مسقط- الرؤية

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة شؤون المرأة، وبالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الاسكوا"، حلقة العمل التحضيرية لمناقشة التقرير الوطني الرابع لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، بحضور السيدة معاني بنت عبدالله البوسعيدية المديرة العامة للتنمية الأسرية بالوزارة، ومشاركة عدد من أعضاء اتفاقية "سيداو"، والخبراء المعنيين في إعداد ومناقشة التقارير الدولية.

وتهدف هذه الحلقة التي تستمر لمدة يومين، إلى استعراض تجربة سلطنة عُمان في إعداد ومناقشة التقارير الدولية وإعداد المختصين لاستعراض التقرير الوطني الرابع لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" أمام اللجنة الدولية المعنية بالمرأة.

وقالت وضحة بنت سالم العلوية مديرة دائرة شؤون المرأة بالوزارة، إن النهج الذي اتخذته سـلطنة عُمان منذ فجر النهضـة المباركة لمشاركة المرأة في التنمية يعتبر الداعم الأسـاسـي لتنمية إمكانات وقدرات المرأة، وهذا ما أكد عليه النظام الأسـاسـي للدولة الصادر بالمرسـوم السلطاني رقم (6/2021) في المادة (15)، كما تمثل سلطنة عُمان طرفًا في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضـد المرأة، وتعمل وزارة التنمية الاجتماعية مع الجهات المختصة بمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية من خلال اللجنة المعنية بذلك.

وأضافت العلوية أن سلطنة عُمان قدمت التقرير الوطني الرابع حول اتفاقية القضـاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "ســــيداو" في يونيو 2022م والذي أظهر الإنجازات، وســبل التمكين للمرأة العُمانية خلال السنوات الأربعة الماضية، لتبدأ بذلك إجراءات متابعة للقضـايا والمسـائل المتصلة بذات التقرير، ثم تشكيل فريق الصياغة للرد حول القضايا والمسائل بالقرار الوزاري رقم (89/2023) من المختصين في لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية القضـاء على جميع أشكال التمييز ضـد المرأة وعدد من الخبراء في المجال، وعقد اجتماعات وحلقات نقاشـية لرفع البيان النهائي للجنة الدولية المعنية بالمرأة في يونيو 2023م مدعمًا بترجمته باللغة الإنجليزية.

وتابعت قائلة: "عزّزت الوزارة إمكانات أعضاء اللجنة المعنية ببرامج تدريبية حول إعداد التقارير الدولية، وذلك بالتعاون مع مكتب صندوق الامم المتحدة للسكان بدول مجلس التعاون الخليجي، بهدف إكسـاب المشـاركين المعارف والمهارات حول النظام الدولي لحقوق الإنسـان وحقوق المرأة في المواثيق الدولية، وترجمتها إلى تقارير وطنية معززة لواقع المرأة العُمانية".

وتضمنت الحلقة 4 جلسات نقاشية، حيث قدمت الدكتورة سلمى النمس مسؤولة أولى للشؤون الاجتماعية والمساواة بين الجنسين بمجموعة السكان والعدالة بين الجنسين والتنمية الشاملة بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الاسكوا"، ورقة عمل حول "الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو" والمتابعة عليها، كما عرّفت في الجلسة النقاشية الثانية بعنوان "الحوار البناء حول التقرير الدوري" بمفهوم  "الحوار البناء" ضمن دورة المراجعة لاتفاقية "سيداو"، كما استعرضت ميساء بنت زهران الرقيشية مساعد المدعي بالادعاء العام تجربة سلطنة عُمان السابقة في إعداد ومناقشة التقارير الدولية.