◄ وضع سياسات واستراتيجيات لتحسين جودة الحياة وتنمية المجتمعات

◄ تحقيق أهداف التنمية العمرانية يتطلب تكاتفا مجتمعيا ومؤسسيا

◄ تطوير البنية الأساسية وشبكة النقل يساهم في تحقيق هدف استدامة المدن

◄ التكنولوجيا تلعب دورا مهما في تحسين الحياة في المدن الذكية

◄ النمو السكاني السريع وضعف البنية الأساسية من أبرز تحديات التنمية العمرانية

◄ يمكن تعزيز التنمية العُمرانية عن طريق تشجيع الابتكار وتنويع الاقتصاد المحلي

الرؤية - سارة العبرية

أكدت نور بنت عبدالله الرئيسية مديرة التخطيط المكاني بالندب بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، أنَّ مديرية التخطيط العمراني تقوم بوضع السياسات والاستراتيجيات والمعايير لتحسين جودة الحياة وتنمية المجتمعات، لتحقيق رسالة الوزارة نحو الانتقال بالخدمات الإسكانية والتخطيط العُمراني إلى مراحل متقدمة من مفهوم صناعة المكان بشراكة مجتمعية محليا ودوليا.

أكتوبر العُمران

وأضافت الرئيسية- في تصريحات لـ"الرؤية- أن "أكتوبر العمران" يأتي تزامنًا مع فعاليات الأمم المتحدة "أكتوبر التخطيط" والتي تشمل اليوم العالمي للموئل واليوم العالمي للمدن، واليوم العالمي للعمارة، تحت عنوان: "مدينة أفضل، حياة أفضل"، مشيرة إلى أنها تهدف إلى توعية الناس بأهمية التخطيط العمراني ودوره في تحقيق تنمية عمرانية مستدامة لمجتمعات مُزدهرة من خلال فعاليات متنوعة، كالمقهى الحضري والممشى الحضري والفن الحضري وفعالية شجر بيتك في جميع المحافظات، إذ تقام الفعاليات بمشاركة مجتمعية ومؤسسية واسعة حيث يتبادل المشاركون من خلالها الآراء والأفكار والتطلعات التي من شأنها أن تحسن جودة حياة المدن، وترسيخ أهمية بناء مُدن مستدامة وتسليط الضوء على أهداف التخطيط العمراني ومدى ارتباطه الوثيق بحياة كل فرد من أفراد المجتمع.

وأشارت الرئيسية إلى أن الوزارة ستختتم هذه الفعاليات بمؤتمر أكتوبر العمران والأسبوع الإسكاني الخليجي الأول الذي تستضيفه سلطنة عمان في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر الجاري، إذ يهدف المؤتمر إلى تعزيز الأهداف التخطيطية وتحسين المدن والحياة الحضرية والعقارية وتنمية القطاع الإسكاني والعقاري، وتحقيق أهداف بيئية لتمكين التوازن البيئي وأهداف اقتصادية لتعزيز الاقتصاد الحضري المستدام، وأهداف مجتمعية لتأهيل البيئة التعليمية المستدامة، بحضور عدد من الخبراء والمتحدثين العالميين والإقليميين والمحليين.

وعن شعار "مرونة الاقتصاد العُمراني"، ذكرت نور الرئيسية أنه يمكن تعزيز التنمية العُمرانية عن طريق تشجيع الابتكار وتنويع الاقتصاد المحلي، من خلال تعزيز التنمية العمرانية المستدامة والتخطيط الذكي للمدن والمناطق الحضرية، كما يمكن تحقيق فرص اقتصادية جديدة وتحفيز الاستثمارات في مشاريع تحترم البيئة وتوفر فرص عمل للسكان المحليين، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، مما يجعل الحياة أكثر راحة ورفاهية وسهلة للسكان، مضيفة أن التخطيط العمراني يعد بمثابة خارطة مكانية اقتصادية اجتماعية بيئية تُغطي جميع مكونات المدينة، وتوجه النمو العُمراني وتستغل الفرص المتاحة في المدن بمختلف القطاعات، وتجعل المدن نابضة بالحياه مُلبية لاحتياجات السكان، كما أن تنفيذ هذه الخطط وتحقيق الأهداف يتطلب تكاتفا مجتمعيا ومؤسسيا من مختلف الهيئات في الدولة.

استدامة المدن

وأكدت مديرة التخطيط المكاني بالندب أنه يمكن تعزيز استدامة المدن من خلال اعتماد سياسات وممارسات تشمل التنمية المستدامة للمساكن والبنية الأساسية، إلى جانب تعزيز تنوع الاقتصاد المحلي وتحفيز الاستثمار في المشاريع، كما أنه من المهم أيضًا تشجيع التنقل المُستدام عن طريق تحسين وسائل النقل العامة وتعزيز وسائل النقل البديلة مثل الدراجات والمشي وتوفير المسارات المناسبة لها، وتعزيز الزراعة الحضرية والمساحات الخضراء في المدن مما يسهم في تحسين جودة الهواء والبيئة المحيطة من خلال تحسين التخطيط الحضري وتوجيه النمو الحضري بطريقة مستدامة، مما يمكن المدن من تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي ورفاهية المجتمع وحماية البيئة للأجيال الحالية والمستقبلية.

