◄ 900 طلب تمويل كل شهر حسب الأقدمية

◄ "إسكان" يُسهم في تقليص فجوة الانتظار من 15 سنة إلى 6 أشهر

◄ الجديدي: "إسكان" المظلة التمويلية التي تلبي احتياجات المواطنين وفق شمولية عادلة

◄ 60 ألف ريال الحد الأعلى لمبلغ التمويل للمواطنين المُستحقين

◄ 80 ألف ريال للراغبين في شراء وحدات سكنية في مدينة السلطان هيثم ومشاريع المدن المتكاملة

◄ 56 ألف تمويل إسكاني بقيمة إجمالية تزيد عن 1.5 مليار ريال منذ 1977

◄ إرسال رسائل نصية لأكثر من 60 ألف مواطن متقدمين بطلبات تمويل إسكاني

الرؤية- مريم البادية

تصوير/ راشد الكندي

دشَّن معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، برنامج "إسكان"؛ الذي يستهدف الإسراع في توفير التمويلات لمقدِّمي الطلبات المُدرَجين في قائمة الانتظار، والتي تشمل طلبات التمويلات الإسكانية المقدَّمة إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.

ويضمن البرنامج تمويل أكثر من 50 ألف وحدة سكنية خلال 5 أعوام مما يساهم في تحقيق الإستراتيجية العمرانية نحو تنمية المحافظات والمدن المستدامة، وتقليص مدة الانتظار في الحدود الممكنة من خمسة عشر سنة إلى أقل من 6 أشهر خلال 5 سنوات.

وأثناء تدشين برنامج "إسكان"، قدَّم موسى بن مسعود الجديدي الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان العُماني عرضًا مرئيًا استعرض من خلاله شرحًا مُفصَّلًا عن البرنامج، وأكد أن "إسكان" يهدف إلى تقليص مدة انتظار المواطنين المستحقين للتمويل الإسكاني المدعوم في قوائم انتظار بنك الإسكان العُماني ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، بعد إحالة كافة الطلبات من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إلى بنك الإسكان العُماني، ومنها طلبات يصل تاريخها إلى عدة سنوات، لا سيما وأن قوائم الانتظار في ازياد. وأكد أن البرنامج سيساهم في تسريع آلية صرف التمويلات الإسكانية من خلال المنصة الإلكترونية "إسكان"، وسيتمكن المواطنون المستحقون- عبر المنصة- من تقديم البيانات والمُستندات المطلوبة، ومعرفة أدوارهم، وكذلك اختيار البنك الذي يرغب كل مواطن في الحصول منه على التمويل الإسكاني المدعوم، وفقًا لاشتراطات بنك الإسكان العُماني، إضافة إلى الاشتراطات المُحدَّدة للحصول على التمويلات، وإمكانية الحصول على التمويلات من عدمها ومعرفة شروط الأهلية والاستحقاق، وفئات الدخل المُستهدفة، والرسم الذي يتحمله المواطن قرين كل نسبة فائدة.

وأضاف أن بنك الإسكان العُماني سيعمل على إدراج قوائم المواطنين المستحقين للدور حسب الأقدمية وتحميلها على المنصة الإلكترونية "إسكان"، وإرسال رسالة نصية قصيرة بقرب وصول الدور لكل شخص مُستحق. وأوضح أن الرسالة النصية ستتضمن رابطًا مباشرًا لصفحة تقديم الطلب عبر المنصة الإلكترونية، والتي يُمكن للمواطن ممن خلالها الإطلاع على كافة الإجراءات اللازمة للحصول على التمويل الإسكاني، بدءًا من تقديم الطلب وإدخال البيانات، وانتهاءً بمرحلة الحصول على التمويل وتقييم العملية.

وأوضح الجديدي أن المنصة الإلكترونية "إسكان" ستساهم في تقليص المدة الزمنية بين مرحلة تقديم الطلب والحصول على التمويل عبر توظيف أحدث التقنيات الرقمية لتقديم أفضل وأجود الخدمات للمواطنين؛ بما يتناسب مع سقف طموحاتهم؛ حيث يمكن لأي مواطن الدخول إلى المنصة الإلكترونية والإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالتمويلات الإسكانية، وسيكون برنامج "إسكان" المظلة التي تلبي احتياجات المواطنين المستحقين للتمويلات الإسكانية، عبر اتباع منهجٍ حصيفٍ يسعى إلى تحقيق الرضا وشمولية عادلة تلامس شغاف المواطن العُماني.

وأكد أن بنك الإسكان العُماني يسعى ليكون الرائد في حركة الإسكان والتعمير في البلاد وفق إحتياجات المواطنين وضمن أحكام الخطط الإنمائية التى تضعها الدولة، ودفع عملية التنمية والتعمير في مختلف أنحاء السلطنة، مع التميُّز في تقديم الخدمات للعملاء وخاصة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، ومحققًا تطلعات المواطنين والحكومة الرشيدة. ويصل الحد الأعلى لمبلغ التمويل 60 ألف ريال عُماني للمواطنين المستحقين، إضافة إلى 80 ألف ريال عُماني للمواطنين الراغبين في شراء وحدات سكنية بمدينة السلطان هيثم، ومشاريع المدن المتكاملة التي تنفذها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.

