مسقط - الرؤية

أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية اليوم قرارًا وزاريًا بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 207/2017، وذلك بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة حماية المستهلك.

وتقرر بأن تستبدل بعبارة "في تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك المشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لأحكامه"، كما وردت في المادة (1) من القرار المرفقة أدناه.