الرؤية- مريم البادية

كشفت الدكتورة فاطمة بن محمود الحكمانية مديرة دائرة الصحة البيئية والمهنية بوزارة الصحة أن أكثر حالات حوادث الطريق التي تأتي للجان تقييم العجز الطبي بوزارة الصحة، من محافظتي الداخلية والوسطى بواقع 418 حالة في عام 2023.

وعللت ذلك بطبيعة الطرق المرورية في هاتين المحافظتين، وخصوصًا للذين يسلكون طرق هاتين المحافظتين للوصول إلى محافظة ظفار، مشيرة إلى أن إجمالي حالات الحوادث التي عُرضت على هذه اللجان في عام 2022 بلغ نحو 921 حالة وارتفع العدد في عام 2023 إلى 1221 حالة طبية. وخلال ورقة عمل قدمتها الحكمانية في ندوة القضايا التأمينية، التي نظمتها الهيئة العامة لسوق المال، قالت إن العجز يعني الاعتلال الذي يؤدي إلى نقص قدرة الفرد على تأدية الوظائف أو بعض المهام بالشكل المطلوب وقد يكون عجزا مؤقتا أو دائما، لذا كان من الضروري أن تكون هناك لجان تابعة لوزارة الصحة لتقييم العجز الصحي. وأوضحت أن محافظة شمال الباطنة هي الأعلى تقديما لهذه اللجان من حالات البنوك؛ حيث جرى النظر في 821 حالة في عام 2023، أما إحصائيات اللجان عن طريق الحالات المحولة من المحاكم، فبلغ الإجمالي من جميع المحافظات 514 حالة، ومعظمها من شمال الباطنة. وتابعت إن حصائيات التأمين على الحياة بدأت ترتفع في وزارة الصحة لآخر 3 سنوات.

وسلطت الحكمانية الضوء على بعض الحالات التي تقدمت للجان تقييم العجز، والتي من بينها إصابة أدت إلى فقد القدم اليمنى ولا توجد إصابات ثانية؛ حيث يتم التعويض عن إصابة فقد القدم 100%، ويتم تعويض فقد القدم عند مفصل الكاحل بنسبة 45%، أما إذا أدت الإصابة إلى فقد عضو الطحال، فيتم التعويض عن الإصابة 100%، لكن إذا كان لا يوجد عجز عن ممارسة أنشطة الحياة اليومية فيكون عجز فقد الطحال 10%.

وبينت الحكمانية أن تقارير وزارة الصحة تختص بالعجز الطبي الدائم وتقرير الإصابة؛ حيث يكون تقرير العجز الطبي الدائم يغطي فقط تفاصيل العجز الدائم، ويُنظر في الحالات حين الوصول لأعلى درجات التعافي، وتعطى النسبة للعجز الدائم للجسم ككل (ولا تجمع النسبة في حالة وجود أكثر من عضو متأثر؛ بل تكون النسبة تكاملية للجسم)، ويكون تقرير العجز الدائم مبني على أسس علمية عالمية وتتماشى مع نسب العجز التي تصدر من الجهات الأخرى.

وأوضحت أن تقرير الإصابة يجب أن يُغطّي التفاصيل من حيث نوعه وعدد الإصابات وحد الإصابة وحجمها. وتكون مخرجات التقرير ترخيص من الطوارئ دون الحاجة إلى مراجعات في العيادة، وترخيص من الطوارئ مع الحاجة إلى مراجعات العيادة، وترقيد في المستشفى، مشيرة إلى أن الإطار الزمني لصدور التقرير يكون من صفر إلى شهرين، ولا يُعطِي نسبة، بل فقط تفاصيل الإصابة، ويكون مبنيًا على ملحق الحوادث وفق الديات.