وبيَّن الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان العُماني الدور المحوري الذي أداه البنك منذ تأسيسيه، مؤكدا أن الحكومة الرشيدة حرصت على توفير العيش الكريم لمختلف شرائح المجتمع، وتوفير الحياة الكريمة التي تتناسب مع معطيات العصر؛ حيث شكَّل القطاع الإسكاني في سلطنة عُمان إحدى الأولويات ذات الاهتمام العالي من قبل الحكومة، وتمثل ذلك من خلال التمويلات الإسكانية المدعومة التي تم تقديمها للمواطنين من قبل بنك الإسكان العُماني. وأوضح أن الإحصائيات تشير إلى أن إجمالي التمويلات المدعومة التي قدمها البنك للمواطنين منذ تأسيسه في عام 1977م وحتى نهاية عام 2022 على مستوى فروع البنك المنتشرة في مختلف محافظات وولايات سلطنة عُمان، أكثر من 56 ألف تمويل بقيمة إجمالية تزيد عن 1.5 مليار ريال عُماني. وقال إن ما توضحه النتائج المالية من ارتفاع في محفظة التمويلات الإسكانية، يؤكد وضوح الرؤية، ويجسد ثقة العملاء، وينم عن حرص البنك على النهوض بدوره تحقيقا للرسالة التي أنشئ من أجلها والتي تتمحور في تمكين المواطنين للحصول على التمويلات المدعومة لتوفير المسكن الملائم لهم والمساهمة في حركة البناء والتعمير.

وأشار الجديدي إلى أن التحديات التي ساعدت على ابتكار هذه الحلول التمويلية هو وصول عدد الطلبات إلى أكثر من 61 ألف طلبٍ، من بينها أكثر من 49 ألف طلب من الطلبات المُحالة من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إلى بنك الإسكان العُماني، إضافة إلى أكثر من 11 ألف طلب على قائمة بنك الإسكان العُماني.

وأكد الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان العُماني أن توفير الخدمات المرنة وتقليص قوائم الانتظار والمدة الزمنية للحصول على التمويل السكني مثَّل "أمرًا مؤرِّقًا"، لا سيما وأن الحكومة تؤدي دورًا محوريًا في توفير الحياة الكريمة لكل مواطن على أرض سلطنة عُمان، كما إن بنك الإسكان العُماني يعد أحد أذرع الحكومة التي تقدم خدماتها المباشرة إلى المواطنين، وكان حريًا به أن يُقدِّم الخدمات والمنتجات بما يتناسب مع ما تقدمه الحكومة من دعم للمواطنين المستحقين للتمويلات الإسكانية.

وحول الأهداف الإستراتيجية لبرنامج "إسكان"، أكد الجديدي أنها تتلخص في عدة أهداف؛ يأتي في مقدمتها: العمل على تحقيق الرفاه الإجتماعي وحياة مستدامة للجميع، وتقديم برنامج شامل للإسكان يضمن تمويل أكثر من 50 ألف وحدة سكنية خلال 5 سنوات، مما يساهم في تحقيق الإستراتيجية العمرانية نحو تنمية المحافظات والمدن المستدامة، وتقليص مدة الانتظار في الحدود الممكنة من 15 سنة إلى أقل من 6 أشهر خلال 5 سنوات، والحرص على دفع عجلة التنويع الاقتصادي، وذلك من خلال ضخ التمويلات الإسكانية.

وخلال تدشين البرنامج، تم إرسال رسائل نصية لأكثر من 60 ألفًا من المواطنين الذين تقدموا بطلب الحصول على تمويل إسكاني حسب الأقدمية، وسيتم تمرير أكثر من 900 طلب تمويلي كل شهر حسب الأقدمية، إيذانًا ببدء العمليات التمويلية بشكلها الجديد عوضًا عن الطرق القديمة التي كانت مُتَّبعة؛ حيث إن هؤلاء المواطنين تم اختيارهم وفقًا لأقدمية الطلب من تاريخ التقديم، وسيتم إرسال الرسائل النصية إلى المواطنين اللاحقين تباعًا وفقًا لأقدمية الطلب أيضًا.

وعن الأهداف التنموية، أكد الجديدي بأن برنامج "إسكان" سيُحقق المزيد من الرفعة للإنسان العُماني والرقي بجودة حياته، من خلال تسهيل سبل معيشته، علاوة على الدفع بالتنمية العمرانية وإنعاش الحركة الاقتصادية في السلطنة، ورفع الأعباء على المواطنين فيما يتعلق بتسريع الحصول على التمويلات السكنية الميسرة، وتعزيز قطاع العقارات والإنشاءات والأعمال المرتبطة بها من خلال ضخ السيولة النقدية التي تؤدي إلى انتعاش كافة القطاعات الإسكانية المرتبطة ببعضها البعض.

وأكد الجديدي أن التنويع الاقتصادي يعد عاملًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة، ويتمثل ذلك من خلال التنويع القائم على السلع والخدمات والمنتجات، إضافة إلى سلاسل وشبكات التوريد، ويُساهم بنك الإسكان العُماني بشكل مباشر في تأمين التنويع الاقتصادي من خلال التمويلات المدعومة التي تؤدي إلى تشغيل مختلف القطاعات الإنتاجية؛ كقطاعات المقاولات والبناء والتشيد وتأسيس البنى التحتية، مما يعني شبكة متنوعة من الترابط الاقتصادي بين مختلف خطوط الإنتاج التي تؤدي بطبيعة الحال إلى المساهمة بشكل مباشر في الناتج المحلي للسلطنة، وخلق قيمة مضافة لأصحاب الأعمال، وتعزيز مصادر الدخل، علاوة على دعم قطاع الاستثمارات، وتدوير رؤوس الأموال؛ لتشكل أحد الروافد المهمة لدعم نمو الاقتصاد الوطني.