اسطنبول / الرؤية

أكد معالي جاسم محمد البديوي  الأمین العام لدول مجلس التعاون الخليجي أن المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون في دورته (155) (مارس 2023م)  اكد على استئناف الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية تركيا، حيث تم اعتماد خطة العمل المشتركة بين الجانبين (2023 - 2027) والتي تركز على مجالات التعاون السياسي، التجارة والاستثمار، الزراعة والأمن الغذائي، النقل والمواصلات، الطاقة، البيئة، السياحة، الصحة،
جاء ذلك في الكلمة التي القاها معاليه بمناسبة انطلاق اعمال المنتدى الخليجي التركي الذي تستضيفه مدينة اسطنبول ويستمر لمدة يومين
واكد ان دول مجلس التعاون وجمهورية تركيا  تربطهما علاقات تاريخية وثيقة تمتد لأكثر من (90) عاما، وحتى هذا اليوم لاتزال هذه العلاقات, علاقات متينة وقوية في شتى المجالات في ظل التقارب الديني والجغرافي، لا سيما وأن تركيا تشكل عمقاً استراتيجياً لدول مجلس التعاون, حيث أن دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية التركية تعتبر قوتان اقتصاديتان صاعدتان, فقد تجاوز الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس عام 2022 (2.4) ترليون دولار، وتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لتركيا عام 2022 (906) مليار دولار، ولدي الجانبين أنظمة اقتصادية متكاملة ومزايا استثمارية كبيرة ، مما يوفر أساسا  متينًا لتوسيع العلاقات الاستثمارية والتجارية بينهما، وخاصة فيما يتعلق بشراكات القطاع الخاص، وقال معالية ان حجم العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون وجمهورية تركيا  تتركز في عدد من المحاور الرئيسية وعلى النحو التالي 1.بلغ حجم التبادل التجاري بين دول المجلس وجمهورية تركيا (22) مليار دولار أمريكي لغاية عام 2022.
2. تتجاوز حجم الاستثمارات الخليجية في تركيا ال (13) مليار دولار.
3. تبلغ حجم الاستثمارات التركية في دول المجلس أكثر من (3) مليار دولار. 4. تعمل في تركيا ما يزيد عن (1700) شركة خليجية.
 5. تبلغ عدد الشركات التركية العاملة في دول مجلس التعاون (600) شركة.. وعليه فإننا في الأمانة العامة لمجلس التعاون نأمل بأن نمضي قدماً مع تركيا في محادثات تقودنا إلى إتفاقية تجارة حرة بين الجانبين، حتى نظمن أن تستمر هذه العلاقات الاقتصادية والتجارية في متانتها وقوتها.
واشار معاليه الى العمق العلاقات السياسية والاقتصادية بين دول مجلس التعاون والجمهورية التركية، مشيرا الى ان هذل العمق يعتبر داعم كبير لتعزيز التبادل التجاري والتوسع الاستثماري ومواجهة التحديات الاقتصادية الدولية التي يمر بها العالم هذا اليوم، وفرصة كبيرة للمستثمرين الخليجين والأتراك للتوسع والنمو الاقتصادي والتجاري, ولا شك ان ترسيخ قواعد الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين نابع من الثقة التامة بينهما بأن هذه الشراكة و سوف تخلق فرصاً استثمارية ومنافع عامة للجانبين والدول الإسلامية.
وتشارك السلطنة في اعمال المنتدى الاقتصادي الخليجي التركي بوفد يضم عدد كبير من رواد الاعمال وبحضور نحو ٢٠٠ شخصية اقتصادية من دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا .
وقال رئيس مركز البحوث الخليجية عبد العزيز بن عثمان بن صقر ان هذا المؤتمر الخليجي-التركي هو الأول من نوعه، حيث يناقش اعمال المنتدى على مدار اليومين  عناوين في 6 قطاعات رئيسية هي الزراعة والغذاء والبنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والتمويل والاستثمار والصناعة والطاقة.
وقال خلال كلمته الافتتاحية يعتبر هذا المنتدى مهم لنا، وذلك بسبب ازدياد التعاون المشترك بين تركيا ودول الخليج ما يعطي فرصاً للتعاون في العديد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية .
وأشار إلى أن "دول الخليج ما زالت منهمكة في قطاع البنية التحتية، وهو ما يمنح الشركات التركية فرصة من أجل تقديم خبراتهم في هذا المجال،
ومن جانب اخر شارك محمد بن ناصر المسكري عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان في الجلسة الحوارية التي ناقشت اهمية محور الصناعة والتجارة واللوجستي بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا .
واكد المسكري في مداخلته في الجلسة الحوارية ان حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان وتركيا  تشهد نموًّا وزيادة مستمرة منذ عام 2017م ليصل في عام 2022م إلى ما يقارب ملياري دولار أمريكي، فيما بلغت إجمالي الواردات العُمانية من تركيا 58ر1 مليار دولار أمريكي، وإجمالي الصادرات العُمانية إلى تركيا 465 مليون.
واشار ان جمهورية  تركيا تعد من الدول الصاعدة في النمو الاقتصادي عالمياً، وهي ضمن مجموعة العشرين الأقوى اقتصادياً في العالم، ما يعني أن التعامل العُماني معها يعود بالنفع على الجانبين.وقال ويبلغ حجم الاستثمارات التركية في عُمان 8 مليارات دولار، حيث تعمل 20 شركة في مجال البناء والتشييد، في حين توجد 11 شركة عُمانية في تركيا تقوم باستثماراتٍ قيمتها نحو 10 ملايين دولار، في مجال التعدين والاستيراد والتصدير والعقارات.
واوضح ان الجهود المشتركة بين البلدين تتواصل ويعمل الجميع لزيادة التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات مثل قطاع الكهرباء والتعدين والطاقة المتجددة ومصادر الطاقة البديلة.وسلاسل الامداد.
والعمل يجري أيضًا على الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين التي من شأنها زيادة التبادل التجاري والاستثماري بينهما، من خلال الاستفادة من المميزات التي توفرها الحكومة بوجود مناطق  اقتصادية حرة مثل منطقة الدقم الاقتصادية ومنطقة صحار الاقتصادية ومنطقة صلالة  وغيرها من الفرص الاستثمارية الواعدة . ولاشك ان الجهود تبذل بين الجانبين إلى حل كل العوائق التي تحول دون انسيابية الحركة التجارية والاستثمارية بين البلدين

وقال متحدثا عن الغرفة اننا في  غرفة تجارة وصناعة عمان كمنصة داعمة لبرامج رجال الاعمال نسعى الى مد جسور التواصل بين رجال الاعمال من سلطنة عمان وببقية دول العالم ومن بينها جمهورية تركيا وتلعب الغرفة دورًا بارزا في تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات بين السلطنة ودول العالم. وهي تعمل على توسيع قاعدة التنوع الاقتصادي في السلطنة من خلال تعزيز الفرص الاستثمارية وتشجيع المشاريع الاقتصادية المشتركة كما تهدف أيضا إلى جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات المستهدفة وتقديم برامج مبتكرة للترويج للفرص الاستثمارية والمشاركة في الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية.
ومن الأهداف النبيلة للغرفة هو تحفيز الاستثمار في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات لتعزيز التكنولوجيا والابتكار في السلطنة. كما تسعى لتمكين القطاعات الاقتصادية غير النفطية وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني وتعمل أيضًا على مراجعة واقتراح حزم التشريعات والحوافز المعززة لتعزيز تنافسية الاقتصاد العماني وجذب الاستثمارات الأجنبية.