وأوضحت الرئيسية أن مدينة السلطان هيثم هي اللبنة الأولى والنموذج الأول للمُدن المستدامة، وأن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لديها خطط لتنفيذ مثل هذه المدن لعدة محافظات وجاري العمل فيها.

وقالت مديرة التخطيط المكاني: "المدن المستدامة هي مدن للجميع وتستوعب مختلف فئات المجتمع لاحتوائها على وحدات سكنية متنوعة تراعي تركيبة الأسر المختلفة، على سبيل المثال في مدينة السلطان هيثم تم تخصيص وحدات سكنية بما يتناسب مع اختلاف الفئات العمرية وتلبي احتياجات الأسر، كما تم تخصيص ما يقارب 5% من الوحدات السكنية في المدينة لبرنامج المساعدات السكنية، وهذا التنوع يخلق توازن في المدينة ويضمن خلق مدينة للجميع وتزدهر بتنوع السكان والفئات".

وحول الخطط والاستراتيجيات لتحفيز التنمية العمرانية المستدامة، أوضحت نور الرئيسية أنه تم اعتماد الاستراتيجية العُمرانية من المقام السامي في مارس 2021م وهي المُمكّن المكاني لرؤية عُمان 2040، وتساهم هذه الاستراتيجية في توجيهه الاستثمار والتنمية إلى المواقع الملائمة الأمر الذي يحقق التكامل والتناغم بين الأنشطة، وهذا بدوره يعمل على تعظيم الفرص وتعزيز الازدهار الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، موضحة: "بطبيعة الحال تنبثق من الاستراتيجية العمرانية مجموعة من المشاريع والسياسات والمعايير التي من شأنها أن تصب جميعها في النهوض بالتنمية العُمرانية وتوجييها نحو الاستدامة، وتعمل الوزارة حاليا على عدة مشاريع تخطيطية في مختلف المحافظات تتنوع بين مشاريع المدن المستقبلية ومخططات هيكلية وتفصيلية بهدف بناء مدن مستدامة تحتوي الجميع وتلبي احتياجات قطانيها وزوارها".

التكنولوجيا في المدن الذكية

ولفتت مديرة التخطيط المكاني إلى أن التكنولوجيا تلعب دورا مُهما في تطوير وتحسين الحياة في المدن الذكية، قائلة: "تساهم التكنولوجيا في إدارة موارد المدينة مثل توزيع المياه والكهرباء وإداراة النفايات وتقليل الانبعاثات الضارة لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، وسهولة الوصول إلى الخدمات ومشاركة البيانات، بالإضافة إلى جمع وتحليل البيانات في المدينة لتحسين استدامة المدينة من خلال إدارتها بطريقة صحيحة، كما أن التكنولوجيا تُساهم في البناء الإنشائي للمباني والبنى التحتية من خلال الطابعة ثلاثية الأبعاد".

وتابعت الرئيسية: "المدن الناجحة التي تمكنت من تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية تتميز باتخاذها لسياسات التشجيع على الابتكار، ومثالا رائدًا على ذلك، مدينة كوبنهاجن في الدنمارك والتي تعدُّ رائدة في التنمية الحضرية المستدامة؛ حيث تشجع على ركوب الدراجات وإنشاء مشاريع للطاقة المتجددة، وتنفيذ فكرة الأسطح الخضراء، وفي البرازيل قامت مدينة كوريتيبا بتنفيذ أنظمة فعّالة لوسائل النقل العامة وبرامج لإعادة التدوير وإنشاء مساحات خضراء في الحضر.

التحديات الرئيسية

وبشأن التحديات التي تقف عائقًا أمام التنمية العمرانية، قالت نور الرئيسية: "التنمية العمرانية تواجه العديد من التحديات الرئيسية وتشمل النمو السكاني السريع، بالإضافة إلى ضعف البنية الأساسية وتلوث البيئة ازدحام المرور وتدهور الحياة الاجتماعية في المدن والتخطيط المُبعثر، كما أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية تمثل ورقة ضغط على المدن لتوفير بيئة حضرية تلبي احتياجات المواطنين بشكل فعّال ومُستدام".

وعبرت مديرة التخطيط المكاني بالندب عن أملها بوجود فرص واعدة للتنمية العُمرانية في المستقبل، إذ يمكن الاستثمار في تحسين البنية الأساسية وتطوير مشاريع الإسكان الاقتصادي وتعزيز وسائل النقل العامة وزيادة الكثافة واستخدام التكنولوجيا لتحسين جودة الحياة في المدن، وهو ما من شأنه تعزيز النمو الاقتصادي، من خلال استغلال التنمية العمرانية لإيجاد فرص عمل جديدة وتعزيز الاستدامة البيئية وتحسين مستوى المعيشة للمجتمعات المحلية، وزيادة جاذبية المدن للاستثمارات الأجنبية.

واختتمت بقولها: "تحسين التنمية العُمرانية يمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المحلي ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة".