مسقط- الرؤية

استضاف الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان الملتقى الثالث للاتحادات واللجان العمالية الخليجية، يومي 12 و13 ديسمبر الجاري بمحافظة مسقط؛ وذلك بمشاركة عدد من رؤساء وممثلي الاتحادات واللجان العمالية ولجان المرأة العاملة بدول مجلس التعاون الخليجي ممثلًا في جمعية التنسيق للجمعيات المهنية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، واللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية، والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، واللجان العمالية المشتركة بدولة قطر، والاتحاد العام لعمال الكويت.

وينعقد الملتقى سعيًا لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين الاتحادات واللجان العمالية بدول مجلس التعاون الخليجي نحو كل ما من شأنه تلبية تطلعات الطبقة العاملة بدول المجلس في توفير بيئات عمل آمنة ولائقة، وتحقيق مزيد من التقدم والرفاه الاجتماعي، واستكمالا للجهود الرامية إلى بناء تنظيم نقابي خليجي، يضع على عاتقه مسؤولية تحسين شروط العمل وظروفه بالتعاون والتنسق مع بقية الجهات الممثلة للحوار الثلاثي والأطراف ذات العلاقة، ويساهم بفعالية في إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة تساهم في تحسين المستوى المعيشي والإنتاجي للعامل الخليجي.

وناقش المشاركون في الملتقى مستجدات بيئات العمل في دول المجلس؛ حيث أكدوا أهمية تكاتف الجهود للتعامل مع التحديات الناتجة عن التحولات الاقتصادية المتسارعة، وزيادة الحاجة إلى تطوير مهارات جديدة للتكيف مع هذه التغيرات، وأهمية الانتقال بمستوى التنظيم العمالي الخليجي بما يلائم السياق الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة، ويتوافق مع المعايير الدولية للتنظيم العمالي ويحافظ على خصوصية أسواق العمل في المنطقة، كما تطرق الملتقى إلى استعراض الممارسات الفضلى في مَأسسة الحوار الاجتماعي بدول الخليج، إلى جانب المزايا المستحدثة ضمن الإصلاحات التشريعية لأنظمة الحماية الاجتماعية التي شهدتها المرحلة المنصرمة.

وعبّر المجتمعون عن بالغ شكرهم وتقديرهم للاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان على استضافة الملتقى الثالث للاتحادات واللجان العمالية الخليجية، وحرصه على تعزيز أوصر التعاون بين الاتحادات واللجان العمالية الخليجية، وكافة الجهود التي بذلها في إنجاح هذا الملتقى. كما تم توجيه الشكر للاتحاد العام لعمال الكويت على استضافة الملتقى الثاني.

وناقش رؤساء وممثلو الاتحادات واللجان العمالية الخليجية سبل الانتقال إلى تنظيم عمالي خليجي مشترك، ومنصة موحدة للتشاور وتنسيق الرؤى في مختلف شؤون العمل والعمال استكمالا لمنظومة الحوار الاجتماعي الخليج المشترك كما وتم استعراض والتوافق على مقترح الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بخصوص التنظيم العمالي الخليجي واختيار المهندس ناصر بن عبدالعزيز الجريد رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية رئيسًا للمجلس التنسيقي للاتحادات واللجان العمالية الخليجية.

وأكد المجتمعون رغبتهم في الاستمرار نحو تعزيز البناء الهيكلي والتنظيمي للمنظمات العمالية الخليجية، باعتبارها ممكنًا أساسيا لديمومية بيئات العمل ومساهمًا في رعاية مصالح وحقوق العمال.

واستعرضت ممثلات لجان المرأة العاملة الخليجية سبل تعزيز انخراط المرأة في العمل العمالي، وما يرتبط به من معالجات للتحديات، إلى جانب سبل تعزيز التعاون بين تلك اللجان عبر تحديد مجموعة من البرامج التدريبية المشتركة استنادا إلى أولويات المرأة العاملة في دول المجلس وطبيعة أسواق العمل؛ وذلك من خلال خطة البرامج المعتمدة للجان المرأة خلال عامي 2024 و2025.

وأكد المجتمعون ضرورة المساهمة بفعالية في تنمية التشريعات العمالية الوطنية المنظمة لسوق العمل بالقطاع الخاص، وخصوصا أنظمة الحماية الاجتماعية عبر مختلف قنوات الحوار الاجتماعي المؤسسي بدول مجلس التعاون الخليجي، أخذًا بعين الاعتبار ما تشهده المنطقة من تحولات اقتصادية وتغير في أنماط العمل؛ بما في ذلك العمل الحر والعمل عن بعد، وضرورة مواكبة التقدم التكنولوجي في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات الداعمة للاقتصاد الأخضر.

وعبّر الرؤساء والأمناء العامين للمنظمات العمالية الخليجة على أهمية الاستمرار في تنسيق المواقف بين المنظمات العمالية في دول المجلس في المحافل العربية والإقليمية والدولية لضمان رعاية مصالح وحقوق العمال.

وأكد المجتمعون تلبية الدعوة الكريمة التي تقدم بها الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين لاستضافة الملتقى الرابع للاتحادات واللجان العمالية الخليجية في العاصمة البحرينية المنامة خلال الربع الأخير من عام 2024.