مسقط- الرؤية

ناقش منتدى الأعمال العُماني السعودي الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عمان، تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مستعرضا الفرص المتاحة بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، وآفاق تفعيل الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية بين الشركات العُمانية والسعودية.

وعقد المنتدى بحضور سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وسعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، وسعادة بدر بن إبراهيم البدر وكيل وزارة الاستثمار السعودية للتواصل مع المستثمرين، ومحمد بن عبدالله المرشد النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وأصحاب وصاحبات الأعمال من البلدين الشقيقين.

وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، إن ما يجمع سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية من تاريخ اقتصادي وتجاري واجتماعي مشترك أوجد العديد من الفرص التي تستدعي من القطاع الخاص وأصحاب الأعمال في البلدين اغتنامها وتحويلها إلى شراكات مستدامة بما يعود بالنفع على الجانبين، مبينا أن الطموحات الاقتصادية العالية في البلدين والتي تم بلورتها في رؤيتي "عمان 2040" و"المملكة 2030" أولى المشتركات العامرة بالفرص ليضاف إلى ذلك توجهات البلدين لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وأشار سعادته إلى أن هذا المنتدى يأتي لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية وتسريع إطلاق المشروعات العُمانية السعودية المشتركة التي تحقق توجهات البلدين نحو التنويع الاقتصادي وإيجاد المزيد من المشروعات المشتركة والاستثمارات المتبادلة في قطاعات متنوعة خاصة، إذ إن المنتدى يشهد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال من الجانبين لإبرام الشراكات التجارية والاستثمارية.

من جانبه، قال محمد بن عبدالله المرشد النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس الوفد السعودي: "إننا نتطلع الى أن تشكل هذه الزيارة امتدادا لما بدأناه من مناقشات سابقة في الرياض لتقوية الروابط الاقتصادية والتجارية بين قطاعي الأعمال في البلدين، وأن نخرج منها بنتائج ملموسة تشكل خريطة طريق تُمكنا من تحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الواعدة في اقتصاد البلدين للنهوض بحجم التبادل التجاري إلى مستويات ترضي طموحنا، لا سيما في ظل ما يتميز به اقتصاد البلدين من موارد وفرص استثمارية متنوعة".

وأكد بدر بن إبراهيم البدر وكيل وزارة الاستثمار بالمملكة العربية السعودية للتواصل مع المستثمرين، استمرار العمل لرسم خريطة طريق تدعم نمو الأعمال وتعزز الاستثمارات وتسخر الإمكانات من أجل حاضر مزدهر ومستقبل مشرق للبلدين وشعبيهما الشقيقين.

وذكر أن لجنة التنسيق في مجالات الطاقة والاستثمار والبيئة والبنى الأساسية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي العماني رسخت التوافق بين البلدين في المجالات التي تشملها اللجنة، حيث تعمل على رؤى موحدة ومبادرات نوعية قابلة للتنفيذ وتدعم نمو الأعمال وتحفز الاستثمارات وتسخر جميع الإمكانات لإيجاد المزيد من الفرص الاستثمارية، وتعمل على تخطي التحديات وتذليل الصعوبات وتمكن القطاع الخاص في البلدين من المشاركة الفاعلة مع قطاعات الدولة.

وأشار إلى أنه في الدورة الأولى للجنة تم استحداث عدد من المبادرات التي بلغت 17 مبادرة في مجالات مختلفة، أبرزها مبادرة تأسيس الشركة السعودية العمانية، ومد خط لتخزين وتصدير البترول السعودي من منطقة رأس مركز بالدقم، ومبادرة التعاون وتبادل المعرفة والخبرات في مجال الهيدروجين النظيف ومشتقاته، ومبادرة الدراسة الأولية للربط السككي بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.

وقال البدر إن إجمالي التراخيص الاستثمارية العمانية الفعالة بالمملكة بلغت حتى أغسطس 2023م نحو 21 ترخيصًا استثماريًا، وبلغ رصيد الاستثمارات العمانية في المملكة لعام 2022م نحو610 مليون دولار، كما تأتي سلطنة عمان في المرتبة 13 في قائمة أهم الشركاء التجاريين للمملكة في عام 2022م ،إذ ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2022م بنسبة 71%، في حين أن حجم استثمارات المملكة في سلطنة عمان بلغ حوالي 5.1 مليار دولار، والتي بدأت بعضها بالظهور مثل مشروع "عايدة" وهو عبارة عن مجمع سكني وفندقي مطل على خليج عمان وبمساحة أرض تبلغ 3.5 مليون متر مربع لشركة دار الأركان  من الجانب السعودي وعمران من الجانب العماني. 

وعن مشروع مجمع البتروكيماويات في الدقم والذي تشترك فيه شركة سابك السعودية كشريك أساسي، بين أن المشروع وصل إلى مراحل متقدمة جدا، مؤكدا أن الدقم منطقة واعدة بالاستثمارات وأن الاستثمارات السعودية لم تتغير رؤيتها فهي دائما ما تحرص على خلق فرص وظيفية جديدة.

وعلى هامش الملتقى، تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين شركة استراباك عمان والروسان للمقاولات للتعاون في مجال الإنشاءات، وبين شركة القلهاني والمسروري للمحاماة والاستشارات القانونية وشركة أيمن بن أحمد السهيان وشركاه للحلول القانونية في مجال التعاون في تقديم الاستشارات القانونية.

واستعرض المنتدى الفرص والحوافز الاستثمارية في كل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ومقومات الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وكذلك فرص الاستثمار في الإسكان والقطاع العقاري، كما شهد المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال في البلدين لمناقشة إبرام الشراكات التجارية والاستثمارية.