مسقط- الرؤية

نظمت وزارة التعليم العالي العلمي والابتكار لقاءً جمع كلًا من معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومعالي الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، ومعالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، إضافة إلى معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عمان 2040"، مع طلبة الكليات المهنية للسنة الأخيرة من التخصص، وذلك بقاعة المؤتمرات بديوان عام الوزارة.

وأكدت معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أهمية تعزيز التواصل بين أصحاب المعالي الوزراء، وطلبة مؤسسات التعليم العالي. وثمنت معاليها الاهتمام السامي بقطاع التدريب المهني؛ الأمر الذي أسهم بشكل مباشرفي تطوير منظومة التدريب المهني والمؤسسات التدريبية الخاصة، مشيرة إلى أبرز جهود الوزارة في تطوير الكليات المهنية والتي تمثلت في العمل على عدة محاور؛ منها: تقييم وضع الكليات المهنية الثمانية، ووضع خطط لتطويرها على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ورفع كفاءة المرافق القائمة، وإضافة مرافق جديدة تواكب الزيادة في عددالمقبولين في الكليات المهنية بالإضافة إلى تحديث التجهيزات واللوازم التعليمية فيها. واستعرضت الدكتورة ميمونة بنت عبد الله الرواحية المديرة العامة المساعدة للتدريب المهني خلال اللقاء، تطور منظومة التدريب المهني في سلطنة عمان، وأبرز التخصصات المطروحة في مختلف المسارات. واستعرض معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عمان 2040" محاور الرؤية وأولوياتها، وأهم البرامج التي تشرف عليها الوحدة، وأشار إلى اهتمام الرؤية بالشباب كمحور أساس للتنمية.

وأوضح معالي الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل أن وزارة العمل توفر خدمات تدريبية مختلفة كالتدريب المقرون بالتشغيل، والتدريب على رأس العمل، مشيرًا إلى استحداث برنامج التدريب من أجل العمل الحر، مشيرًا إلى هدف الوزارة في بناء ثقافة حقيقية ووعيتام للصورة العامة لقطاع العمل، ومؤكدًا على قيمة الباحثين عن العمل كمورد بشري غير مستغل، وهو بمثابة خسارة اقتصادية للبلد في المقام الأول، وعرج إلى جهود ومبادرات الوزارة بالشراكة مع القطاعات الأخرى، كالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في تطوير التدريب والمعايير المهنية.

وتحدث معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد عن دور وزارة الاقتصاد في المحافظة على النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل للأفراد من خلال تنويع مصادر الدخل الوطني، وتحقيق الأهداف المرسومة. وأبرز معاليه دور الوزارة في الإشراف على الخطط التي تنفذ من خلالها المشاريع السنوية، ومتابعة واقع السياسات والبرامج الاقتصادية، وتقييم الخطط والرؤى والسياسات والبرامج، إضافة إلى مراقبة المتغيرات الاقتصادية المحلية والاقليمية والدولية ودراستها، وتعزيز التعاون في المجال الاقتصادي مع الدولوالمنظمات الدولية.

وقدم معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار نبذة عن أبرز المبادرات والقطاعات التي تشرفعليها الوزارة؛ حيث تقوم الوزارة من خلال قطاعاتها المختلفة بتسهيل الاجراءات  والشراكة، ودعم الصناعات الوطنية  وتعزيز التصدير وجلبالاستثمار، والشراكة مع الجهات المعنية الحكومية منها والخاصة، وتمكين القطاع الخاص من تنفيذ المشاريع.

وحول رده على تساؤل أحد الطلبة عن نصيب مخرجات الكليات المهنية بكافة تخصصاتها من خطط وبرامج التوظيف والتشغيل، أشار معالي وزير العمل إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع قطاعات التنمية المختلفة على مسارين؛ أحدهما: رصد الاحتياجات الوظيفية والمهنية وفق التخصصات والمهارات المطلوبة في هذه القطاعات، إضافة إلى تجسير الفجوة من مخرجات الكليات المهنية والمؤسسات التعليمية الأخرى عبر برامج التدريب والتطوير المتمثلة في التدريب المقرون بالتشغيل وغيرها من البرامج والمبادرات. وأضاف أن الوزارة تعمل عبر خطط الاحلال على استقطاب كوادر وطنية والعمل على مواءمة مهاراتها وخبراتها وفق المهارات المطلوبة في القطاعين الحكومي والخاص، مشيرًا إلى أن عدد العمانيين الذين تم توظيفهم عن طريق الاحلال بلغ أكثر من 7000 موظفٍ في القطاعين الحكومي والخاص.

وحول الدعم الذي يتلقاه رائد الأعمال عند تأسيس مشروع، قال معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن الوزارة تتبنى عددًا من البرامج والمبادرات والمنصات لتشجيع ثقافة ريادة الأعمال؛ حيث خصصت 62 نشاطًا يعمل فيها العمانيون فقط دون غيرهم. وأكد اليوسف حرص الحكومة على إسناد العديد من المشاريع الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يديرها الشباب العماني.

وردًا على سؤال حول سبب شح الفرص الوظيفية في مجال الملاحة البحرية والتدريب العملي في هذا المجال، قال معالي وزير العمل إن الوزارة وبالتنسيق من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ستعمل على رصد احتياجات القطاعات المرتبطة بهذا التخصص لاستقطاب مخرجاته، وتعمين الوظائف المرتبطة به، وتوفير الفرص التدريبية المناسبة في هذا المجال.

وحث أصحاب المعالي الوزراء الطلبة على أهمية الانخراط في الأعمال التطوعية والمبادرات المجتمعية وبناء العلاقات الفعالة والاستفادة من مبادرات التدريب والتطوير الموجهة للشباب، والانخراط في العمل الحر وريادة الأعمال.