مسقط- الرؤية

نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حلقة عمل بعنوان "مشروع تطوير معايير توزيع البعثات الداخلية على مؤسسات التعليم العالي الخاصة"، وذلك تحت رعاية معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وبمشاركة جميع مؤسسات التعليم العالي الخاصة بسلطنة عُمان.

ويأتي تنفيذ هذه الحلقة في إطار خطة الوزارة الهادفة إلى إعادة حوكمة إجراءات وآليات العمل لتتواءم مع التقدم المتسارع في مختلف مجالات التعليم العالي، وتحقيق رؤية عمان 2040، حيث تسعى الحلقة إلى تطوير معايير تتسق وتتكامل مع مجالات عمل مؤسسات التعليم العالي الخاصة ذات العلاقة، والخروج بمعايير متوافق عليها من قبل الجميع.

وقدم الدكتور عبدالله بن جمعة الشقصي المدير العام المساعد للدراسات والتخطيط بالمديرية العامة للبعثات كلمة افتتاحية قال فيها: "يأتي تنفيذ حلقة العمل اليوم إيمانا من الوزارة بأهمية حوكمة الابتعاث، ورفع جودة مخرجاته من خلال مراجعة وتطوير كافة الأساليب والأدوات، كون أن الابتعاث يعد واحداً من أهم برامج إعداد القوى البشرية، وأكثرها تأثيراً في صناعة الإنسان، وانطلاقا من أهمية معايير توزيع البعثات على مؤسسات التعليم العالي الخاصة كونها تمثل أحد الأدوات التي يتم على أساسها تحديد عدد المقاعد المخصصة لها، فقد جاءت التوجيهات بضرورة مراجعتها وتطويرها، بما يضمن تحقيق الجودة، والتوزيع العادل، والخروج بمعايير متفق عليها".

وأشار الدكتور عبدالله الشقصي إلى قيام فريق العمل بتحكيم وثيقة المعايير من خلال عرضها على مجموعة من المحكمين من داخل الوزارة وعلى مستوى مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وتوج العمل بوثيقة المعايير التي سيتم عرضها على المشاركين للنقاش.

 من جانبه، استعرض الدكتور ياسر بن سالم الحارثي خبير دراسات وبحوث بالمديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة، المعايير المستخدمة في توزيع البعثات الداخلية، متطرقا إلى المراحل التي تمت في مراجعة هذه المعايير بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي الخاصة للوصول إلى معايير ومؤشرات متوافق عليها من جميع الفئات المستهدفة.

وناقش ممثلو مؤسسات التعليم الخاصة المشاركة المعايير من خلال مجموعات نقاش لتبادل الآراء والأفكار وعمل عصف ذهني حول معايير توزيع البعثات على مؤسسات التعليم العالي الخاصة، أعقب ذلك تصويت المشاركين على كل المعايير والمؤشرات المستخدمة في توزيع البعثات، وذلك لتثبيت هذه المعايير، أو مراجعتها إذا حصلت على أقل من 50% في عملية التصويت.