البريمي- ناصر العبري

نظمت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بالتعاون مع مكتب محافظ البريمي «لقاء تعريفيًا حول الهيئة ودورها في حفظ وصيانة الوثائق،خدمة للبحث العلمي والفكري»، وذلك تحت رعاية سعادة السيد الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي، وبحضور سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني، رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، وذلك ضمن برنامج زيارة فريق الوثائق الخاصة بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية للمحافظة والذي يستمر حتى 27 أبريل الجاري.

وتهدف الهيئة من خلالها إلى توثيق وحفظ الذاكرة الوطنية وتسجيل وتوثيق ما يمتلكه ويحويه المواطنون من وثائق خاصة كالمراسلات الخاصة والصكوك الشرعية والمراسلات العامة والمخطوطات والصور والخرائط والوصايا، وغيرها من الوثائق المختلفة لتضاف إلى الرصيد الوثائقي والتاريخي لسلطنة عُمان.

وتأتي الزيارة للتعريف بجهود الهيئة في حفظ الوثائق والمحفوظات، فالوثائق الخاصة هي تلك الوثائق التي تهم الصالح العام والتي يملكها أو يحوزها الفرد أو العائلة أو القبيلة، وتتضمن معلومات أو بيانات تتجاوز نطاق أي منهم ويمكن الاستفادة منها في البحوث والدراسات.

وتعد الوثائق الخاصة التي تحصل عليها الهيئة عن طريق الهبة أو الوصية أو الشراء وثائق عامة، فهي تنتقل من الملكية الخاصة إلى الملكية العامة، كما أنها تحفظ تاريخ العائلات والأسر وتعبر عن مجالات الحياة العامة لأفراد المجتمع وإنجازاته وتعاملاته، وتعتبر مصدرًا مهمًّا للبحث العلمي والإبداع الفكري، وبهذا تحظى بعناية وآلية مناسبة للحفظ لما تشكّله من ذاكرة وطنية للبلد، وتحاط هذه الوثائق بالسرية في الإفراج عنها حسب المُدد التي يحددها الشخص أو من خلال المدد القانونية الواردة في قانون الوثائق والمحفوظات، ولا يسمح بالاطلاع عليها من قبل الباحثين والدارسين إلا حسب الآجال التي يتم تحديدها إلى أن تنتهي سريتها.

وقدم خلال اللقاء عدد من العروض المرئية من بينها «الوثائق الخاصة ودور الهيئة في الحفاظ عليها» تطرق فيها الى قانون الوثائق والمحفوظات الوطنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60 /‏‏‏ 2007 الذي أفرد فصلاً خاصا للوثائق الخاصة التي تهم الصالح العام لما لها من أهمية في الذاكرة الوطنية للبلاد، كما شمل اللقاء التعريف بالتاريخ الشفوي ودوره في حفظ الذاكرة الوطنية، حيث أن الرواية الشفوية مكملة للوثيقة المكتوبة، وهي مصدر علمي بحثي يرفد الذاكرة الوطنية. وتطرق الى مشروع التاريخ الشفوي (المروي) الذي تعمل عليه الهيئة حاليا لتوثيق وحفظ التاريخ الشفوي الذي يمثل جزءا من الذاكرة الوطنية ومنهجية عمل المشروع وأهميته وعناصره.

وتناول اللقاء «ترميم الوثائق والمخطوطات» تطرق فيها الى الترميم في هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية الذي ينطلق من التدريب والتأهيل للكوادر البشرية حتى يتسنى لها العمل باحترافية بما يتناسب مع خصائص الوثائق العمانية وظروف الحفظ والبيئة المحيطة، والإمكانيات المتاحة لذلك، كما تطرق الى المعامل التي تمتلكها الهيئة والتي من خلالها تنطلق مراحل الترميم المختلفة منها توفير الأجهزة والتقنيات التي تساعد على توفير الوقت وتحقيق المزيد من الإنجاز بذات الجودة( معمل المعالجة الكيميائية، معمل الترميم الآلي، معمل الترميم اليدوي، معمل التجليد)، مشيرا الى المشكلات التي تواجه الحفظ وأشهر المدارس في علم الترميم.

تعقيم الوثائق

وقبل أي مرحلة من مراحل العمل في الوثيقة أو المخطوط لابد من إدخالها إلى مختبرات التعقيم والتأكد التام من خلوها من الفطريات والبكتريا والحشرات لتكون متاحة للتعامل معها بأمان؛ حيث تطرق العرض مراحل التعقيم منذ استلام الوثيقة، وذلك بأخذ مسحة أولية على الوثيقة حيث أن هذه العملية مرتبطة بتعقيم الوثيقة والتأكد التام من خلوها من البكتيريا والفطريات، بالإضافة إلى تعقيم البيئة المحيطة بالوثيقة أثناء عملية التعقيم، حيث تعد هذه العملية أول وأهم الخطوات في طريق الحفاظ على الوثائق، وتحمي هذه المرحلة الوثيقة من الآفات الحشرية والفطرية التي تسبب تلف المخطوطة مع مرور الوقت، كما أن التعقيم يكفل صحة من يعمل ويتعامل مع المخطوطة». وتنقسم مراحل التعقيم إلى ثلاث: أولها زراعة الكائنات الدقيقة قبل وبعد التعقيم، تليها مرحلة التعقيم عن طريق جهاز التعقيم في غرفة منعزلة، وآخرها مرحلة تنظيف المخطوط.

وتنفذ هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بعمليات التعقيم باستخدام جهاز يعمل بطريقة التبخير؛ حيث يستوعب الجهاز في كل دورة 150 كتابًا بحجم 400 صفحة، ما يعادل 60 ألف وثيقة مفردة، وتستغرق الدورة الواحدة للتعقيم 24 ساعة. وتبدأ عملية التنظيف مباشرة بعد الانتهاء من تعقيم المخطوطات والوثائق بالجهاز؛ حيث يتم تنظيفها يدويًا باستخدام جهاز عالي المواصفات، ويتصف بكافة إجراءات السلامة، ويتم استعماله للتخلص من الأتربة والغبار وبقايا الحشرات والفطريات والبكتيريا.