاون مع شركة "أكور العالمية" وشركة "إنتركونتيننتال" العالمية، بالإضافة إلى العديد من المشروعات قيد الدراسة والتنفيذ في مختلف المجالات.

وقال: إن التعديلات التي أجرتها سلطنة عُمان على القوانين الخاصة بالاستثمار في الفترة الماضية وتقديم التسهيلات والحوافز المشجعة، ستسهم في جذب واستقطاب وتنافس المستثمرين من الخارج، معربًا عن تطلعه إلى تقديم المزيد من التسهيلات الجاذبة للمستثمرين.

بدوره، أكد الشيخ غانم بن ظاهر البطحري رئيس مجلس إدارة "مجموعة البطحري" أن العلاقات بين سلطنة عُمان ودولة الكويت راسخة وتاريخية؛ لافتا إلى أن مشروع مصفاة الدقم يعد أحد أبرز الاستثمارات الاستراتيجية الكويتية في سلطنة عُمان؛ مما سيشكل انطلاقة لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، خاصة وأن المشروع ستقام حوله مشروعات قادمة مرتقبة بقطاع الشق السفلي كالصناعات البتروكيماوية والمشروعات الخدمية وسلاسل التوريد وغيرها.

وقال: إن نجاح هذا التعاون الاستراتيجي يهيئ إمكانية الاستثمار المشترك في قطاعات أخرى بين البلدين الشقيقين وتعزيز العلاقات التجارية بينهما.

وبيّن صادق إبراهيم معرفي- رجل أعمال كويتي- أن العلاقات العُمانية الكويتية مميزة ومتينة في شتى المجالات، حيث يسعى القطاع الخاص الكويتي إلى الاستفادة من هذه العلاقات في إقامة المزيد من المشروعات المشتركة مع القطاع الخاص العُماني من أجل زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين.

وأشار إلى أن المشروع الاستثماري المشترك بينهما "مصفاة الدقم" سيكون أيقونة في الصناعات البتروكيماوية وبالتالي سيفتح آفاقًا جديدة للمستثمرين من كلا البلدين في القطاعات المرتبطة بهذا المشروع.

وتعد مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية أول مصفاة خليجية تعتمد على النفط الخام المستورد في عملياتها التشغيلية، وتهدف إلى تحفيز مشروعات النفط في منطقة الخليج العربي وتعزيز المكانة السوقية في قطاع التكرير والبتروكيماويات، إضافة إلى إيجاد فرص الأعمال ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج القيمة المحلية المضافة.